بيان

إن المكتب التنفيذي المجتمع بالدار البيضاء بتاريخ 4 شتنبر 2010 بعد استعراضه محمل القضايا المرتبطة بمسلسل معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبعد توقفه على مستجدات المشهد الحقوقي واستنفاذه المناقشات خلص إلى تسجيل ما يلي :
- عدم إحراز أي تقدم نوعي يذكر في أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة في مجال الإدماج الاجتماعي والصحي وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والمالية للضحايا؛ومجالات الإصلاح السياسي والدستوري والمؤسساتي في اتجاه إرساء ضمانات وتدابير عدم التكرار؛
- محالفة المجلس الاستشاري المواعيد التي أعلنها بخصوص نشر اللوائح الإسمية لضحايا الاختفاء القسري؛
- عدم إعلانه للعراقيل والصعوبات المفترضة التي اعترضت الوصول إلى الحقيقة في ما يخص حالات الاختفاء القسري العالقة؛
- عدم الوفاء بالتزاماته فيما يخص نشر ملاحق التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة المعلن عن جاهزيتها للنشر والتعميم؛
- غياب الإرادة السياسية للدولة المغربية في القطع مع الماضي،وإرساء النموذج المجتمعي القائم على احترام قيم حقوق الإنسان؛
- التلكؤ في المصادقة على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري والانخراط الفعلي في نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية؛
- تفريخ عدد من الانتهاكات في مجال الحريات الفردية وحرية الرأي والتعبير بشكل أفضى إلى امتداد الماضي في الحاضر؛
إن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يشدد على أن مواجهة هذا الوضع المتسم بالجزر وتجاهل مطالب حركة الضحايا تتطلب إستنفار كل القوى الديمقراطية والحركة الحقوقية في تكتل مدني من أجل النضال لاستدماج مضامين توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكل معايير العدالة الانتقالية في مختلف السياسات العمومية على قاعدة الاصيل الدستوري لحقوق الإنسان وإرساء دولة المؤسسات وفصل السلط وتأهيل نظام العدالة عبر تدشين الإصلاحات الضرورية الكفيلة بضمان قضاء مستقل ونزيه ؛ويدعو إلى عقد المناظرة الوطنية الثانية واستعادة روح المبادرة؛
إن المكتب التنفيذي بعد توقفه على قرار وزير العدل والمعمم عبر وسائل الإعلام بخصوص توقيف القاضيين أعضاء المجلس الأعلى ، جعفر حسون ومحمد أمغار ليعلن:
- عن تنديده بهذا القرار الذي يدل على هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء في انتهاك صارخ لمبدأ فصل السلط وللمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء؛ وعلى العداء الرسمي للشفافية وللحق في الوصول إلى المعلومات؛
- شجبه للطريقة التي تم بها اقتحام مقر جريدة الصباح من طرق رجال الأمن، وللتضخيم الإعلامي الذي رافق هذه الفصية.
المكتب التنفيذي
مكرر زنقة خديجة بنت خويلد الدار البيضاء