اصلاح البنية التحتية لقطاع التعليم.. اهم محاور اجتماع اللجنة التقنية الإقليمية بمقر عمالة الجديدة

ترأس عامل إقليم الجديدة، يوم الأربعاء الماضي 24 يناير، أشغال الاجتماع الأول للجنة التقنية الإقليمية برسم سنة 2018، بحضور السيد رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة الجديدة وبرلمانيو الاقليم، ورؤساء الجماعات الترابية وأعضاء مكاتب مجالس الجماعات الترابية و ممثلي مختلف المكاتب، و رجال السلطة المحلية و مدراء ورؤساء مختلف المصالح اللاممركزة بالإضافة الى ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ويندرج هذا اللقاء التواصلي في إطار برنامج عمل اللجن التقنية الموسعة على صعيد الإقليم، والذي سيتم عقده شهريا، بهدف إرساء مبدأ التواصل والتشاور ونهج سياسة القرب والمصاحبة الميدانية بحيث يجمع بين المنتخبين الذين يعبرون عن انشغالات وحاجيات المواطنين وكذا المصالح اللاممركزة التي تقدم برامج عملها في الجماعات الترابية، بغية تدارس الإنجازات في مختلف القطاعات والوقوف على أهم القضايا والإشكالات المطروحة في أفق معالجتها وإيجاد حلول مناسبة لها من خلال وضع اقتراحات وتوصيات و برنامج عمل يمكن من التتبع و التقييم من طرف الجميع على أسس تشاركية و معايير متوافق عليها مبدئيا خلال هذه الاجتماعات.
وقد همت أشغال هذا الاجتماع قطاع التعليم نظرا للأهمية التي يكتسيها باعتباره قطاعا حيويا ودعامة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
هذا وقد، افتتح اللقاء عامل الإقليم بكلمة ترحيبية أكد من خلالها على دور اللجنة التقنية الإقليمية الموسعة في تحليل وتقييم مشاريع المخططات على ضوء توجيهات واستراتيجيات البرامج القطاعية ومدى ترابطها وانسجامها فيما بينها، كما نوه بالمجهودات المبذولة من طرف المشرفين على الحقل التعليمي بالإقليم وكافة المتدخلين من جماعات ترابية ومصالح ومؤسسات عمومية وجميع الشركاء على ما حققوه من نتائج ايجابية تعكس مدى الانخراط الفعلي والجاد في أوراش الإصلاح والتنمية المبنية على المبدأ التشاركي. كما ذكّر أيضا، بالعناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لورش إصلاح التعليم وحرصه الشديد على الاهتمام بالمنظومة التعليمية للنهوض بالمهام التربوية النبيلة لهذا القطاع.
من جانبه، قدم المدير الاقليمي للتعليم، عرضا مفصلا تطرق فيه، لحصيلة الانجازات برسم سنة 2017، والبرنامج المخطط لسنة 2018، بالإضافة إلى البرنامج الاستعجالي الخاص بكل جماعة على حدة، الذي تقرر طبقا لتعليمات السيد العامل والذي يهدف إلى تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية خصوصا الوصول في أواخر 2017 إلى صفر(0) مؤسسة تعليمية بدون كهرباء وصفر مؤسسة بدون ماء وصفر مؤسسة بدون مرافق صحية وبدون أبواب، وصفر مؤسسة بدون سياج. وبعد تدخل السادة البرلمانيون ورؤساء الجماعات الترابية لإبداء ملاحظاتهم لتحسين تدبير هذا القطاع، التزم السيد المدير بإعداد وتحضير برامج عمل آنية تأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتهم وتطلعاتهم وتحضير برنامج يمتص الخصاص إلى أواخر دجنبر 2017 المعلن عليه من طرف السيد المدير الإقليمي للوصول إلى الأهداف المتفق عليها من حيث البنيات التحتية بالإقليم (صفر مؤسسة بدون البنيات المعنية) وذلك في حدود أواخر سنة 2018.
وفي ختام هذا اللقاء، دعا السيد العامل، جميع المسؤولين لبدل المزيد من الجهود وتقوية الإطار التشاوري والتشاركي والتنسيق بين المصالح اللاممركزة ورؤساء الجماعات الترابية لإنجاح جميع المشاريع المبرمجة خلال السنة الجارية، وكذا تجاوز مختلف الاكراهات والتحديات وتوفير الأرضية الملائمة لكسب رهانات إصلاح المنظومة التعليمية. كما دعا أيضا، المشاركين لمناقشة الحلول الناجعة لمختلف الإشكالات المطروحة خلال الدورة العادية لشهر فبراير المقبل بالنسبة لجميع الجماعات الترابية. بالإضافة الى ذلك، شدد على ضرورة تفعيل وتثمين آليات التواصل مع المواطنين واطلاعهم على مختلف المشاريع والاوراش التنموية بالإقليم من أجل الرفع من أداء ومردودية الإدارة والشأن المحلي والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية اللازمتين وتكريس الحكامة الجيدة في مختلف أنماط التدبير العمومي بما يكفل خدمة المواطن وتلبية حاجياته.