المساري ومنيب يسائلون السياسات العمومية للدولة في الصحراء بعد فيضانات كلميم

دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط الفيضانات التي عرفتها الأقاليم الجنوبية مؤخرا، والتي أدت إلى غرق العديد من المواطنين، إلى جانب انهيار عدد من المباني والبنيات التحيتة.
فقد قررت الجمعية المغربية، تنظيم لقاء وطني بالعاصمة الرباط، السبت، وذلك لمساءلة نظام الحكامة والسياسات العمومية بالأقاليم الصحراوية.
ومن المنتظر أن يعرف اللقاء مشاركة عدد من الوجوه السياسية البارزة على الصعيد الوطني، يتزعمها، وزير الاتصال السابق العربي المساري، إلى جانب نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، ومحمد متوكل، ناشط صحراوي مما يعرف ب »انفصاليي الداخل »، ثم البرلمانية المثيرة للجدل، حسناء أبو زيد، ورشيدة الطاهري عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب محمد الغلوسي رئيس الجمعية.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد دعت الحكومة في وقت سابق إلى « فتح تحقيق جدي ونزيه حول انهيار القناطر، وتلاشي الطرق، وكل البنى التحتية، التي شيدت من أجل تحديد المسؤوليات، وتقديم المتورطين في نهب المال العام، وفي الفساد، والاستهتار بأرواح المواطنين وبممتلكاتهم إلى العدالة ».
واعتبرت الجمعية أن « الكوارث التي عرفتها الأقاليم الجنوبية وأقاليم جهة تانسيفت الحوز هي نتيجة النهب والفساد الذي تعرفه ميزانية التجهيز والاستثمار الموجهة إلى البنية التحتية لتأمين حياة المواطنين والمواطنات ما يعتبر جريمة إنسانية في المغاربة قاطبة ».