ساكنة دار القاضي بن رحمون تحتج امام إدارة الاملاك المخزنية بالصويرة‎

على إثر ورود سكن دار القاضي بن رحمون بالصويرة ضمن اللائحة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية للسكنيات المحتلة من طرف موظفيها المحالين على التقاعد، والتي لم تعر بالا للخصوصيات الاجتماعية والقانونية للملف، واعتبار للبس الذي طرحه هذه الأمر أمام الرأي العام المحلي والوطني، وتفعيلا لبياها الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2012 والتي وضحت فيه جملة معطيات محيطة بالملف(تواجد السكن المعني خارج حرم المؤسسات التعليمية أو المباني الإدارية وبالتالي قابليته للتفويت طبقا للمرسوم 342.99.2،ارتباط الساكنة بعلاقة كرائية مع الأملاك المخزنية و هي المخولة برفع دعاوي الإفراغ ،استنفاذ مجموعة إجراءات منذ سنة 2000 لأجل تفويت هذه المساكن لقاطنيها وهي العملية التي توقفت لأسباب مجهولة) على إثر ذلك نظمت ودادية إنصاف ساكنة دار القاضي بن رحمون وممثلين عن بعض الهيئات النقابية بالصويرة امس الأربعاء 31أكتوبر2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا وقفة احتجاجية أمام بناية أملاك الدولة بالصويرة تنديدا بالبطء الذي أصبح يعرفه ملفهم و لإثارة انتباه جميع المسؤولين. وقد تم استقبال ممثلين عن الساكنة من طرف مدير الإدارة المذكورة غير أنه وكما اتضح من خلال تصريح رئيسة الودادية لم يضف جديدا يذكر .