كشف المستور !

الحكومة تعترف أن هنالك 70 بالمائة من الأولياء عاجزون عن توفير الأدوات المدرسية لأبنائهم، وهم لذلك، هددوا ونفذوا مقاطعتهم للدخول في العديد من الولايات، شرق ووسط وغرب البلاد، بما في ذلك ولاية البيض التي اختارها وزير التربية لتدشين الدخول المدرسي، فانتقى له المسؤولون المحليون هناك، المناطق قليلة الاحتجاج، وأهملوا منطقة الكراكدة مثلا، أين قاطع معظم التلاميذ الدراسة؟ !
الحكومة أيضا لم تعلّق على رقم اتحاد أولياء التلاميذ، الذي يقول أن سعر المحفظة المدرسية لتلميذ في الطور الابتدائي تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف دينار، وتصل في الطور الثانوي إلى مليون سنتيم، بمعنى أن مواطنا له ثلاثة أبناء في الثانوي، سيكون عليه دفع ثلاثة ملايين سنتيم من أجل تغطية احتياجاتهم من الأدوات فقط؟ !!
هنالك شبه اتفاق بين الحكومة والنقابات، على أن الوضع الاجتماعي صعب جدا، وأن الأدوات المدرسية، ارتفعت بنسبة 50 بالمائة في الأسواق، زيادة على تدشين المقتصدين لموسم الإضرابات، جاعلين الدخول المدرسي منقوصا من الطباشير، لكن هذا الاتفاق على سوء أوضاع الجزائريين، المستفيد حوالي 4 ملايين من أبنائهم من المنحة، ومثل هذا الرقم وأكثر، يتغذى في المطاعم الرسمية، لم ينعكس على حياتهم بأي تغيير ايجابي، كما لم يثمر أي جديد، لا بل إن الحكومة التي طالما رفضت الاعتراف بوجود ملايين الجزائريين، تحت خط الفقر، والميزيرية، سرعان ما فضحتها وزارة التربية بمثل هذه الأرقام المفجعة والموجعة في الآن ذاته .
حتى البرلمان الذي حاول واحد من نوابه، التحرك للاستفسار عن سر غلاء ألبسة العيد، والأدوات المدرسية، لدى وزير التجارة، لم يحصل على أي نتيجة ولو كانت مجرد إجابة على الورق، حتى لا نقول تغييرا ملموسا في الميدان، رغم أن السائل والمسؤول، أي النائب والوزير، من تيار سياسي واحد، هو التيار الإسلامي؟ !
لم يعد بمقدور الجزائريين، مواجهة أبنائهم وهم يطلبون منهم شراء الأدوات المدرسية، هكذا تريد الحكومة، أن تصنع أولياء عاجزين عن تحقيق رغبة فلذات أكبادهم، أو ربما هي تعاقبهم على الزواج والإنجاب من الأصل، وتريد كذلك، صناعة أجيال جديدة ممنوعة من ممارسة حقها في التعليم، لكن بطريقة غير مباشرة، حتى لا نمسك أي حجة على هذه الحكومات المتعاقبة التي أسقطت من حساباتها، أهمية العلم في تقدم الدولة، عكس ما تروج له في الخطاب الرسمي. ربما لذلك، وجدت من السهل مواجهة الأعداد المتزايدة من المتخرجين في الجامعات، عبر إغلاق مجال الدراسات العليا، مكتفية بدرجة الليسانس في العام المقبل، ولو وجدت طريقة أخرى لمنع هذه الدرجة لما تأخرت، إن لم تكن قد فعلت ذلك حقا، حين قررت اختزال المراحل وسمتها الألمدي والماستر، وغيرها من الخزعبلات التي تنتجها الحكومة ويدفع فاتورتها الشعب.