الغرفة الجنحية الإستئنافية بابتدائية الجديدة تقضي ببراءة الصحافي حمزة رويجع من تهمة القدف

قضت يومه الاثنين 03 يونيو 2019 الغرفة الجنحية الإستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، بإسم جلالة الملك و طبقا للقانون ببراءة الصحافي حمزة رويجع من تهمة القدف إثر شكاية تعود لسنة 2015.
هذا و في تصريح مقتضب للزميل الصحافي حمزة رويجع مدير نشر موقع ELJADIDAMAG، قال إن الحكم الإستئنافي جاء ليؤكد على أن البراءة هي الأصل و هو بمثابة وسام إعتزاز لثقتي في العدالة، و أضاف حمزة رويجع الباحث بسلك الماستر بكلية الحقوق بالجديدة، إن محاكمتي كانت فرصة قوية تعرفت من خلالها على جسامة المسؤولية الملقاة على الجسم القضائي بمختلف مكوناته.
هذا و شدد حمزة رويجع "على ان متابعته من قبل النيابة العامة اثر شكاية فارغة كان باطلا، حيث أكدت لدى الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي نفيي لكل التهم المنسوبة إلي، بل و طالبت بتوصيفها و تاريخ وقوعها، لا يعقل ان يتهمك احد بالسب و الشتم و القدف و التهديد دون ذكر لهذه الأفعال، فعناصر الجريمة كما ندرسها كطلبة القانون انها تتكون من ثلاثة عناصر (مادي، معنوي، قانوني)."
هذا و قد آزر الأستاذ المحامي سامي سلمان بشكل حصري ملف الزميل الاعلامي حمزة رويجع، حيث قدم مرافعة قانونية وازنة طيلة مراحل التقاضي، و كانت المذكرة النيابية التي تقدم بها الأستاذ سامي سلمان أكد على أن عدم تحديد تاريخ الفعل المنسوب الى موكلي يحول بالضرورة دون تحديد إن كان الفعل قد طاله التقادم الجنحي ام لا.

و شدد المحامي سامي سلمان ان الحكم الابتدائي قضى بإدانة موكلي من أجل فعل غير ثابت في التاريخ، وعليه فإن القول بأن المتابعة تم تسطيرها داخل امد التقادم الجنحي قولا جزافيا غير مبني على أساس واقعي او قانوني سليم، و يتنافى مع ابجديات المسطرة الجنائية و قواعد المحاكمة العادلة.
بل حتى تهمة "القدف" المنسوبة لحمزة رويجع أكد المحامي سامي سلمان على أن موكلي طالب ابتدائيا بالحكم تمهيديا بأي إجراء من إجراءات البحث و التحقيق والخبرة على حاسوبه الشخصي و على حسابه بالموقع الاجتماعي للتأكد اذا كانت التدوينة مناط الشكاية بملف النازلة تخصه و صادرة عن حسابه ام لا.
وختاما تقدم حمزة رويجع بالشكر الى الهيأة القضائية وهيأة الدفاع المحامي سامي سلمان على مجهوداتهم لاتباث براءته من التهم الموجهة اليه. حيث نوه بالمسار الديمقراطي و ان الثقة اليوم تتعزز في المؤسسات الدستورية، و السلطة القضائية تضل أسمى مؤسسة ضامنة للحقوق و في خدمة المواطن.