إدانة رئيس جماعة المهارزة الساحل وحيسوبها بعشر سنوات سجنا

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية مؤخرا بمؤاخذة رئيس جماعة لمهارزة الساحل دائرة البئر الجديد عمالة الجديدة وحيسوبها من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، وأدانت كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا ست سنوات نافذة والباقي موقوف التنفيذ. 
وتعود ذيول القضية إلى سنة 2012 عندما صادق المجلس الجماعي على مقرر يقضي بشراء سيارة لنقل الأموات إلا أن أعضاءه تفاجئوا بعد مدة بالرئيس يقتني سيارة من نوع داستر يستعملها في أغراضه الخاصة، مما حدا بهم إلى التقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك الذي أمر بفتح تحقيق في الموضوع حيث أسفرت التحريات القضائية على أن الرئيس والحيسوبي وقعا على محضر يتضمن أنهما تسلما من شركة لبيع السيارات سيارة لنقل الأموات إلا أنهما اعترفا أثناء التحقيق معهما أنهما تسلما سيارة سياحية على أرض الواقع، مبررين فعلهما هذا بأنه كانت لهما نية تحويلها الى سيارة لنقل الأموات، إلا أن تسلم السيارة وتأمينها بتأمين سياحي وشروع الرئيس في استغلال السيارة لقضاء مآربه الخاصة، حيث تجول بها بعدة مدن بشمال المغرب حتى أن عدادها كان قد فاق أكثر من 5000 كيلومتر كلها كانت حجج دامغة ضده، إضافة إلى احتجاج الأعضاء، مما دفع بالرئيس إلى إرجاع السيارة قصد تحويلها إلى سيارة لنقل الأموات وهو ما صرح به امام المحكمة، حيث أكد أن السيارة ظلت بمقر الشركة قصد تحويلها إلى سيارة لنقل الأموات.
الحيسوبي صرح أنه أمضى رفقة الرئيس على محضر التسليم على اساس أنه تسلم سيارة لنقل الأموات بكل المواصفات، غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إذ أنها مجرد سيارة سياحية، وقد قام بهذا من أجل التسريع بتوفير الوثائق المطلوبة من القابض لتحويل ثمن الشراء إلى حساب الشركة المزودة. 
أما مدير الشركة فقد أكد أن الجماعة اقتنت منه سيارة سياحية من نوع داستر على أساس تحويلها إلى سيارة لنقل الأموات لتحال المسطرة على الوكيل العام الذي أحالها بدوره على وكيل الملك الذي تابع المتهمين بجنحة تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، حيث أدانتهما المحكمة من أجل ذلك بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و1000 درهم غرامة، وهو الحكم الذي استأنفه المتهمون والنيابة العامة ، وصرحت غرفة الجنح الإستئنافية بعد ذلك بإلغاء الحكم المستأنف في كافة مقتضياته والقول من جديد بعدم الإختصاص، وإحالة الملف على من له حق النظر،  حيث أحال المدعي العام الملف من جديد على قاضي التحقيق الذي بعد أن استمع إليهما ابتدائيا وتفصيليا تابعهما من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وأحالهما على غرفة الجنايات التي أدانتهما من أجل المنسوب إليهما وحكمت على كل واحد منهما بعشر سنوات سجنا ستة منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ