أمين عبد الحميد ل"فبراير.كوم" ردا على بنكيران: نعيش تضخما في الاعتقال والقمع ولازلنا ننتظر اعتذار الملك محمد السادس

قال عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن مسألة تفريق المظاهرات بالعنف، مهما كانت مسوغاتها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وأصبحت هذه الطريقة، يضيف أمين، مسألة ثابتة ومتنامية اتجاه وقفات سلمية لا تحتاج أي ترخيص طبقا للقانون.

وقال أمين في اتصال هاتفي أجرته معه " فبراير.كم "، إن المغرب " يعيش تضخما لظاهرة الاعتقال السياسي في عهد حكومة بنكيران وخاصة في أوساط شباب 20 فبراير والحقوقيين والنقابيين ومنه خمسة من أعضاء الجمعية بفرع سيدي إفني ".

وأحصى متحدثنا في ذات التصريح ما وصفها بالتجاوزات خلال احتجاجات سلمية، ذكر من بينها وقفة الرباط ضد " طقوس الولاء والطاعة " والوقفة التي نظمت بنفس المدينة احتجاجا على الميزانية المخصصة للقصور.
كما أشر أمين للمنع الذي يتعرض له حزبي " الأمة " و" البديل الحضري " رغم أن توجههما قريب من فكر حزب رئيس الحكومة.

وعاد القيادي الحقوقي في حديثه لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مذكرا بمطلب الاعتذار الرسمي للدولة عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي وقعت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني " لازلنا ننتظر اعتذار الملك محمد السادس ".

وانتقد متحدثنا غياب رؤية واضحة لدى الدولة لحفظ ذاكرة المغاربة اتجاه ماضيهم، مع انعدام إجراءات تقي من الإفلات من العقاب كي لا يتكرر ما وقع من اعتقالات ونفي والتصفية الجسدية والسياسية، بطرق وأساليب أخرى على حد تعبيره.

وختم أمين تصريحه بالدعوة للانخراط في مسيرة ثلاث هيئات حقوقية هي المنظمة والمنتدى والجمعية، التي ستنظم صباح يوم غد الأحد بالعاصمة الرباط، من أجل قضاء يضمن عدم الإفلات من العقاب.

وللإشارة فتصريح عبد الحميد أمين جاء ردا على حديث بنكيران يوم أمس الجمعة في جلسة المساءلة الشهرية، والذي ناقش خلالها رئيس الحكومة، التدخلات الأمنية العنيفة تجاه المحتجين، ونفى خلالها أن يكون المغرب قد شهد في عهد حكومته أي تراجعات في مجال حقوق الإنسان.
وكان أكثر ما صدم المتتبعين ما قاله من ان الامن الاكثر تضررا من الوقفات التي ينظمها المعطلين، مؤكدا إن المغرب هو البلد الوحيد الذي يصاب فيه رجال الأمن أكثر من المحتجين!!