هل سنرى نهاية لحصار اشرف ؟؟

في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الجمعة 10 12/2010 توفى السيد مهدي فتحي أحد سكان أشرف بعد صراع مع مرض السرطان و أمراض الكلى لأكثر من عام و بسبب الحصار المفروض على اشرف تعذر على المريض العلاج في المستشفيات العراقية أو نقله خارج القطر و قد نقل إلى أحد مستشفيات مدينة بعقوبة بعد أن أصيب بنزيف حاد و توفى بعد إجراء عملية جراحية له .
حالة المرحوم مهدي فتحي هي واحدة من عشرات الحالات الموجودة داخل اشرف و التي هي بحاجة إلى علاج سريع ، و بالرغم من كل المناشدات من قبل المنظمات الإنسانية و الدولية و الحقوقية إلا أن السلطات العراقية كانت ولا زالت ترفض بشدة تخفيف الحصار المفروض على اشرف أو رفع مكبرات الصوت التي بلغ عددها أكثر من 140 مكبر تطلق اصواتا مدوية تهدد فيها سكان المدينة بالويل و الثبور في الأيام القادمة
وكثيرا ما طالبنا و ناشدنا الحكومة العراقية أن تتعامل مع ملف مدينة اشرف تعاملا إنسانيا و قانونيا بما يحفظ أمن و سلامة العراق و في نفس الوقت يحترم إرادة سكان اشرف و يحترم حقوقهم و أن يتم التعامل معهم بما ينسجم و وضعهم القانوني و الإنساني بعيدا عن التأثيرات و الإرادات الخارجية ... كما طالبت هيئات دولية عديدة منها الاتحاد الأوربي و عدد من المحاكم الأوربية و منظمات حقوق الإنسان الدولية و كثر من الشخصيات الدولية ..
إلا أن كل ذلك كانت السلطات العراقية لا تعير لها أي اهتمام و تتجاهلها ، و هذا بالتأكيد سيضعف من مكانة الحكومة العراقية و احترامها لدى تلك الجهات و ستواجه دائما بالنقد و الضغط لدى المحافل الدولية بسبب عدم احترامها للمبادئ الديمقراطية و اتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الإنسان و غيرها وسوف لن تسمع هذه الجهات الادعاءات القائلة أن احتلال العراق قد نتج عنه نظاما سياسيا ديمقراطيا و قد انتهى في هذا البلد عصر الكتاتوريه..
و حادثة وفاة مهدي فتحي تدل بما لا يقبل الشك بأن السلطات العراقية لا تستطيع أن تتجاهل الرغبات و الأوامر الإيرانية و التي تنص على فرض قيود مشددة على هذه المدينة و استخدام كل الأساليب الإرهابية ضدها في محاولة من هذا النظام لإجبار سكان اشرف التوجه إلى إيران أو ترك المدينة و مغادرة العراق .
أن الجرائم المرتكبة و التي ترتكب يوميا بحق سكان اشرف سوف يحاسب عليها القانون الدولي لأنها جرائم ضد الإنسانية و تندرج بعضها كجرائم إبادة بشرية و خاصة أن هذه المدينة خاضعة لإحكام اتفاقية جنيف الرابعة..
و عليه فأننا نناشد الحكومة العراقية والسيد رئيس الوزراء بعهده الجديد أن يعيد النظر في تعامل الحكومة مع أشرف وفق القانون الدولي و مبادئ حقوق الإنسان و التخلي عن الإرادات الأجنبية و وضع مصلحة العراق و سمعته أولا كما أننا نناشد المنظمات الدولية و منظمات المجتمع المدني كافة و كل أحرار العالم للتدخل بسرعة و رفع الحصار فورا عنها و السماح للمرضى العلاج في المستشفيات العراقية أو غيرها و فك الحصار عنها فورا لإدخال المواد أللطبية و الغذائية و الحاجات الضرورية التي تحتاجها أية مدينة في العالم ،
و في حالة عدم استجابة السلطات العراقية لهذه النداءات على الأمم المتحدة أن تقرر فورا وضع هذه المدينة و سكانها تحت رعايتها حفاظا على كرامه السكان و منعا لمذبحة قد تحدث قريبا يقوم بها النظام الإيراني و عملائه في العراق و رفع الحصار المفروض على المدينة منذ بداية عام 2009 عندما تركت قوات الاحتلال موضوع حماية المدينة لقوات الامن العراقية حسب اتفاق جرى بين الطرفين