الحكومة تصادق على قانون سحد من الصيد الجائر الذي يهدد المخزون السمكي

تدارس مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد اليوم الخميس 13 نونبر 2014، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصادق على مشروع قانون رقم 14- 59، يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها أو إعادة بنائها أو إدخال تغييرات عليها، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري.
ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ صادر عن مجلس الحكومة، إلى ضبط جهود الصيد بغرض نهج سياسة فعالة لتهيئة المصايد، والحد من الصيد الجائر، الذي يهدد استدامة المخزون السمكي، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية « آليوتيس » التي جعلت الاستدامة إحدى أركانها.
وينص هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، على إخضاع السفن التي تقل حمولتها عن 5 أطنان، وكذا تلك التي تتعدى حمولتها الإجمالية 100 طن، إلى جانب السفن الأخرى لشرط الحصول على رخصة مسبقة، تسلم من أجل بناء وحيازة وتحويل سفن الصيد، على اعتبار أن أحكام الظهير الحالي الصادر في 24 أكتوبر 1962، المعمول به حاليا، تزامنت ظروف إصداره مع كثافة الثروات البحرية، ووفرتها وقلة الأسطول، لا ينص على هذا الشرط إلا بخصوص السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5 أطنان وتقل عن 100 طن.
إضافة إلى ذلك، إن هذا المشروع يتدارك غياب العقوبات في التشريع الجاري به العمل، ضد الأشخاص الذين لا يتوفرون على ترخيص مسبق أو الذين لا يحترمون المواصفات المرخص بها، ذلك بهدف تحقيق الفعالية المنشودة، التي تتناسب وأهمية الحفاظ على الثروة البحرية، حسب البلاغ نفسه.