بيان

في إطار اجتماعاتها التنسيقية، عقدت النقابات التعليمية الأربعة لقاءا خصصته لدراسة ومناقشة آخر المستجدات.. على ضوء الإعفاءات الأخيرة- من المهام الإدارية والمالية - لمجموعة من المسؤولين بالجهة.
وإذ تثمن النقابات الأربعة هذه الخطوات الجريئة الإصلاحية التي قد تضع قاطرة المنظومة التربوية بالجهة على السكة الصحيحة،وتقطع مع سنوات عجاف من سوء التدبير والتسيير،فإنها تؤكد للجميع أن معركتها النضالية الإصلاحية لم تكن موجهة ضد أشخاص أو تحكمها حسابات نقابوية ضيقة ولكنها معركة ضد بؤر الفساد وسوء التدبير الإداري والمالي والتربوي بالجهة،ضد الاختلالات والخروقات التي لطالما نددت بها وقدمتها للجان المركزية بالأرقام والأدلة.
وفي انتظار استكمال اوراش الإصلاح التربوي بالجهة ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين في هذه التجاوزات،فان النقابات الأربع تعلن للشغيلة التعليمية ما يلي :
دعوتها إدارة الأكاديمية إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مختلف الملفات العالقة والاتفاقات المبرمة السابقة واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في تدبير الشان التعليمي
إدانتها استمرار بعض النواب في العمل خارج زمن التغيير والإصلاح ومحاولة الرجوع بالجميع إلى الوراء من خلال الانفراد بالقرارات ،إقصاء الشركاء الاجتماعيين،التضييق على الحريات النقابية وافتعال المشاكل التربوية بهدف استمرار التوتر التعليمي لحسابات انتهازية ضيقة ،اكادير اداوتنان – شتوكة ايت بها- انزكان ايت ملول وورززات كنماذج
مطالبتها للجان المركزية بالإفراج عن جميع نتائج الافتحاص .
ادانتها تمادي السيد النائب الاقليمي لاكادير اداوتنان والسيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية في الاستخفاف بالإطارات النقابية الأربعة والترويج لمغالطات واكاذيب قصد التشويش على نضالاتها ومصداقيتها ومحاربتها للفساد الإداري والمالي المستشري في دواليب الادارة .
مطالبتها بتفعيل جميع الاتفاقات المبرمة مع نيابات الجهة (زاكورة، سيدي افني،ورززات ، تنغير...)
ادانتها الغاء بعض تكليفات المكونين بالمركز التربوي الجهوي ضدا على المذكرة 85 التي تم بموجبها انتقاؤهم
استنكارها استمرار رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالاكاديمية في التلاعب في ميزانية الاستغلال واعتماد اسلوب البقالة في التدبير بالتعامل مع مقاولين بعينهم
شجبها استمرار تناسل الأشباح بالأكاديمية والنيابات والمؤسسات التعليمية( اكادير نموذجا) .
مطالبتها الإدارة الجديدة بالأكاديمية بتسوية جميع الملفات العالقة ونفض الغبار عنها كعدم إجراء عمليات تسليم المهام بالاكاديمية والمصالح المادية والمالية ببعض المؤسسات التعليمية نظرا لما يشوبها من خروقات.
إدانتها للمحاولات الجديدة للإجهاز على مقر المفتشية الجهوية للمصالح المادية والمالية بترحيل موظفيها قسرا إلى الأكاديمية لتكديس الفائض بها وإفراغ المفتشية المذكورة من دورها التأطيري والمراقباتي .
استنكارها لنقل خمس حالات محظوظات من سيدي افني إلى تزنيت ضدا على المعايير القانونية.
مطالبتها بإعادة النظر في جميع السكنيات المسندة خارج المذكرة المنظمة رقم 40 وتحريك المسطرة القضائية الاستعجالية فيما يتعلق بالسكنيات المحتلة من طرف بعض السادة النواب وبرلمانية سابقة كنمادج.
مطالبتها بفتح تحقيق حول مالية الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية،فرع الأكاديمية وفروع النيابات خصوصا نيابتي اكادير وانزكان نظرا لما تعرفه هذه الفروع من تجاوزات خطيرة وهدر للمال العام من خلال النفخ في التعويضات والتنقلات على حساب انخراطات ومساهمات التلاميذ في الجمعية الرياضية المدرسية وحرمانهم من هذه الحصص في بعض المؤسسات تحت ذريعة الخصاص في اطر التدريس ضدا على مقتضيات المذكرة 123.
استنكارها اعتماد المفتش المكلف بالتنسيق الجهوي للرياضة المدرسية منطق الزبونية والمحسوبية والمحاباة في تدبير الاشراف التربوي وإقصاء الكفاءات وذوي الخبرة من الأساتذة عمدا ولحسابات ضيقة.
استهجانها غياب الحس التربوي وعدم استحضار مصلحة التلميذ في كل القرارات والاجراءات التي تتخذها بعض ادارات النيابات(اكادير نموذجا) شجبها للوضعية الادارية والتربوية الهشة لنيابتي سيدي افني وتنغير.
اشادتها بالنضالات المشرفة للشغيلة التعليمية والمكاتب الاقليمية للنقابات الاربع.
واذ تثمن النقابات التعليمية الأربعة هذه الإجراءات الشجاعة الاصلاحية التي أقدمت عليها الوزارة الوصية لصالح المنظومة التربوية بالجهة فإنها تدعوها إلى استكمال أوراش الإصلاح التعليمي من أجل مؤسسات قوية نظيفة كما تدعو الشغيلة التعليمية إلى التحلي باليقظة للدفاع عن المكتسبات.والحفاظ على الحقوق