بلاغ

بعد سلسلة الاضرابات البطولية التي عرفت نجاحا باهرا بمدينة العيون وذلك احتجاجا على الاستيلاء على الاراضي المسماة البوليكون في عملية عنترية وفي تحد للمستخدمين وامام سكوت مريب لادارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب جهويا و وطنيا بل اختيارها التخندق الى جانب المعتدين على املاك المكتب بتقديم رسائل تنبيه الى المستخدمين تحمل مغالطات وانتهاكات للحق في الاضراب والتظاهر السلمي واعتباره عملا غير قانوني كاجراء ابتزازي متسرع ويائس من ادارة كان الاولى بها مراسلة المعتدين ومتابعتهم قضائيا' فان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للماء الصالح للشرب:
يحيي النضالات البطولية الوحدوية التي تقوم بها الشغيلة بمدينة العيون ويدعو الى مزيد من التصعيد المشروع دستوريا وقانونيا ويدعو الى اضرابات محلية كل يوم اربعاء وخميس مصحوبا بوقفات احتجاجية صباحا.
يعتبر رسائل الاستفسار خرقا لحق دستوري ورسائل تهديد وضغط احتوت مجموعة من المغالطات والافتراءات والتهديد احيانا مقابل الاغراء والتسويف احيانا اخرى' واعتبرت الاضراب انقطاعا غير مشروع عن العمل كسابقة خطيرة تدرس المنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب امكانيات وسبل الرد القانوني والحقوقي عليها.
يدين سياسة الصمت المريبة التي تنتهجها الجهات المسؤولة الحكومية –السلطات المحلية-ادارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب جهويا و وطنيا وذلك لبت الياس والقنوط في نفوس المستخدمين.
يطالب بفتح حوار عاجل مع كافة الفرقاء الاجتماعيين بالجهة من اجل ايجاد حل لنهب اراضي المكتب.
يحمل الجهات الناهبة للبوليكون والسلطات المحلية وادارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تداعيات مزيدا من التصعيد.
يدعو المستخدمين الى مزيد من التعبئة والنضالات الوحدوية من اجل تحقيق مطالب الشغيلة بالجهة وعلى راسها استرجاع البوليكون او أي حل اخر يرضى به مستخدمو الجهة.
ان الدفاع المشروع عن القضايا العادلة وفضح الناهبين والمترامين على املاك الغير بكافة الطرق والاساليب المشروعة ومن ضمنها الاضراب والوقفات الاحتجاجية السلمية هو حق دستوري مكفول بمجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وان كل من تعرض لهذا الحق سواء برسائل التنبيه او كافة وسائل التهديد يعتبر خارقا للدستور المغربي ويحق لكافة التنظيمات النقابية والحقوقية متابعته وطنيا لدى المحاكم المغربية وكذا دوليا لذى الهيئات الدولية المعهود لها بتتبع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب
فلذلك نحن نحذر الادارة من أي اجراء متهور لن يخدم اولا واخيرا صورتها وطنيا ودوليا فالحوار الجاد والمسؤول على ارضية جادة وباجندة محددة وبالتزام على الاستماتة في الدفاع عن املاك المكتب وكذا صورته وقوته كمؤسسة عمومية حيوية لا يجب ان يتجرا عليها احد مهما كان ومهما كانت الجهات والاسباب التي يعتقد انها تحميه لان قوتنا الحقيقية في اتحادنا كادارة ومستخدمين في الدفاع عن قوة المكتب الوطني كمؤسسة عمومية قوية ضد النهب والتخريب والخوصصة.
مزيدا من النضال والصمود وما ضاع حق وراءه طالب.
عن المكتب الوطني