إغلاق مطرح النفايات بجماعة مولاي عبدالله يقوض جهود شركة النظافة بالجديدة

اضحت مدينة الجديدة وعدة جماعات اخرى بالاقليم، تعيش في الشهور الأخيرة على وقع وضع بيئي كارثي، بسبب تراكم النفايات بشكل كبير، رغم الجهود المبذولة من طرف المصالح المعنية بالنظافة، وجمع النفايات، وفي مقدمتها شركة "أرما" الموكول لها التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة الجديدة.
يأتي هذا كله بعد توقف مطرح النفايات بدوار سعد الدراع التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله اواسط يوليوز الماضي ، والذي كانت تديره في إطار التدبيرالمفوض مجموعة بيزورنو للبيئة سيجيديا- سوفاترام" ..
اغلاق مطرح النفايات جاء بعد نهاية عقد شركة تيوديم ) ( TEODEM المكلفة بتدبير مطرح النفايات) في وجه شاحنات نقل الأزبال القادمة من مدينة الجديدة، أدى إلى إرباك عملية جمع الأزبال، رغم المجهودات الجبارة التي قام بها عامل إقليم الجديدة بالنيابة و رئيس المجلس الجماعي، لإحتواء وضعية الإنتشار المهول للأزبال ، إذ أن شاحنات شركة ارما للنظافة بمدينة الجديدة تعمل على جمع الازبال ، لكنها تظل مرابظة أمام بوابة مطرح النفايات المغلق إلى حين تدخل السلطات المحلية بين الفينة والأخرى لفتحه وهو الأمر الذي يجعل الازبال تتراكم يوميا بمختلف مناطق المدينة و يضع الشركة في موقف حرج أمام الساكنة ..
فعلى الرغم من الجهود المبذولة من طرف الشركة ،إلا انها تصطدم مع مشكل إغلاق مطرح النفايات و التي استنفذت كل حلولها دون أن تجد حلا ملموسا..
إغلاق الشركة المفوض لها مرفق مطرح النظافة في وجه الشاحنات القادمة من الجديدة وباقي الجماعات خلق أزمة بيئية فيظل العديد من الاكراهات ، سبقه تقرير منجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة مولاي عبد الله برسم سنتي 2020 و2021 طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعاث، خاصة الفصل 214 منه، كشف قصور في مراقبة الجماعة للتديير المفوض لمطرح النفايات وعدم الحرص على احترام المفوض اليه لالتزاماته التعاقدية، حيث تبين للجنة التدقيق أن دور المكلف بالمراقبة يقتصر على تتبع كمية النفايات التي يتم إفراغها بالمطرح المراقب دون تتبع باقي التزامات المفوض إليه. ومن الاختلالات أيضا غياب محاضر تسلم الآليات، حيث تبين للجنة التدقيق أن جلب الآليات المتعاقد بشأنها لا يتم توتيقه بمحاضر.
كما كشف التقرير عن عدم تقيد الشركة المفوض إليها تديير مطرح النفايات بمقتضيات المادة 19b من الإتفاقية والتي تتص على تجديد الآليات كل خمس سنوات، إذ لاحظت اللجنة بعد تفحص جدول الاستثمارات المنجزة أن الآليات المستخدمة حاليا بالمطرح تم إحضارها خلال سنتي 2015 و2019. أي بعد تجاوز المدة المحددة في الاتفاقية لتجديد الاليات.
ومن اختلالات القطاع أيضا تراكم المبالغ غير المؤداة لفائدة المفوض إليه تدبير المطرح المراقب خلال سنتي 2020 و2021 والتي تقدر ب 2413301.76 درهم.
.