الشيح عبدالمنعم الشحات يوضح الموقف السلفي من الانتخابات المصرية (حوار)‎

في هذا الحوار يعيد الشيخ عبدالمنعم الشحات التأكيد على الموقف السلفي الرافض للمشاركة الانتخابية، نظرًا لرفضهم القاطع للعلمانية والديمقراطية كنظرية تجري على أسسها العملية السياسية في مصر، فالديمقراطية "ليست هي الشورى" لأن الشورى الإسلامية "مقيدة بالوحي"، مشيرًا إلى أن إضافة جملة "عدم مخالفة الشرع" للديمقراطية وهو ما يقترحه بعض الإسلاميين يجعلها شيء آخر ليس هو الديمقراطية ولا هو الإسلام! .
كما ينتقد الداعية السلفي السكندري "التنازلات" التي يقدمها الإسلاميون في سبيل المشاركة الانتخابية، خاصة ما يتعلق بولاية غير المسلم و"ولاية المرأة" التي حدثت فيهما تنازلات أدت إلى ترشيح الإسلاميين للنساء "تحت ذريعة أن المجالس النيابية ليست ولاية"، رغم أن المجالس النيابية لها دور رقابي على الحكومة؛ "فكيف يقال: إنها ليست ولاية؟"، يتساءل الشحات.
كما انتقد الشحات في الحوار الذي أجراه موقع "أون إسلام" نزول الإسلاميين بسقف صموحاتهم إلى أن يكونوا جبهة معارضة فقط، "ولا يخوضون الانتخابات إلا على 30% فقط من المقاعد". مستبعدا أن يلجأ السلفيون إلى تأييد الإخوان في الانتخابات كما يحدث أحيانا في الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية؛ ذلك "لكونها جهات غير تشريعية"، على عكس البرلمان.
والشيخ عبدالمنعم الشحات أحد رموز الدعوة السلفية في الإسكندرية، وله مشاركات عديدة على موقع "صوت السلف" الموقع شبه الرسمي لسلفية الإسكندرية، وهو يشتهر بمقالاته التي تنشر بشكل دوري لتناقش كل المستجدات السياسية والفكرية والاجتماعية على الساحة، وهي التي يستشف منها أكثر الباحثين والمتابعين رأي السلفيين في كل جديد... فإلى نص الحوار.
المرجعية في الإسلام للوحي وفي الديمقراطية للشعب
* قال المقاطعون من الأحزاب والقوى السياسية: إنهم سيقاطعون، ومن قرروا المشاركة قالوا: إنهم سيشاركون.. لكن لم يتبين حتى الآن موقف السلفيين - وهم قوة كبيرة على الأرض في مصر- من المشاركة الانتخابية أو عدمها.
الدعوة (السلفية) أعلنت موقفها من الانتخابات، وذلك مدون فى بحث "السلفية ومناهج التغيير" الذي نشرته مجلة "صوت الدعوة" التي كانت تصدرها الدعوة في فترة سابقة، ويوجد شرح صوتي له على مواقعنا لفضيلة الشيخ ياسر برهامي، كما أن العديد من شيوخنا لهم محاضرات مستقلة عن هذا الأمر كسلسلة: "السيادة للقرآن لا للبرلمان" لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل، ومن الكتب التي تعالج هذه القضية كتاب "الديمقراطية في الميزان" لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، ويمكن إيجاز هذا الموقف في النقاط الآتية:
- نحن نرفض الديمقراطية ونرى أنها ليست هي الشورى الإسلامية، والشورى الإسلامية مقيدة بالوحي، فالمرجعية في الإسلام للوحي والشورى إنما تكون في كيفية تطبيقه. وأما "الديمقراطية" فالمرجعية فيها للشعب لا لأي شيء آخر، وإضافة قيد: "عدم مخالفة الشرع" للديمقراطية يجعلها شيء آخر ليس هو الديمقراطية ولا هو الإسلام! . وقد أشار الأستاذ "وجدي غنيم"، وهو رمز إخواني معروف إلى هذا الفرق الجوهري بين الشورى والديمقراطية في مقطع صوتي له على موقعه على الإنترنت ضمن فروق أخرى كثيرة نتمنى أن تجد أذانا صاغية من محبيه.
تنازلات قدمها الذين قبلوا المشاركة
* ولكن يبقى السؤال: ألا يمكن استثمار الديمقراطية لتطبيق الشريعة الإسلامية؟
الإجابة الإجمالية: أنه يمكن إذا لم يكن في هذا إقرار بباطل، وطالما أن الشعار المرفوع: "لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية" إذن فلا نستطيع أن نسعى إلى تطبيق الشريعة من خلال الديمقراطية إلا بالإقرار بالديمقراطية من حيث المبدأ، بل وفي سنوات ماضية كان الإسلاميون في بلادنا على الأقل يضيفون إلى الديمقراطية قيد "عدم مخالفة الشرع"، فانتبه العالمانيون لهذا وأجروا استجوابات تفصيلية للإسلاميين حول عدد من القضايا، منها:
1- حرية الإبداع والتي اضطر كثير من الإسلاميين إلى تقديم تنازلات وصلت إلى حد مطالبة الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" "نجيب محفوظ" بإعادة نشر (أولاد حارتنا)! وبالمناسبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رأيه الشخصي الآن مقاطعة الانتخابات عشرين عامًا على الأقل إلا أنه أعلن التزامه بالقرارات العامة للجماعة.
2- ولاية الكافر وقد تنازل فيها البعض وتحفظ البعض الآخر.
3- ولاية المرأة وقد حدثت فيها تنازلات كبيرة أدت إلى ترشيح الإسلاميين للنساء تحت ذريعة أن المجالس النيابية ليست ولاية رغم أن المجالس النيابية لها دور رقابي على الحكومة؛ فكيف يقال: إنها ليست ولاية؟
ومحاولة العدول عن وصف الولاية إلى وصف الوكالة؛ لتمرير ولاية المرأة والكافر لا يفيد، فكل الولايات وكالات عامة من حيثية قيام صاحبها بواجبات كفائية، وولايات من حيثية السلطات الممنوحة لصاحبها.
إذن فالإقرار بهذه الأفكار وغيرها من أجل المرور إلى المجالس النيابية ارتكاب لمنكر لدفع منكر يقوم به الغير، وهو ما لا يجوز بغض النظر أيهما أشد؛ لأنه لا يجوز أن أرتكب منكرًا لكي أنهى غيري عن ارتكاب منكر، ولو كان المنكر موضوع الإنكار أشد؛ فكيف إذا كان العكس؟! وكيف إذا كانت وسائل إنكار المنكر الشرعية متاحة واحتمالات الاستجابة التي تؤدي إلى زوال المنكر متساوية؟!
وأهم من ذلك أن إخواننا الذين يرون المشاركة في الانتخابات يطرحون سؤالاً غير مساو للواقع، فيقولون: احتمال هذه المفاسد من تطبيق الشريعة بينما نجد أنهم بعد عدد من التجارب نزل سقف طموحاتهم إلى أن يكونوا جبهة معارضة قوية و فقط ، ولا يخوضون الانتخابات إلا على 30% فقط من المقاعد لا ينجحون كلهم بطبيعة الحال.
فهل نتحمل كل هذه المفاسد الشرعية من أجل معارضة قوية لا تستطيع أن تحقق أي تقدم تشريعي كما استشهد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على هذا بالتعديل الدستوري الذي رفضته جماعة الإخوان وغيرها والذي تم في ظل حصول الإخوان على 88 مقعدًا في مجلس الشعب.
وغاية ما يمكن تحقيقه مصالح خدمية جزئية على حساب الدعوة والتربية، والأهم أنه يكون على حساب تنازلات شرعية لا يملك أحد حق تقديمها.
المقاطعة السلفية ليست تخاذل
* لكن البعض يتساءل: ألا من سبيل لتغيير الرؤية القديمة للسلفيين بعدم المشاركة؟
ذكرتُ لك في ثنايا الإجابة على السؤال السابق أقوال للأستاذ "وجدي غنيم" في استنكار الإقرار بالديمقراطية، واستنكار ترشيح الأخوات للمجالس النيابية. وذكرت لك موقف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومعه كثيرون أسماؤهم متداولة في وسائل الإعلام ممن كانوا يرون مقاطعة الانتخابات. حتى بيان الدكتور محمد بديع الذي أعلن فيه أن مجلس شورى الجماعة قرر بالأغلبية المشاركة في الانتخابات مما يعني وجود أصوات لا يستهان بها كانت معارضة للانتخابات؛ فأظن أن الأمور تسير في الاتجاه العكسي. وكذلك اخوان الأردن قاطعوا الانتخابات هناك.
طبعا ثمة فرق بين من قاطع لعدم وجود ضمانات بإجراء انتخابات وبين مقاطعاتنا المبنية على عدم الاستعداد لتقديم قرابين منهجية أو القبول بالمناهج العالمانية أو الديموقراطية والرفض التام لها جملة وتفصيلا وإنما قصدت انه إذا كان من يرى جوازها يقاطعها بكيف بمن يرى عدم جوازها. ونتمنى ممن يرى الجواز ثم يمتنع عن المشاركة أو يدرس على الأقل احتمال عدم المشاركة لأسباب كهذة أن يكف عن وصف من يمتنع لموانع شرعية بالتخاذل وغيرها من التهم البعيدة عن المناقشة العلمية والمناقشة بالدليل.
الخلط بين "الولاية الشرعية" وبين السلطات المدنية الحاكمة
* أفتى عدد من شيوخ السلفية في الأردن على رأسهم الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان بعدم جواز مقاطعة الانتخابات وقال ما نصه: "مقاطعة الانتخابات ليست ميزة ولا حسنة ولا عبادة؛ لأنها أمر واقع شئنا أم أبينا"، وطالب في محاضرة له طلبة العلم السلفيين بأن يغلبوا المصلحة العامة، قائلاً: "أولياء الأمور طلبوا منكم الانتخاب وهو أمر ليس حرامًا، لا تقاطعوا الانتخابات، مقاطعة الانتخابات ليست عبادة، يعني مخطئ من يظن أنه يعبد الله بمقاطعة الانتخابات".. كيف ترون هذه الموقف؟!
هذا الموقف مبني على نقطتين: الأولى: أن الانتخابات قائمة شئنا أم أبينا، وهذا لا يصلح مطلقًا مبررًا للمشاركة فيها، فالبنوك الربوية قائمة، والمراقص قائمة، ومعابد الشرك قائمة، وكل هذا لا يبرر لزوم المشاركة فيها.
الثانية: أن ولاة الأمور دعوا إليها. ونحن نرى أن بعض الإسلاميين يخلط بين مفهوم الولاية الشرعية، وبين السلطات المدنية الحاكمة الآن التي نتعاون معها بقدر تحقيق المصالح الشرعية،
ومع هذا فالواجب تطبيق التوجيه النبوي (إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) (حديث متفق عليه). مع ولاة الامور الشرعيين - حال وجودهم ومع السلطات المدنية ومع كل ذي سلطان وغيره.
ومن المعضلات التي أدى إليها هذا التداخل في الفهم بين النظامين أن أفتى أحدهم بحرمة الترشح في الانتخابات أمام الحاكم؛ لكون هذا يعد خروجًا وإن دعا إليه الحاكم؛ بينما يرى وجوب الإدلاء بالصوت لصالح الحزب الحاكم حتى لا ينزع يدًا من طاعة، فمحاولة تطبيق مفاهيم الولاية الشرعية على نظام حكم ديمقراطي يقر بحق المعارضة في انتزاع السلطة يؤدي إلى أمور لا توافق الإسلام، ولا الديمقراطية!
السلفيون لن يؤيدوا الإخوان لأسباب شرعية
* هل من الممكن أن يؤيد السلفيون الإخوان باعتبارهم القوى الإسلامية التي ستشارك؟
هذا الأمر حدث في انتخابات الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية؛ لكونها جهات غير تشريعية، ولا يلزم الداخل فيها إقرار بباطل ولا منكر، بل إن آلية اختيار قيادة عن طريق الأغلبية أمر مقبول من حيث الجملة في مثل هذه الأحوال، وهي النقطة التي تحدث لبسًا لدى البعض بين جواز اعتماد مثل هذه الآلية كطريقة لاختيار القيادة أو لاتخاذ القرار، وبين الديمقراطية كنظام حكم.
أما في الانتخابات النيابية، فغير وارد، للمخالفات الشرعية التي ذكرناها، وحتى لو أهملنا هذه النقطة - مع انه لا ينبغي إهمالها- فلا بد من مراعاة أن الوصول إلى صناديق الانتخاب يحتاج إلى مهارات وحيل لا يتمكن منها السلفيون، فنسمع مثلاً عن أن الأخوات يضطررن إلى ارتداء خمارات ذات طابع لا يوحى بانتماء صاحبتها إلى الإخوان؛ لكي تصل إلى صندوق الانتخاب بسلاسة، فهل يا ترى: سوف تخلع المنتقبة نقابها، ويحلق الملتحي لحيته من أجل معركة خاسرة، وهذا من باب التنزل في المناقشة وإلا فالمانع الشرعي هو الأهم.
* ما الموقف من الأصوات التي تخرج من بين السلفيين تطالبهم بالمشاركة، وتنكر عليهم موقف الرفض؟
نحن لا نعاني أزمة - بفضل الله تعالى- في هذا الأمر، وغاية ما هنالك أن الدعوة السلفية تربي أبناءها على اتباع الدليل، مما يجعلهم يسمعون إلى أطروحات المخالفين ويطرحونها على مشايخ الدعوة في الدروس أو في المواقع طالبين الرد على ما فيها من استدلالات.
والانتخابات تتم على فترات متباعدة مما يعني أن مع كل انتخابات يوجد من إخواننا من لم يطالع الموقف السابق أو لم يكن هذا داخلاً في نطاق اهتماماته، ثم تأتي الانتخابات فيحدث نوع من الحراك الذي يترجم إلى أسئلة، يجيب عنها الشيوخ أو يحيلوا السائل إلى تعاطيهم السابق مع القضية وفي النهاية يحدث قناعة - بفضل الله- من إخواننا بالطرح السلفي لهذه القضية. وربما ظن البعض وجود تطورت تقتضي إعادة بحث المسألة لا سيما قضية احتمال طرح الاستفتاء على إلغاء المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مما يثير حفيظة السلفيين جدًا، ولكن بيان بعد هذا الاحتمال فى الوقت الراهن، وعدم التلازم بين الانتخابات وبين الاستفتاء على التعديلات الدستورية تتأكد قناعات الأخوة بموقف المقاطعة لهذه الانتخابات بفضل الله تعالى.
ليس للسلفيين علاقة بحركة "حفص"
* خرجت الحركة السلفية من أجل الإصلاح التي أعلنها "رضا صمدي" عن مسار الدعوة السلفية بالمطالبة بالإصلاح السياسي، ما موقفكم من هذه الحركة؟
سئل الشيخ "ياسر برهامي" عن حركة "حفص" فأجاب: إننا لا نعرف عنها شيئًا، وأما مؤسسها الشيخ "رضا صمدي" فنحبه في الله، وإن كنا نختلف معه في أمور كثيرة.
والشيخ رضا صمدي لما كان في مصر وكانت له مشاركة في الدعوة كانت أهمية توحيد وجهات النظر بين العاملين في الدعوة الواحدة أمر له أهمية كبرى، بينما الآن ومع وجوده في تايلاند فشأنه شأن غيره من الإسلاميين، نحبهم وإن اختلفنا معهم، والشيخ رضا يعرف أطروحات الدعوة في هذا الجانب، ولكنه تأثر بالمناخ السياسي العام الموجود في تايلاند، كما صرح بهذا في حواره معكم (يشير لمقابلة سابقة أجريناها مع رضا صمدي). وهو يقدم هذه الأطروحات منذ فترة على شبكة الإنترنت، ولكن بدا له أن يجعل آراءه منسوبة إلى كيان بحيث يتعاون معه من يوافقه، وتظل نقاط الخلاف هي هي مع هذه الآراء قبل تأسيس الحركة وبعدها.
وهذه النقاط تدور حول وجود حالة إعجاب من الشيخ رضا بنماذج العمل السياسي الناجحة بالمعايير السياسية: كالتجربة التركية مثلاً، وتهوينه من حجم المخالفات الشرعية التي ترتكب من أجل هذا النجاح السياسي! تزامن هذا مع إعجابه بالمناخ السياسي في تايلاند كما أسلفت، وقد أثمر هذا نوع من التصالح مع أطروحات مع رموز من يسمون بالسلفية الوسطية التي فيها قدر كبير من التأثر بالعقلانية؛ لا سيما وأن الشيخ رضا لديه عاطفة حب لعامة الإسلاميين، وهو مما يحمد له، ولكن لا ينبغي أن يؤثر هذا على تقييم الآراء والمواقف.
عمومًا نحن موقفنا من السياسة أننا نقدم منهجًا إسلاميًا متكاملاً نشرحه للناس، ونسعى إلى أن يطبقه كل حسب استطاعته، وأما الممارسات السياسية المحكومة بقواعد غير إسلامية فنفعها إن وجد أقل بكثير من ضرره.
وأضرب على ذلك مثالاً من مساجلة دارت بين الشيخ رضا وبعض الشباب الذين نقلوا على أحد المنتديات فتوى للشيخ "ياسر برهامي" عن عدم جواز التوقيع على المطالب السبعة للتغيير لما تضمنته من إقرار بمبادئ الديمقراطية والحرية؛ ولأن الذي يتزعمها شخص يصرح بعالمانيته.
ودخل الشيخ رضا مع الإخوة في حوار أن تأييد المطالب لا يلزم منه تأييد البرادعي رغم أن البيان ينص على تأييد المطالب التي تقدم بها الدكتور البرادعي.
ورغم نص البيان على الديمقراطية وفيها ما ذكرنا وعلى الحرية وهي إذا سيقت مقرونة مع الديمقراطية فمعلوم مقصود أصحابها من ورائها لا سيما إذا كان من يتزعم الحديث عنها رجل ليبرالي.
وهل يطالب الإسلاميون بحريتهم مقترنة بحرية الشيوعيين والليبراليين، بل إن عند المحك الرئيسي سنجد أنها لن يستفيد منها إلا هؤلاء لإمكان منع الإسلاميين بدعوى التطرف والإرهاب وتهديد الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وهو أمر يحدث في أعتى الدول الديمقراطية، وليس في العالم الثالث فحسب.
ولكن الشيخ رضا ركز على ماذا لو تمت الاستجابة ورفعت حالة الطوارئ، وسقط سيف الاعتقال المسلط على رقاب الإسلاميين، وهو تصور غير واقعي بالمرة، ومعظم توقيفات الإسلاميين تتم عبر القوانين العادية، ثم يضاف إليها استعمال الاعتقال كعلاوة ولا فرق.
* هل نتوقع مزيد من الحركات التي تخرج من رحم الدعوة السلفية في ظل رفضها المشاركة السياسية؟
كلمة "المزيد" في سؤالك لا أرى لها مبررًا، فقد ذكرت ظروف الشيخ "رضا صمدي"، وأن الرابط الوحيد بين هذه الحركة و بين مصر هو أن مؤسسها عاش في مصر فترة، وعمل في الدعوة معنا، ولكنه الآن شخصية لها وجودها على أرض الواقع في تايلاند فقط ، ولها وجودها على الإنترنت، ولو كان في مصر ربما ساهم الاحتكاك المباشر في صقل الأفكار وانصهارها، وربما كانت الرؤية المستمرة للواقع سببًا في مزيد من الواقعية، وعلى أي فالشيخ رضا قال لك في حواره: إنه بعد أن لم يجد تأييد من المشايخ لحركته جعلها تعنى بمشاكل المسلمين في العالم وليس في مصر وحدها، وهو اهتمام موجود في مشاركات الشيخ رضا على الانترنت منذ سنوات و لا جديد من وجهة نظري.
/ علي عبدالعال
صحفي مصري