هذه تفاصيل محاكمة 26 رجلا متهمين بالمثلية الجنسية ألقي عليهم القبض في حمام

بدأت اليوم الأحد محاكمة 26 مصريا متهمين بالمثلية الجنسية امام محكمة جنح في القاهرة وتم تأجيلها إلى 4 يناير المقبل بعد جلسة إجرائية سريعة، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس.
وكان ألقي القبض على الرجال ال 26 في السابع من دجنبر الجاري، في حمام عام، في وسط القاهرة، وهم نصف عراة، وقامت إحدى محطات التلفزيون بتصوير عملية توقيفهم، وبثها في وقت لاحق، وهم يواجهون اتهامات ب »ممارسة الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا ».
ومن بين الذين يحاكمون مالك الحمام، وأربعة عاملين فيه، وجهت إليهم النيابة العامة اتهامات ب »إدارة حمام عام يستخدم في أعمال منافية للآداب، وإقامة حفلات الفجور، والجنس الجماعي، بين الرجال الشواذ جنسيا بمقابل مادي ».
ورفضت المحكمة، الأحد، حضور أقارب المتهمين الجلسة وبقوا في الخارج وكانوا غاضبين ومنعوا المصورين الصحفيين من التقاط أي صور في حين كانت أمهات بعض المتهمين يبكين ويصرخن.
ومن خلف القفص الحديدي، داخل قاعة المحكمة، قال أحد المتهمين، الذي رفض ذكر اسمه، وأكد انه في السابعة والأربعين من عمره « أنا مظلوم »، وأقسم أنه « كان في الحمام للعلاج »، في إشارة إلى غرف البخار، المتاحة في مثل هذه الحمامات، والتي يعتقد العديدون في مصر أنها تساهم في تخفيف الكثير من آلام العظام والعضلات.
وصرح متهم آخر يبلغ 45 عاما « أنا اذهب إلى الحمام باستمرار من أجل النظافة ».
وقال محمد زكريا الطبجي، محامي مالك الحمام، لفرانس برس « القضية أصلا فيها شك، والحمام يحمل ترخيصا منذ 100 عام، والضجة الإعلامية هي السبب فيها »، مضيفا « تم تصويرهم وهم يلفون أجسامهم بالمناشف، وهذا كما يرتديه كل الناس في الحمامات ».
ولا توجد في القانون المصري مواد تعاقب على المثلية الجنسية، لكن السلطات القضائية تلجأ إلى اتهامهم ب »الفجور وخدش الحياء العام »، وهي تهم يعاقب عليها القانون بالحبس.
ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام أو تسامح في مصر أو في المنطقة العربية وتميل وسائل الإعلام إلى إدانتهم كما أنها تنشر صورهم أحيانا.
وتباهت مذيعة التلفزيون منى عراقي، التي تقدم برنامجا أسبوعيا اسمه « المستخبي » على قناة القاهرة والناس الخاصة بأنها كانت وراء اكتشاف هذا الحمام، وإبلاغ الشرطة عنه، أثناء إجرائها تحقيقا استقصائيا عن « الايدز وتجارة الجنس الجماعي » في مصر.
وبثت منى عراقي على صفحتها على فيسبوك مقطع فيديو لإعلان عن الحلقة الأولى من ضمن 3 حلقات لبرنامجها تتناول هذا الموضوع. ويقول الإعلان « لأول مرة في تاريخ الإعلام المصري والعربي نقود مباحث الآداب لاقتحام أكبر وكر لتجارة الجنس الجماعي بين الذكور في قلب القاهرة ».
واظهر استطلاع للرأي أجراه مركز البحوث الأميركي بو في العام 2009 أن نسبة من يرون أنه ينبغي قبول المثلية الجنسية في المجتمع المصري لا تتعدى 3%.
وتعرض فيلم سينمائي عالج المثلية الجنسية تحت اسم « أسرار عائلية » نهاية العام 2013 لانتقادات كبيرة من رجال الدين.
وصدرت في أبريل الفائت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و8 سنوات بحق أربعة رجال بتهمة « ممارسة الفجور » أي المثلية الجنسية.
وفي الاول من نوفمبر الماضي، حكم بالسجن ثلاث سنوات على ثمانية شبان مصريين أدينوا ب »نشر صور تخل بالحياء العام »، وتمت تبرئتهم من تهمة « ممارسة الفجور والتحريض عليه »، في ما عرف إعلاميا في مصر باسم « حفل زواج المثليين ».
ووقعت أسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001 حين أوقفت السلطات 52 شخصا في ملهى ليلي في أحد المراكب السياحية في النيل. وحكم على 23 منهم بالسجن لمدد تراوحت بين سنة وخمس سنوات.