مول الكوتشي و الإقلاع الاقتصادي بالزمامرة

الكوتشي وسيلة من وسائل النقل القديمة المعتمدة كوسيلة لتنقل الأشخاص و البضائع داخل المدار الحضري لمدينة الزمامرة إلى جانب و سائل النقل الحديثة مثل الطاكسي بنوعيه الصغير و الكبير.

إلا أن واقع التنقل داخل المدار الحضري ما زالت تحكمه الازدواجية بتواجد الكوتشي إلى جانب الطاكسي مما يؤثر على الإقلاع الاقتصادي الحقيقي بمدينة الزمامرة لتأخذ مصافها بين المدن التي لها نفس المقومات.

لقد آلت إلى عائلة أبي الفراج مهمة الإشراف على تسيير المجلس القروي بالزمامرة و كان الحاج عبد الله بين الرؤساء الذين حظوا بشرف تسيير المجلس القروي للزمامرة، فاغتنم الفرصة و كافح باستماتة على نمو الجماعة القروية الفتية حيث أنشأت في عهده مشاريع عمرانية و مصالح اجتماعية و دينية كالمسجد الحسني الأعظم مفخرة الزمامرة. و كذلك الدكاكين التجارية التي لا تزال شاهدة على ذلك، و عددها مائة و خمسون دكانا علاوة على جهده المشكور في تهييئ الظروف لإنشاء معمل السكر ذي الأثر الفعال في ميدان الشغل و نمو الاقتصاد، و ما كان يدره من أموال تستفيد منها البلدية و ينتفع بها السكان، لكن زواله خسارة للمنطقة كلها و انحطاط للمدينة.


مدينة الزمامرة تنتظر الإقلاع الاقتصادي الحقيقي
أخذ المجلس الحالي برئاسة عبد السلام بلقشور مقاليد تسيير الانتخابات الجماعية في شتنبر 2009 و قد أخذ على عاتقه مهمة الإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي و الصحي و البيئي عبر تبني نمودج برنامج يبتدئ بالنظر إلى البيئة الفلاحية التي تحتاج عصرنة صناعة فلاحية و إعادة استغلال معمل السكر، إلا أن سياسة القطبية الصناعية حالت دون استفادة الزمامرة من حركة صناعية محلية جديدة تنعش فلاحتها و تعيد لها توهجها الإقليمي، إضافة إلى المشاكل المائية التي تعيق تطور الفلاحة المحلية.

إلى جانب ما ذكر قطعت لامركزية الاستثمارات التي نهجها المجلس المحلي شوطا مهما في تنويع قطاعات الاشتغال في فضاء المدينة.
إ
لا أن نموذج العمل الذي اعتمده المجلس في التدخل في كل شيء، خلق احتكارا في العمالة، و وجه الاستثمارات نحو قطاعات ذات مغزى مسبق للحد من فرص الشغل، مما جعل مول الكوتشي يدب في نفس طريق مول الطاكسي بنفس الرتابة إلى درجة أن جمعية منخرطي أصحاب الكوتشي ينخرط فيها أعضاء صاحب الطاكسي، و حتى القوانين التنظيمية التي لا يتوفر عليها مول الكوتشي تنسحب على مول الطاكسي فقط تبقى إطلالة من السرجم لإبعاد مول الكوتشي عن ساحة مول الطاكسي لتركه يتعامل مع زبنائه.

و هذه الازدواجية تتطلب حقيقة إقلاعا اقتصاديا يليق بمدينة الزمامرة ذات الموارد المختلفة لإعطاء المدينة مكانتها الحقيقية التي تستحقها إلى جانب المدن السائرة في طريق النمو و تتجاوز الانحطاط التي عانت منه سنين طوال مضت.

فهل يستطيع المجلس الحالي بمكوناته و كفاءته تطبيق قاعدة نشر السنن من اجل قتل البدع؟.