الحكومة عملت على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمدونة السير ب " طريقة حسنة "

أكد وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، أمس الاثنين، أن الحكومة عملت على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمدونة السير ب"طريقة حسنة".
وأوضح غلاب في عرض له أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، حول مدى احترام الحكومة للالتزامات المنصوص عليها في تقرير لجنة المالية المتعلق بمدونة السير، أنه تم احترام هذه الالتزامات، على الخصوص، من خلال تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بمضامين المدونة، وتكوين المعنيين بتنفيذها، وتأهيل البنية الطرقية، بالإضافة إلى الحوار مع كافة المتدخلين في القطاع.
وذكر غلاب في هذا الصدد بتنظيم يوم دراسي تحسيسي بحضور رجال الأمن والدرك والقضاء وكل المتدخلين في القطاع، والقيام بحملة تحسيسية وتواصلية للتعريف بالمدونة التي أعطت نتائج جيدة مع العمل على مواصلة حملات التحسيس في هذا المجال.
وأبرز أن الحكومة في إطار تنفيذ التزاماتها قامت بإطلاق برامج تكوين وإعادة تكوين كافة المتدخلين المعنيين بضبط المخالفات وتطبيق مقتضيات مدونة السير، إلى جانب مواصلتها الجهود المبذولة فيما يخص تأهيل البنية التحتية الطرقية.
كما تم اتخاذ تدابير، يضيف غلاب، تقضي بتأهيل بعض القطاعات غير المنظمة إلى جانب مواصلة الحوار مع المتدخلين المعنيين للنهوض بالقضايا الاجتماعية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي.
وفي ذات السياق، أشار غلاب إلى أنه تم إعداد كتاب أبيض يبرز كافة الالتزامات التي قطعتها الوزارة سواء مع البرلمانيين أو مع النقابات ومدى تقدم تنفيذ هذه الالتزامات، مضيفا أنه يتبين من خلال هذا الكتاب أن كل الالتزامات التي قطعتها الوزارة طبقت، وأن العديد من الاجراءات اتخذت في مجال التحضير والتحسيس والتواصل والبنيات التحتية إلى جانب عدد من الانجازات التي تحققت في الملف الاجتماعي لشغيلة القطاع.
وأكد عزم الوزارة إتمام هذه الملفات للوصول إلى أبعد ما يمكن من تحقيق الاصلاحات في قطاع النقل سواء في الجانبين المهني أو الاجتماعي.
وحول تقييم تطبيق مدونة السير خلال الثلاثة الأيام الأولى من دخول القانون حيز التنفيذ، قال غلاب إنه لا يمكن بصفة عامة تقييم ظروف تنفيذ المدونة خلال هذه الفترة القصيرة، مضيفا أن النظام الذي تم اعتماده عبر المراسيم التطبيقية والمساطر الإدارية والأنظمة المعلوماتية ودلائل المراقبة يفعل ويطبق بشكل عادي، ومنها استخدام الرادارات الأوتوماتيكية الموضوعة قي عدد من المدن وما بين المدن.
وأشار إلى أن هذه الرادارات الأوتوماتيكية سجلت عدد من المخالفات التي تم بعثها لمستعملي الطريق الذين خرقوا القانون، لافتا الانتباه إلى أن المواطنين أصبحوا يحترمون القانون وينضبطون بطريقة أكبر لظروف السير وللاشارات التي توجد على الطرق في اتجاه تعزيز النظام وحماية أرواح المواطنين من حوادث السير.
وبخصوص تكلفة مدونة السير، أبرز غلاب أن المبالغ التي تم رصدها منذ المصادقة على هذا القانون من طرف البرلمان في يناير الماضي ، تصل إلى 380 مليون درهم (38 مليار سنتيم) تتضمن اقتناء الحواسيب لإدخال المعلوميات في عدد من الادارات كالدرك والأمن ووزارتي العدل والتجهيز والنقل، واقتناء آليات المراقبة والرادارات، والتحسيس والتواصل عبر التلفزيون والاذاعات والصحف، والمجهود الخاص في مجال التشوير الطرقي.
وأشار إلى ان هذه التكلفة لا تتضمن إصلاح الطرق الذي أنجز خصوصا منذ سنة 2004 والذي يعد بملايير الدراهم من طرق سيارة وطرق مزدوجة، وصيانة طرقية ولا يدخل فيه كذلك اقتناء الرادارات الثابتة التي سيتم اقتناءها في السنتين القادمتين، وكذا مجهود التكوين لفائدة السائقين المهنيين حيث من المنتظر الانطلاق في تكوين حوالي 300 ألف سائق مهني.
وخلال هذا اللقاء، أعرب أعضاء اللجنة في تدخلاتهم عن اعتزازهم بتوفر المغرب من خلال دخول مدونة السير حيز التنفيذ، عن قانون عصري حديث سيمكن التطبيق السليم لمقتضياته من التقليص من حوادث السير وعدد القتلى الذي يكبد الاقتصاد الوطني خسائر هامة.
وأثاروا بهذه المناسبة عددا من القضايا المرتبطة بتنفيذ مدونة السير، منها على الخصوص استغلال بعض اللوبيات تطبيق المدونة للمضاربة والزيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، تحت ذريعة تراجع حمولة الشاحنات من البضائع، وكذا وضعية الطرق والتشوير الطرقي في بعض المناطق، إلى جانب الإشكالات المتعلقة بمنح رخص الاستغلال لخطوط النقل.