حرية الرأي والتعبير بالجديدة في خطر، و"السلطة الرابعة" تتلقى ضربة موجعة في المغرب، عقب إدانة زميلين صحافيين

ضربة موجعة تلقتها "السلطة الرابعة"، ومعها حرية الراي والتعبير في المملكة المغربية، بعد أن أصدرت الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، الاثنين15 أبريل 2013، ثلاثة أحكام قضائية على خلفية جنحتي "القذف والسب"، وفق قانون الصحافة والنشر.

الاحكام كانت في حق الزميلين، المناضل الاتحادي الحاج مصطفى الناسي، الصحافي بالجريدة الناطقة باسم الحزب العتيد "الاتحاد الاشتراكي"، والصحافي المهني عبد الرحمان بنصفية، مدير جريدة"مرآة دكالة-عبدة" الجهوية، بالحبس موقوف التنفيذ، وغرامة مالية، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، الزميل فؤاد مسكوت، مدير جريدة "أصداء دكالة-عبدة"، والذي يشغل كاتبا عاما لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، ورئيس الجامعة الملكية للمصارعة.

وكانت أقلام وازنة ومنتسبون للحقل الإعلامي بالجديدة، وأصحاب النوايا الحسنة، دخلوا على الخط، وتدخلوا ب"الخيط البيض"، للوساطة بين أطراف الدعاوى، وحث المدعي على سحب دعاويه، والتنازل عن المتابعات الجنائية، سيما أنه واحد من الجسم الصحفي بجهة دكالة-عبدة، غير أن المساعي الحميدة باءت بالفشل.

وخلفت الأحكام القضائية "الثقيلة" استياء عميقا وسط ممثلي المنابر الصحفية الوطنية، الحزبية منها والمستقلة، وكذا، الجرائد الجهوية والمحلية، والمواقع الإلكترونية. ويعول الزميلان الناسي وبنصفية على تصحيح الأحكام الصادرة في حقهما، خلال المرحلة الثانية من التقاضي، أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية.

وأفاد الزميل عبد الرحمان بنصفية أنه عمد إلى مراسلة"النقابة الوطنية للصحافة المغربية"، ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، و"مركز الدوحة لحرية الإعلام بقطر"، وجمعيات حقوقية وطنية ودولية.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، ستنظر قريبا في 8 دعاوى قضائية أخرى، في حق الزميلين مصطفى الناسي وعبد الرحمان بنصفية، كانت جهات رياضية رفعتها، إثر شكايات مباشرة إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى، وذلك على غرار شكاية في مواجهة الزميل الصحافي أحمد سكاب، مدير جريدة "أصداء الجديدة"، والذي أفاد أنه تلقى 11 إنذارا من الجهات الرياضية ذاتها، عن طريق دفاعها، إيذانا برفع 11 دعوى قضائية في حقه، على خلفية نشره صورة مركبة. كما يمثل أمام المحكمة، مدير موقع إلكتروني بالجديدة، تابعته الجهات الرياضية نفسها، على خلفية قانون الصحافة والنشر. وهكذا، فإن القضايا المسجلة بالجديدة، حسب مهتمين بالشأن القضائي والصحافي والحقوقي بجهة دكالة-عبدة، بسبب "إبداء الرأي والتعبير"، تكون حطمت الرقم القياسي الوطني.ما يجعلها جديرة بأن تدون في كتاب "غينيس".

وتعتبر الأحكام الصادرة في حق الزميلين الناسي وبنصفية، الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة بإقليم الجديدة، والتي أصدرتها ابتدائية الجديدة، بعد أن قضت بقبول الدعاوى الثلاثة المقامة من حيث الشكل، وإدانة الظنينين، في الموضوع والجوهر.

وكانت المحكمة ذاتها بتت في العديد من القضايا المتعلقة بجرائم الصحافة والنشر، وكانت تابعت في إطارها، مدراء ورؤساء تحرير جرائد وطنية، من قبيل"L'Opinion"، و"الصباح" ... و"التجديد"، والتي كان يرافع فيها عن الطرف المدعى عليه، الأستاذ مصطفى الرميد من هيئة المحامين بالدارالبيضاء. وكانت الغرفة الجنحية قضت بأحكام تتوزع بين البراءة ورفض الطلب، وإسقاط الدعوى من حيث الشكل، وكذا، بإبرام صلح وتنازل المدعين لفائدة المدعى عليهم.

إن إثارة الدعاوى الثلاثة والأحكام القضائية "الثقيلة"، الصادرة بشأنها،وكذا، الكم الهائل من القضايا والدعاوى الجارية، على خلفية قانون الصحافة والنشر، (إن إثارتها) على أعمدة الموقع الإلكتروني، لم يكن الغرض منه فتح جدل سلبي وعقيم حول مدى واقعية وقانونية النازلات والتهم المنسوبة إلى الظنينين، أو التشكيك في نزاهة قضائنا وقضاتنا بقصر العدالة بالجديدة، والتي لا تخفى على أحد، وإنما أملته الغيرة على جسمنا الصحافي ومصداقيته في معالجة القضايا الآنية، وكذا، التوقيت والظرفية الاستثنائيين اللذين يمر منها المغرب، في ظل المؤامرات الدنيئة، التي تحاك جهرا وفي الخفاء، حول قضية وحدتنا الترابية، بذريعة توسيع صلاحيات "المينورسو"، لتشمل "حقوق الإنسان"، والتي يسعى أعداء الوطن إلى استغلالها وتسخيرها كمطية، من شأنها أن تعطيهم "شرعية زائفة" أمام المنتظم الدولي، للتطاول على سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية.

إن إدانة صحافيين مغاربة في دعاوى تندرج في إطار قانون الصحافة والنشر، قد تكون، رغم بساطتها الظاهرية، في قمة المخاطر المحدقة بالمغرب،نظرا لكون أعداء الوطن والجهات المعادية لوحدتنا الترابية، وللمسار الديمقراطي-الحداثي المتقدم، الذي قطعه المغرب، دون حاجة إلى "ربيع عربي عنيف"، بفضل حكمة وتبصر قائد البلاد الملك محمد السادس، قد يستغلونها (الإدانات) للتشهير والنيل والإساءة إلى المغرب، والقول بأنه دولة تعيش على أنقاض سنوات الجمر والرصاص، وتنعدم فيه حرية الراي والتعبير، ويتعرض فيه رجال الصحافة، السلطة الرابعة، أو "صاحبة الجلالة"، كما يحلو لبعضهم تسميتها، للتضييق والمضايقات والمحاكمات الجائرة، لإلجام أفواههم، وإخراس أصواتهم عن الجهر بكلمة "الحق".

وقد بات بالمناسبة أكثر إلحاحا التعجيل بإصدار قانون الصحافة المغربي الجديد. قانون يجب تنقيته من جميع الشوائب، ومن العقوبات الزجرية، السالبة للحرية، ومن الغرامات الباهضة، التي قد تفضي إلى الإكراه البدني، والزج بالصحافيين المدانين عاجل او آجلا خلف القضبان. قانون يتعين أن يكون بشراكة مع الفعاليات الجمعوية والحقوقية والقوى الحية، ويكون في مستوى الانتظارات والتطلعات، تماشيا مع روح دستور المملكة المغربية المعدل، والذي تعمل حكومة بنكيران، المنبثقة عن حزب العدالة والتنمية، على ترجمة مقتضياته، على أرض الواقع.