التدخل العمومي في معادلة التخطيط العمراني بالمغرب

يعتبر التعمير اللبنة الاساسية في عملية تهيئة المدن، دالك عبر مختلف الاليات والمساطر التي تلتجئ لها السلطات المعنية من أجل التدخل في معادلة التخطيط العمراني، سواء على صعيد التخطيط التقديري الذي يتمثل في مخطط التوجيه لتهيئة العمرانية، أو على مستوى اخر يتجسد في التخطيط التنظيمي الذي يضم مختلف وثائق التعمير والتي نذكر منها، تصاميم التهيئة، تصاميم التنطيق تم تصاميم التنمية، وهده تبقى آليات تساعدنا على ضبط المجال وتحكم فيه من اجل بلوغ تناسقية في المجال وتخطيط يستجيب الى حاجيات المواطنين


وفي ظل تعدد المتدخلين يبقى المتدخل العمومي من أهم الفاعلين في القطاع، ويقصد بالتدخل العمومي جملة من التدابير التي يقوم بها مختلف المتدخلين العموميين من الدولة والجماعات المحلية ومؤسسات العمومية، ويمكننا تصنيفها من خلال جانبي الجانب العضوي اولا اي نوعيتها، تم بعد دالك الجانب الموضوعي الذي يعرض مختلف الانشطة والادوار التي يقوم بها المتدخلون المذكورون

ومن أجل الاجابة عن هذا الموضوع من الضروري الوقوف على دور الفاعل المركزي في عملية التخطيط العمراني مع ابراز دور الذي تلعبه المؤسسة الملكية من خلال مجموعة من الخطابات التي تساهم في توجيه وتأطير مختلف الفاعلين، علاوة على الادوار المتعددة المنوطة بالإدارة المركزية مع مساهمة المجالس الاستشارية والتي تعد ايضا من الفاعلين الموجودين بالعاصمةً والتي لها تأثير مباشر في معادلة التخطيط العمراني بالمغرب

فعدم التركيز الاداري يعتبر كدلك من آليات الاساسية التي تساهم في معادلة التخطيط العمراني لكن هذه المرة على الصعيد المحلي ،علاوة على ان له دور مهم في المواكبة والتأطير والمراقبة عبر مجموعة من الاختصاصات أنيطت للعامل من خلال ظهير 16 اكتوبر 1993،فضلا عن دالك ومن خلال أسلوب اللا تركيز الاداري تتدخل المفتشيات الجهوية التي أصبح يقتصر مجال تدخلها على اعداد التراب الوطني ،والبيئة و الماء ، وفي نفس سياق لا يمكننا ان ننسى مهام المصالح الخارجية في مجال التخطيط عمراني ونذكر منها مصالح الخارجية لوزارة التجهيز والنقل ، مصالح الخارجية لوزارة الفلاحة ، مصالح الخارجية لوزارة الاوقاف وشؤون الاسلامية ،وأخيرا مصالح الخارجية لوزارة الثقافة وهده كلها تبقى هيئات ضرورية من أجل تخطيط فعال و متبصر

لا يمكننا الحديث عن الفاعل العمومي دون ذكر مختلف المجالس المنتخبة والهيئات المصلحية
والتي تنتمي إلى آلية أخرى متمثلة في اسلوب اللامركزية الإدارية التي أصبحت لها مكانة وازنة داخل التنظيم الإداري في المغرب، نأخذ على سبيل الذكر مجالس الجهات والعملات والأقاليم تم الجماعات، هده المجالس لها ارتباط وطيد بعملية التخطيط العمراني عبر انجاز مختلف وتائق التعمير بمساهمة جميع هيئات اللامركزية المرفقية كوكالات الحضرية، تم وكالات الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، ووكالات الأحواض المائية وأخيرا الوكالة الوطنية لتجديد الحضري تأهيل المباني الآيلة لسقوط

هده كلها آليات تمكننا من تحقيق التحول الديمقراطي وتطبيق نهج سياسة القرب للحصول على تنمية محلية فعالة تستجيب إلى تطلعات مشروع الجهوية المتقدمة ومتطلبات المواطنين

من أجل تدخل عمومي في ميدان التعمير فاعل وفعال يجدر بنا جميعا تفكير في حلول تعالج مجموعة من الاكراهات وتحديات في مجالات متعددة ندكر أهمها تلك التي تعالج الجانب العقاري تم تلك التي تخص
الجانب المؤسساتي، بالإضافة إلى تلك المرتبطة بالتمويل وأخيرا الجانب البيئي ويبقى رغم دالك هدا غير كاف الى بتكامل مجال التخطيط العمراني، بتدبير سليم ومحكم باعتباره يشكل الترجمة الفعلية لتوجهات التخطيط العمراني.
كتب معاد لوخناتي مهندس معماري