بيان حول اضراب

المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك د ش يقرر استمرار معركة الكرامة عبر خوض إضراب وطني أيام 2-3-4 نونبر2010 بمختلف محاكم المملكة
إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع في دورة استثنائية يوم الجمعة 29 اكتوبر2010 بالمقر الكونفدرالي بمدينة مكناس عقب الوقفة الاحتجاجية الرمزية التي خاضها مناضلو النقابة الوطنية للعدل أمام محكمة الاستئناف بمكناس والتي وقفوا فيها على حجم الحصار الذي يعيشه موظفو العدل بمكناس من أطراف متعددة ومتنوعة،
وبعد استماعه إلى عرض المكتب الوطني الذي وقف فيه عند الوضع العام على جميع المستويات دوليا وقوميا ووطنيا وخاصة الوضع الاجتماعي المتسم بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة المغربية وعموم الأجراء جراء الزيادات المتتالية في الأسعار مقابل جمود الأجور وصمت الحكومة في الاستجابة لمطالب الفئات المستغلة ، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، والإجراءات الأخرى لتحسين الدخل، وبعد تقييمه للمحطات والمعارك النضالية التي خاضتها الشغيلة العدلية وكذا مستجدات الملف المطلبي الذي يبدو انه دخل النفق الضيق والمظلم لحسابات صراع المواقع داخل الإدارة المركزية وكواليس ودهاليز الوزارات المعنية، وبعد تدخلات أعضاء المجلس الوطني ومناقشتهم لمضامين العرض والوضع التنظيمي، وبعد تداولهم في الآفاق، فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي :
1- يحيي عاليا مناضلي النقابة الوطنية للعدل على انخراطهم الواعي والمسؤول في كل خطواتنا النضالية. 2 يستغرب الحملة الإعلامية التي تشنها وزارة العدل عبر مختلف المنابر والمؤسسات والتي تقدم فيها معطيات مغلوطة وخاطئة تحاول من خلالها الإيهام بأنه تمت زيادة في أجور الموظفين بغية التشويش على عدالة قضيتنا وتأليب الرأي العام ضد نضالات الشغيلة العدلية.
3- يؤكد من جديد )لمن هو في حاجة إلى الزيادة في التأكيد والإلحاح ( أن الاستجابة الفورية للملف المطلبي للشغيلة العدلية وعلى رأسه النظام الأساسي المحفز والمحصن وتحسين ظروف العمل وهيكلة كتابة الضبط ودمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية وافتحاص دقيق لماليتها... هو وحده الكفيل بوقف وضع الاحتقان الذي يعيشه القطاع، ويعتبر أن إعلان الزيادة في مبلغ "الإعانات" ما هو إلا محاولة من الحكومة التملص من التزاماتها و الالتفاف على مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 .
4- يدعو الوزارة الوصية إلى فتح حوار جدي ومسؤول على قاعدة الملف المطلبي يفضي الى نتائج ملموسة، عوض جلسات الاستماع وإبداء حسن النوايا.
5- يدعو السيد وزبر العدل عوض احتساب ساعات وأيام الإضراب، إلى الوقوف على حجم المعاناة التي يكابدها موظفو القطاع في ظل غياب أدنى شروط العمل في اغلب المحاكم ، والى احتساب الساعات والأيام الإضافية التي يشتغلونها دون تلقي أية تعويضات أو حتى مجرد تنويه، و يعتبر أن تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة العدلية هو الكفيل بتمكينهم من زيارة الحامات) مولاي يعقوب...(وغيرها من المناطق العزيزة على نفوسهم والغالية على جيوبهم.
6-يندد بالتضييق على الحريات النقابية من طرف بعض "السوبر الموظفين" والمسؤولين الإداريين والقضائيين الذين عوض الاكتفاء بأداء مهامهم، فإنهم لا يألون جهدا في الدعاية والترويج لإحدى الجهات عبر استعمال أساليب الترغيب والتهديد.
وبعد وضعه توصيات البرنامج التنظيمي والنضالي قرر المجلس الوطني استمرار معركة الكرامة:
- عبر خوض إضراب وطني أيام 2-3-4 نونبر2010
- ويفوض للمكتب الوطني تحديد تواريخ وصيغ المحطات النضالية والتنظيمية المسطرة في البرنامج .
ويدعو الشغيلة العدلية إلى الالتفاف حول نقابتهم العتيدة والمناضلة" النقابة الوطنية للعدل" الفعل المؤسس للعمل النقابي داخل القطاع، والانخراط الجماعي والاستجابة الواسعة لإنجاح هذه المحطة النضالية، دفاعا عن الكرامة والحق في العيش الكريم، واستمرار التعبئة واليقظة وفضح كل الانتهازيين والمتواطئين.
ويجدد دعوته إلى كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى دعم نضالات موظفي قطاع العدل في معركة الكرامة.
مكناس في 29 أكتوبر 2010
المجلس الوطني