ليبرمان يقترح " تبادل الأراضي والسكان "

يروج أفيغدور ليبرمان , وزير خارجية أسرائيل هذه الأيام لفكرة شريرة , فهو يطلب من حكومة أسرائيل أن تعد خطة سياسية جديدة للمفاوضات مع الفلسطينيين , تنادي بهجر نهج " الأرض مقابل السلام " وتقوم على أساس مبدأ " تبادل الأراضي والسكان " .. ويقترح أجراء أستفتاء شعبي على أقتراحه لينال دعم الجمهور الأسرائيلي اليهودي .. وبعد فوز الأقتراح يطلب عرضه على الأسرة الدولية - لم يبين كيفية ذلك بالتحديد - , ثم يطالب بعرضه بعد ذلك على طاولة المفاوضات .. ويقول ليبرمان " لا توجد أية حاجة لأن نحتفظ بكل المثلث وأم الفحم داخل دولة أسرائيل "
وبتقديره - كما يزعم - فأن السلطة الفلسطينية لن ترفض الأقتراح " فهي ستحصل على سكان مثقفين مفعمين بالوعي الوطني الفلسطيني " , ولم يقل هنا أذا كان هؤلاء " السكان " سينتقلون للدولة الفلسطينية مع بلداتهم أو بدونها .. وفي الحالتين هذا مرفوض وطنيا
هذا هو جوهر أقتراح العنصري ليبرمان , فما هو الرد الذي يجب أن يواجهه سواء من السلطة الفلسطينية أو من م.ت.ف. أو من القوى السياسية الفلسطينية أو من عموم الجمهور الفلسطيني سواء في الضفة والقطاع أو في أماكن اللجوء والتشتت في العالم..
أن هذا الرد والذي ينبغي درسه وتبنيه من المؤسسات والفعاليات المذكورة , هو الأعلان الفلسطيني الرسمي عن أحلال القرار الأممي 181 وأعتماده النهج السياسي في المفاوضات مع العدو المحتل والأساس لعملية التسوية السياسية بدل القرار الأممي 242 ومن المعروف أن دولة أسرائيل أعتمدت على القرار181 في الأمم المتحدة عند قيامها وتأسيسها عام ثم الأعتراف بها عام 1948 , لأنه القرار الأممي الوحيد الواضح الصادر عن الأسرة الدولية الذي يقر أقامة دولتين في فلسطين ,
الأولى : الدولة العربية وتخص عرب فلسطين أضافة ليهود فلسطين المقيمين على أراضي هذه الدولة حين قيامها..
والثانية : الدولة العبرية وتخص يهود فلسطين أضافة لعرب فلسطين المقيمين على أراضي هذه الدولة حين قيامها
والمعروف أن حكومة أسرائيل قد تعهدت خطيا للأم المتحدة في ذلك الوقت بتطبيق هذا القرار والقرار 194
بشأن الفلسطينيين وخاصة اللاجئين مقابل الأعتراف بقيام دولة أسرائيل..
وقامت أسرائيل ونالت القبول والأعتراف ولحست تعهدها وبقيت مشكلة اللاجئين حية قائمة لغاية الآن.. والمعروف أن الدول العربية ومعها م.ت.ف. بعد ذلك بعقود , كانت تطالب - عند أنعقاد جلسات الأمم المتحدة سنويا - بوقف الأعتراف
بدولة أسرائيل وفصلها من عضوية الأمم المتحدة , وقد أستمر هذا " التقليد " العربي الى أن وقعت م.ت.ف أتفاقية أوسلو مع حكومة أسرائيل , فتوقف عندها الجانب العربي كله عن تقديم هذا الطلب
وأني أدعو اليوم العرب وفي مقدمهم القيادة الفلسطينية الى العودة بالتمسك بالقرار 181 وتبنيه وأعتماده في المفاوضات مع أسرائيل المحتلة , فهو القرار الوحيد الأممي الذي يعطي للآن الحق للشعب الفلسطيني بالشروع في أقامة دولته المستقلة , تماما كما أعطى هذا الحق للشعب اليهودي في فلسطين ..
وهذا القرار ما زال نافذ المفعول ولم تسقطه أو تلغيه الأمم المتحدة , وهو يعطي للفلسطينيين 47 بالمائة من مساحة
فلسطين " الأنتدابية " وليس 22 بالمائة كما يعطيها القرار 242 لا بد من مواجهة أقتراح ليبرمان ولا يجوز تجاهله , أذا نوينا أسقاطه.. ولا بد أن تتقدم القيادة الفلسطينية
من الآن بهذا الرد المستند على الشرعية الدولية التي نتسلح بقراراتها في معاركنا السياسية مع العدو المحتل
ويمكن لهذه القيادة المحترمة والمنتخبة من الشعب الفلسطيني أن تأخذ موافقة لجنة المتابعة العربية الوزارية التي تجتمع في مقر الجامعة العربية في أواخر هذا الشهر على هذا الأقتراح- الرد ليكون في يد فلسطين
تشهره في الوقت المناسب أو حين تعتمد حكومة أسرائيل أقتراح ليبرمان