رغم قرارات وتعليمات المنع.. الدراجات المائية "جيت سكي" ترهب المصطافين وتعرض حياة السباحين للخطر

الظاهر أنه لحد الساعة، لم تنفع الكتابات الصحفية المتواصلة، ولا النداءات والشكايات الموجهة للدوائر المسؤولة، ولا تزايد العمليات التهريبية للمخدرات والبشر.. حيث أن العشرات من الدراجات المائية الكبيرة الحجم (جيت سكي)، مازالت (تذرع) الشواطئ والمنافذ التهريبية المشهورة بجهة طنجة تطوان، وبصفة أكثر، بنواحي طنجة، ومنطقة القصر الصغير، وعلى مشارف سبتة السليبة، والفنيدق، ومارتيل، وصولاً إلى وادي لو، ومروراً بسيدي عبد السلام، وأزلا، وأمسا دون إغفال بعض شواطئ منطقة غمارة باقليم شفشاون.
فعلاً، هناك من يمارس الرياضة المائية بواسطة دراجات (جيت سكي)، ويخضع للشروط المطلوبة ومنها؛ إثبات هوية مستعمليها، ووثائق تمليكها، وتوفرها على التأمين، والترخيص من مديرية الملاحة البحرية، وبلوغ سائقيها سن الرشد، واحترام المسافات البحرية المحددة الفاصلة بينها وبين مناطق السباحة، وبعدها عن الشاطئ بمسافة لا تقل عن 3OO متر على الأقل، وعدم انطلاقها من الساحل والأماكن التي لا تخضع للحراسة والمراقبة الأمنية الدركية.. لكن واقع الحال، يؤكد بأن استعمال الدراجات المائية، وخاصة منها الكبيرة الحجم، لا يخضع للشروط السالفة الذكر. والسبب هو أن جلها مهربة من بعض المدن الساحلية الإسبانية ، أو دخلت من الحدود المغربية دون إخضاعها للإجراءات الجمركية، كحصول أصحابها على وثيقة الاستيراد المؤقت.. ولهذا، فإنها تستعمل للتهريب، بعد قيام أصحابها، بحركات تمويهية أمام المصطافين، وتعريض حياة الآلاف، وليس المئات، من السباحين، للهلاك، قبل انطلاقها نحو وجهتها، حاملة كميات من المخدرات، قد تزن 3OO كلغ في كل رحلة نحو الضفة الأخرى، أو لشحنها على متن زوارق ويخوت تنتظرها في عرض البحر، وفي أحيان كثيرة، تتحول إلى ناقلات للحراكات من بني جلدتنا، وهن لابسات بذلة العوم.!.
لقد حان الوقت لفرض الحراسة والمراقبة على مستعملي الدراجات المائية المشبوهة،وهذا لا يتطلب أكثر،من تكليف الزوارق التابعة للدرك الملكي،بذلك ،خاصة وأن موانئ العرائش، وطنجة، والميناء المتوسطي ومارينا سمير، والحسيمة، تتوفر على وحدات، قادرة على القيام بالمهمة من خلال جولاتها وتحركاتها الدورية على صعيد الشريط البحري بجهة طنجة تطوان..
فهل سيتم تخليص المصطافين هذا الموسم من إرهاب الدراجات المائية المشبوهة بشواطئ الشمال؟