إلى أين يتجه قطاع السكك الحديدية؟

اصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل – المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية بيانا للراي الوطني جاء فيه ما يلي :
التزاما بروح المسؤولية التاريخية والحس النقابي الحر والنزيه، ودفاعا عن الكرامة المادية والمعنوية للأسرة السككية مزاولين، متقاعدين و أرامل ، وحرصا على مصلحة قطاع السكة الحديدية ومستقبله، تتابع المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، باهتمام كبير وقلق شديد السياسة التدبيرية للشأن العام السككي، التي تعرف اختلالات عميقة أثرت سلبا على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة السككيية وعلى مردودية وجودة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي.
ففي هذا السياق عقدت المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية عدة لقاءات دراسية لتحليل تداعيات هذه الأوضاع المتأزمة التي تنذر بآفاق قاتمة. فانتهت إلى الخلاصات التالية:
على الصعيد المهني :
1- إهدار خطير للموارد البشرية المؤهلة والمتمرسة، عن طريق التقاعد النسبي القسري أو “المغادرة الطوعية” البائسة والمجحفة، ونسجل هنا التجاوزات الخطيرة للإدارة من خلال التهديد والضغط النفسي الذي مورس على عدد من الأعوان في ظل خرس نقابي مأجور؛
2- الارتجالية في تدبير ما تبقى من الموارد البشرية و العشوائية في إعادة الهيكلة الإدارية ؛
3- الإنزلاق في مطب تفويت المرافق الحيوية للشركات الخاصة دون مراعاة خصوصية وطبيعة القطاع ودوره السوسيو اقتصادي ؛
4- ضعف كبير ومقلق في صيانة المعدات والعتاد والمنشآت جراء التقليص الحاد للأعوان المهنيين ذوي الخبرة والتجربة الكبيرة، ونتيجة تخفيض الميزانية المرصودة لهذه المرافق الحيوية؛
5- غياب تكوين مهني فعال ومستمر يضمن توفير الكفاءة المطلوبة والقادرة على تحمل المسؤولية وتطوير خدمات القطاع؛
6- إخفاق الإدارة في الحفاظ على مداخيل نقل الفوسفاط، ومدى الانعكاسات الوخيمة لهذا الفشل على مستقبل السككيين وأوضاعهم الاجتماعية والمادية؛
7- قساوة ظروف العمل وتدني شروط الأمن والسلامة، وعدم احترام القوانين بخصوص ساعات العمل و ساعات الراحة وتراجع ضوابط ومعايير التخصصات والتأهيل، وتعدد المهام الموكولة للسككيين وتزايدها. ولعل تكرار حوادث السير و الشغل في المشاغل والأوراش لخير دليل على ذلك.
8- اعتماد الزبونية والمحسوبية للترقي في السلم الإداري أو تقلد مناصب المسؤولية.
على الصعيد الاجتماعي والمادي للسككيين
1- تدهور متواصل للقدرة الشرائية لدى الأسر السككية مزاولين، متقاعدين و أرامل ، والانسداد الكلي لأفق اجتماعي مريح يضمن لهم حق العيش الكريم؛
2- اعتماد منظومة أجور مجحفة وتمييزية، ونسجل بهذا الصدد الاختلالات الواضحة لهذه المنظومة في خلق فوارق غير منطقية داخل الفئة الواحدة، ناهيك عن الفئات المختلفة،
3- تباين بين مداخيل الإدارة السككية المعلن عنها لدى الدوائر الرسمية، والتباهي بها عبر الصحف الوطنية وفراغ جيوب الأسرة السككية من نعمة هذه المداخيل الهامة والنوعية والتي ما هي إلا ثمرة جهودهم وتضحياتهم.
4- عدم الأخذ بعين الاعتبار الشواهد المحصل عليها في احتساب الراتب الأساسي و الوظيفة المناسبة،
على صعيد تفويت ملف التقاعد:
1. لازالت الإدارة السككية و”شركائها الاجتماعيين ” يرفضون إصلاح ما أفسدوه بخصوص التفويت الكارثي للتقاعد، واستمرارهم في التلاعب بمضامين بنود مفخخة وفضفاضة ؛
2. مازالت الإدارة السككية إلى يومنا هذا تتهرب وتتنصل مما تعهدت به كتابيا مع النظام الجماعي لمنح الرواتب ونخص بالذكر إلتزامها بتحمل نسبة الإسقاط الذي يبلغ %24 عند الإحالة على التقاعد وفقا للبند الثامن من العقدة المبرمة رسميا مع النظام الجماعي لمنح الرواتب؛
3. انعدام الإحساس بالذنب في حق السككيين، لدى من ساهموا بتخطيطهم ومن شاركوا بتوقيعهم على هذا التفويت الكارثي لتقاعدنا وهم اليوم يرون العواقب الوخيمة لفعلتهم الشنيعة إزاء الأسرة السككية الذين أصبحت شريحة عريضة منهم تعيش تحت وطأة الفقر وشظف العيش.
على صعيد التغطية الصحية:
1. رغم عقد عدة تجمعات عامة لمناديب العمال لدى تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين حول التفويت المرتقب لهذه التعاضدية إلى صندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عرف هذا الملف تعتيما من طرف الإدارة السككية ومن يدور في فلكها
2. عدم صدور أي مشروع مكتوب وموثق لحد الآن يظهر طبيعة وبنود وشروط ومضامين هذا التفويت الغامض المعالم وذلك للتداول والتشاور والدراسة وإبداء الملاحظات و إعطاء الرأي من طرف ممثلي السككيين في هذا المرفق الحيوي. فكفانا كواليس وقرارات الغرف المظلمة
3. تسجل المنظمة باستغراب انقطاع الحديث حول صندوق فلس الأرملة الذي تم تهريبه إلى صندوق التعاضدية والذي كان رصيده يبلغ ما يزيد عن مليوني درهم، وعدم إيفاء مناديب العمال بالوضعية المالية الحالية لهذا الصندوق .
على صعيد الحريات النقابية
فبعد طرد الكاتب العام السيد سعيد نافعي طردا تعسفيا من العمل، وتنقيل ثلاثة عشر مناضلا إلى مناطق نائية، فإن إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، لم تتوقف طيلة أربع سنوات، عن تعريض مناضلي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، لشتى ممارسات البطش والاستبداد والميز والتحطيم النفسي والمهني، بل وصل الأمر إلى التمزيق والتشريد الأسري.
بناء على هذا التشخيص العام للوضع المتأزم بالقطاع، فإن المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية انطلاقا من انشغالات السككيين وانتظاراتهم تطالب الإدارة السككية بما يلي :
1. محاربة الفقر و التفقير الذي تعيشه الشغيلة السككية من خلال:
 التعجيل بزيادة هامة ونوعية في أجور السككيين و تعويضاتهم و منحهم بما يضمن لهم كرامتهم المادية والمعنوية والعمل المتواصل على الرفع من قدراتهم المعيشية؛
 إلغاء منظومة الأجور الحالية وتعويضها بمنظومة أجور عادلة ومنصفة تتماشى وجهودهم وتضحياتهم وتتجاوب مع آمالهم وطموحاتهم الاجتماعية و تحقيق العدالة الأجرية بين السككيين من دون تمييزأو حيف؛
 ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الشواهد المحصل عليها في احتساب الراتب الأساسي على غرار المؤسسات المشابهة؛
2. إعادة ما أهدر من حقوق و مكتسبات بخصوص ملف التقاعد وتطبيق بنود العقدة المبرمة مع النظام الجماعي لمنح الرواتب خاصة البند الثامن وعدم التخفي وراء برتوكولات الشؤم الموقعة مع “الشركاء الاجتماعيين” ؛
3. عدم إعادة سيناريو التقاعد الكارثي بخصوص التفويت المرتقب للصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الاجتماعي CNOPS – والتعامل بشفافية ومسؤولية في هذا المضمار والعمل على ضمان رعاية صحية ناجعة وغير منقوصة للأسرة السككية مع الحفاظ على جميع المكتسبات؛
4. تخفيض أثمنة مراكز الاصطياف بما يتناسب مع أجور السككين وتوسيع الطاقة الإستعابية لهذه المراكز، وفتح أبواب الأندية السككية في وجه السككيين وأبنائهم وإعطائهم الأولوية وذلك بتخفيض أثمنة الانخراطات وتقديم أحسن الخدمات لهم على غرار أندية القطاعات المشابهة؛
5. الإسراع ببرامج إصلاحية جدية وجذرية تخص صيانة المعدات والعتاد والمنشآت والابتعاد عن الترقيع والارتجال في هذا المجال وإعادة النظر في تفويت المرافق الحيوية للخواص؛
6. تحلي الإدارة السككية بالمسؤولية والواقعية في تدبير الشأن العام السككي والتخلي عن سياسة الدعاية الكاذبة ومساحيق التجميل واللجوء إلى شراء الذمم الرخيصة وتكميم أفواه الأحرار وقمع حرياتهم النقابية؛
7. إرجاع الكاتب العام السيد سعيد نافعي إلى العمل والمنقلين إلى مقرات عملهم، مع استرجاع كل حقوق المناضلين المسلوبة، ومنها على وجه الخصوص حق الانتماء والممارسة النقابية كما ينص على ذلك الدستور والقوانين الوطنية والدولية.
وأخيرا هاهي منظمتكم الديمقراطية للسكك الحديدية، منبركم الحر وجبهتكم الصادقة والصامدة، تشد على أيديكم وتدعوكم لرصِّ صفوفكم، وتوحيد كلمتكم، من أجل الذود عن حقوقكم وصون مكتسباتكم، والصمود أمام التحديات والمخاطر التي تحدق بمستقبلكم المهني والاجتماعي. فقد حان الوقت للخروج عن الحياد السلبي، والانخراط في حركة التغيير للتصدي لكل المآمرات السرية والمكشوفة التي أبرمت مع نقابات ذيلية اختارت الارتماء في حمأة النفاق والارتزاق بمصالح السككيين، فأضحت كمَثَلِ كالذي يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي.
دامت السككيات والسككيون أحرارا، ودامت المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية منبرا حرا لكل الشرفاء الأحرار.
مارس 2011