بوتفليقة يعلن عن إصلاحات سياسية

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه سيطلب من البرلمان القيام بإصلاحات سياسية تضمن مراجعة قانون الانتخابات بما يعزز الممارسة الديمقراطية.
وأضاف بوتفليقة في خطاب وجهه إلى الشعب الجزائري مساء أمس الجمعة أنه سيعمل على تعديل دستور البلاد
"من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية", وأن لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة ستتولى صياغة هذا التعديل.
وستشمل هذه التغييرات كذلك مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب وتطوير الحقوق السياسية للمرأة وحقوق الإنسان وحرية الإعلام "بما يعزز المسار الديمقراطي".
كما سيتم إشراك "كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان" واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد.
وتهدف هذه الخطوات، حسب ملاحظين سياسيين إلى تجنب اندلاع أي انتفاضة في الجزائر، على غرار الثورات الشعبية التي يشهدها العالم العربي.
ويحتفي الرئيس بوتفليقة، الذي أتم عامه ال74 الشهر الماضي، بسنته ال12 في رئاسة بلد يلعب فيه الجيش دورا هاما منذ منع الإسلاميين من الوصول إلى الحكم بعد فوزهم في الانتخابات التشريعية التي جرت بداية التسعينيات من القرن الماضي.
وفي تعليق له على خطاب بوتفليقة قال علي بلحاج، العضو القيادي في جبهة الإنقاذ الإسلامية المنحلة، أن خطاب الرئيس الجزائري جاء مخيبا لأمال الشعب، معتبرا أن بوتفليقة ومنذ توليه الرئاسة عام 1999 وهو يتحدث عن محاربة الفساد، الذي بلغ أرقاما قياسية في عهده.
يشار إلى أن الجزائر شهدت احتجاجات شعبية عنيفة، مطلع العام الجاري سقط خلالها خمسة قتلى ومئات الجرحى.
وفي ما يلي النص الكامل لخطاب الرئيس بوتفليقة:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين و على آله وصحبه إلى يوم الدين
...أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
إن رهان الوطن في مطلع العشرية الفارطة كان يكمن في إخماد نار الفتنة والعمل على استتباب السلم واستعادة الوئام وصولا إلى إفاضة المصالحة الوطنية.
بعون الله وبفضل وقوفكم إلى جانبي تم تحقيق هذه الأهداف وفقا لما جبلنا عليه من شيم عريقة شيم الرحمة والصفح الصادق .لقد اطمأنت القلوب وزالت المخاوف.
و مع استعادة السلم بالتزاما علينا تجاوز مظاهر التدمير واستدراك التأخر.
فباشرنا إذن برنامجين ضخمين متتاليين للاستثمارات العمومية في سائر الميادين ويجري الآن إنجاز برنامج ثالث. و أثمرت هذه البرامج بنتائج لا جدال فيها . وأصبحت عشرية 2000 غنية بالإنجازات على مستوى كامل أرجاء الوطن وفي كافة المجالات خاصة منها مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي نفس الفترة تم تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر بإنجاز مليون وحدة سكنية كل خمس سنوات وتم تقليص البطالة بقدر بالغ واسترجعت بلادنا عهدها بمبادئها المتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني كما تشهد على ذلك أهمية التحويلات الاجتماعية وتعدد أوجه دعم الدولة للمواد الأساسية الضرورية وتحسين الخدمات العمومية .
كما رافق الإنجازات هذه تسديد الجزائر المسبق لمديونيتها الخارجية واستعادة مكانة البلاد على المستوى الإفريقي والعربي والدولي في ظل احترامها للآخرين واحترام الجميع لها.
أيتها لمواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
إن الجزائر تتابع بطبيعة الحال التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية وببعض البلدان العربية خاصة. وأمام هذا الوضع تؤكد الجزائر تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية.
أما على الصعيد الوطني وما دمنا نعيش في مجتمع تعددي فمن الطبيعي وجود تيارات منشغلة بما يجري حولها من رياح التغيير .
ومن البديهي أن تتجه ميولنا أكثر نحو مواقف القوى السياسية المتشبعة بالروح الوطنية التي ترفض كل تدخل في شؤون الغير ولا ترضى في المقابل بتدخل الغير في شؤونها .
وهذا رأي الأغلبية الغالبة لشعبنا التي تتابع باهتمام المبادرات المختلفة وتحتفظ بالتعبير عن رأيها إذا ما تعلق الأمر بتهديد استقرار البلاد .
تصبو الشعوب والشباب فيها خاصة إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي و إلى مزيد من العدل والحرية وأكثر من ذلك إلى حكامة أفضل.
إن الديمقراطية والحرية والعدالة ودولة الحق والقانون مطالب مشروعة لا يسوغ لأي كان تجاهلها، علما بأن شعبنا شاب يافع وطموح وهو ما يعني ضرورة تلبية الكثير من المطالب يوم بعد يوم في شتى الميادين.
وإننا اليوم أكثرمن أي وقت مضى تستوقفنا رياح الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي و كذا السياسي.
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
من هذا المنطلق بادرنا بالتحرك من أجل تلبية المطالب الاجتماعية المشروعة لمواطنينا بحيث تم إحداث آلية جديدة لتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تعرف التهابا على المستوى العالمي .
واستفاد دعم الاستثمار من تشجيعات معتبرة من خلال الحصول على العقار وتحسين وفرة القروض البنكية . وسيسمح هذا الإجراء بتكثيف نماء الثروة ورفع عروض التشغيل .
كما تعززت بشكل محسوس مختلف أشكال الدعم الموجه للشباب وللعاطلين عن العمل الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الصغرى .
وبالموازاة مع ذلك تم تطوير آليات الدولة كما ونوعا من أجل تشجيع توظيف الشباب من حملة الشهادات. فمدة العقود جرى تمديدها وأصبحت قابلة للتجديد وسيحظى المستفيدون منها بالأولوية في التثبيت .
أما بخصوص السكن فثمة جهد جبار يبذل منذ سنة ألفين 2000 إلى يومنا هذا وذلك بتلبية أكبر قسط ممكن من الطلب والتقليص من حجم الاحتجاجات .
وإنني لعلى يقين رغم البرنامج الطموح الجاري إنجازه من أن ثمة طلبات ستظهر مجددا علينا معالجتها بكل موضوعية ورزانة .
إن البرنامج الخماسي الحالي يروم إنجاز مليونين اثنين وحدة سكنية منها أكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل 2014 .
كما قررنا تعزيز استفادة المواطنين من السكن الريفي بما في ذلك داخل التجمعات السكنية الصغيرة ورفع نسبة الاستفادة من القروض بالنسبة للأسر الراغبة في بناء سكناتها أو شرائها .
باختصار فالإنجازات شاخصة أمامكم والإحصائيات بادية للجميع.
وهي كلها ملك للمجموعة الوطنية دون سواها ولا أحد يوهمنا بأن منفعة ثمار التنمية قد تعود لبعض الفئات الاجتماعية خاصة دون الأخرى .لكن هل يمكن القول أن كل شيء على ما ير املا بكل تأكيد فثمة أمراض اجتماعية مستشرية كالرشوة والمحاباة والتبذير والفساد وما إليها والدولة عاكفة لا محالة على محاربتها بكل صرامة وإصرار .
إنها معركة أخرى لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب إذ كل ما يتحقق في البلاد يكون لكم ومعكم و بفضلكم.
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
سيتم قريبا اتخاذ إجراءات هامة تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجنا ولتنشيط جهاز الدولة. وستأتي هذه الإجراءات لدعم محاربة البيروقراطية والإختلالات المسجلة في إداراتنا والتصدي لأي تلاعب ومساس بالأموال العمومية.
وخلال هذه السنة سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع لمواطنين والمنتخبين والحركة الجمعوية والإدارة لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة .
وضمن هذا السياق سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل من
أجل ضمان نموها وتحديثها .
إن ترقية المؤسسة وتأهيلها يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين التنافسية .ومن ثم يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الاقتصادية في كافة قطاعات النشاط وذلك في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين.
كما يتعين على الحكومة أيضا إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة وبصفة عامة توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار.
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
منذ أكثر من عقدين من الزمن باشرت الجزائر نظام التعددية السياسية كان لها ثمن باهظ سدد ضريبتها شعبنا بلا دعم ولا مساعدة من أي كان في العالم .
وتتمثل التعددية السياسية في بلادنا عبر وجود ما يقارب الثلاثين حزبا سياسيا وبرلمان تعددي في أغلبيته وأقليته .
كما تنعكس التعددية كذلك في حرية التعبير التي هي واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية وجرأة نبرتها.وإنه لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا بلد خال من أي سجين رأي أو معتقل سياسي . إن هذا لمكسب لافت ينبغي دعمه دوما لكي يظل مكسبا دائما.
إن دماء كثيرة سالت والفتنة أشد من القتل و دموعا غزيرة ذرفها شعبنا من أجل صون الجزائر موحدة وشامخة ومن أجل الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها الديمقراطية حتى يعود الأمل من جديد .
لا يحق لأحد أن يعيد الخوف بهذا الأسلوب أو ذاك فمن أجل توسيع هذا الانفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة.
هذا وسيأتي قانون الإعلام بمعالم لمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية .
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
لا يفصلنا سوى عام واحد عن موعد الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة . وهي فترة زمنية كافية للقيام بمراجعة الأسس القانونية لممارسة الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الشعبية وتحسينها وتعزيزها بما يستجيب لآمالكم في تمثيل نوعي أوفى ضمن المجالس المنتخبة .
إنني أدعو كل مواطن وكل مواطنة منكم على اختلاف مشاربكم إلى تضافر وطني للجهود حتى تكون هذه السانحة الجديدة فرصة للتفتح على حياة سياسية تعددية تعكس نص الدستور وروحه بما سيتيح لكل واحد وواحدة المشاركة في تجدد الدولة الجزائرية ورقيها وتعزيز أركانها الدولة التي افتداها الكثير من الرجال والنساء بأرواحهم في سبيل الانعتاق من الهيمنة الاستعمارية والنهوض من وهدة الجهل والتخلف.
وبما أن الدولة مسؤولة عن سياسة التنمية وبسط النظام العام ونشر الأمن في ربوع الوطن فسأظل حريصا كل الحرص على تحقيق أهدافنا بالاعتماد على مساهمة المواطنين والارتكاز على المؤسسات الشرعية للدولة وفقا لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية .
إنني أتوجه إلى كافة المواطنات والمواطنين راجيا منهم العون على النهوض ببلادنا وتحقيق طموحات شعبنا للتطور في كنف الحرية والسلم والتآزر .
فكلما كنا يدا واحدة جعلنا من بلدنا العزيز وطنا للنماء والعدل و الإخاء .
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار .
أشكركم على كرم الإصغاء .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته