على إثر ورود سكن دار القاضي بن رحمون بالصويرة ضمن اللائحة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية للسكنيات المحتلة من طرف موظفيها المحالين على التقاعد، والتي لم تعر بالا للخصوصيات الاجتماعية والقانونية للملف، واعتبار للبس الذي طرحه هذه الأمر أمام الرأي (...)