ترخيصات شبه قانونية تحول كورنيش سيدي بوزيد إلى سوق أسبوعي.. والسلطة تفقد السيطرة على الأوضاع

استفحلت منذ الايام الأولى للموسم الصيفي، ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي بكورنيش منتجع سيدي بوزيد التابع لجماعة مولاي عبد الله واستغلاله في أنشطة تجارية عشوائية وغير قانونية بطريقة غير مسبوقة في تاريخ منتجع سيدي بوزيد الذي كان مصنفا خلال سنوات قليلة فقط من أجمل شواطىء المملكة على المحيط الأطلسي...
غير أن المثير، حسب مصادر الجريدة، هو تحجج عدد من الاشخاص المزاولين لتلك الانشطة بما قالوا انها تراخيص من طرف جماعة مولاي عبد الله ، لمزاولة نشاطاتهم غير القانونية. فيما تحدث بعضهم عن مسؤول جماعي نافذ، حملوه مسؤولية اصدار هذه التراخيص التي حولت كورنيش سيدي بوزيد الى سوق اسبوعي ..
مصدر خاص تحدث للجديدة 24، اعتبر ان هذا المعطى، يثير الكثير من التساؤلات بخصوص دور مسؤولين جماعيين في استفحال الفوضى التي شهدها فضاء الكورنيش والشاطئ سيدي بوزيد منذ بداية الموسم الصيفي الحالي وقبله خلال المواسم الفائتة.
لقد بات على السلطات الوصية تحمل مسؤوليتها وإماطة اللثام عن الضبابية التي تحوم حول منح التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي والمتحكمين به، والتي تزداد استفحالا كل موسم صيفي وتسيئ للمجهودات المبذولة لإنعاش السياحة بالمنطقة ، حيث أن الفوضى والتسيب اللذين تشهدهما الرخص الممنوحة من قبل الجماعة الترابية بخصوص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بسيدي بوزيد ، التي أصبحت ظاهرة غريبة في السنوات الأخيرة، وعهدت إلى غير أصحابها وأصبحوا يتحكمون فيمن يستحق الترخيص، في غياب تام لتتبع الشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي ومراقبتها لهذه العملية وفقا لصلاحيتها، و وفقا لما تمليه مقتضيات القوانين التشريعية بهذا الخصوص، مما يجعل زوار شاطئ سيدي بوزيد تحت رحمة المحتلين مما يستدعي تصحيح وضعية المساحات المستغلة من الملك العمومي البحري بطرق غير قانونية.
وتؤكد مصادر محلية أن العديد من الزوار الذين اعتادوا قضاء عطلتهم الصيفية مع أبنائهم بمنتجع سيدي بوزيد باقليم الجديدة، خاصة الزوار المنحدرين من مدن الدار البيضاء ومراكش، حولوا وجهتهم هذه السنة إلى مدن الشمال بسبب التنظيم المحكم للشواطىء والنظافة والتنشيط الصيفي وغيرها من الدوافع الأخرى..