مستشفى مدينة الزمامرة والمعاناة المستمرة

يعاني سكان دائرة الزمامرة من سوء التطبيب نظرا لنقص الموارد البشرية و عد استغلال المعدات و التجهيزات الحديثة المتوفرة في المستشفى، و هذا راجع إلى مجموعة من العوامل أفقية على مستوى المؤسسات و أخرى عمودية على مستوى الموارد البشرية و الأطر الطبية.

العوامل الأفقية:

ليس الغرض تشخيص العيب فالسيل و صل الزبى لان مؤسساتنا التعليمية أو الصحية أو الوظيفة العمومية و غيرها من المؤسسات الأخرى استاءت و استشرى فيها المرض و ما من مصلح إلى حد الآن استطاع أن يجتث المرض العضال رغم مرور الريع المغربي بسلام.

العوامل العمودية:

و تخص الموارد البشرية الخاصة بالمصحة، و الأطر الطبية، فالنظرة الأولى إلى المستشفى قد تعطيك تصور و قراءة على أن المصحة على خير لأنك ترى المساعدين و المساعدات الطبيين تمشي و تروح في الممرات الداخلية، و الأبواب مغلقة و إذا أردت جوابا أو استفسارا فعليك بالرجوع إلى حارس الباب الذي يدلك على ما تريد دون ما تريد.

إننا ناسف على رداءة الخدمات الطبية بل المنعدمة، و خاصة بعد انتقال طبيبان، طبيب خاص بأمراض النساء و التوليد و طبيب جراح، و تعطل طبيبة الأطفال التي لا تأتي إلا مرتين في الأسبوع، ليختصر العمل الطبي لمجموع الدائرة في طبيب الإنعاش.

و انتقال الطبيبان جاء على اثر الخصاص الذي تعاني منه المصحات العمومية بسيدي بنور و مستشفى محمد الخامس بالجديدة ليتم استدعاؤهما لأداء خدماتهم هناك و ترك المستشفى المحلي للزمامرة دون تعويضهم بآخرين، و قد صدق من قال "مصائب قوم عند قوم فوائد".

هذا الخصاص في الأطر الطبية داخل المستشفى المحلي خلف تدمرا من طرف السكان أولا، ثم عطل المصحة بحيث يأتي المريض و لا يجد من يستقبله و لا من يعالجه.

فأين التغطية الصحية، و أين شعار الصحة أولا، أين الشعارات الرنانة، لم نعد نطيق التوجه إلى المنتخبين و المسئولين المحليين لأنهم يساهمون في تعطيل المؤسسات بسكوتهم عن حق المواطن، نتوجه اليوم إلى أصحاب المسؤولية، إلى وزير الصحة لينظر بعين مستنيرة و وعي تاقب الى وضعية المستشفى المحلي للزمامرة الذي يفتقر إلى العوامل السابق ذكرها.

سعادة الوزير نذكرك بان دائرة الزمامرة تتكون من مدينة الزمامرة التي تضم حوالي 11 ألف من الساكنة، و جماعة الغنادرة التي تضم حوالي 25 ألف من الساكنة، و جماعة أولاد اسبيطة التي تضم حوالي 25 ألف من السكان، و جماعة سانية بالركيك التي تضم 25 ألف من السكان حسب إحصاءات 2001.

أليس من حق مواطن مدينة الزمامرة توفير هيئة طبية مكتملة تلبي حاجياته دون اضطراره إلى اللجوء إلى مناطق أخرى بعيدة حتى يضيع القريب في البعيد، أليس هذا حيفا أن ترزح دائرة الزمامرة في وضعية صحية مزرية رغم توفر المؤهلات الملائمة لإنتاج مواطن صحيح لبيئة ملائمة.

فمتى تعود الحالة إلى وضعا الطبيعي و عودة الطبيبين إلى عملهما و مراقبة الطبيبة التي تزور المستشفى حسب هواها، نتساءل مع السيد وزير الصحة هل مرتين في الأسبوع كافية لتطبيب 100 ألف من السكان داخل الدائرة وحدها نطلب الله العفو و العافية.