دستور لإمارة إخوانية.. وليس لمصر!

حين نقرأ مشروع الدستور المعروض للاستفتاء غداً، ندرك أنه من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة، لم يوضع ليكون دستوراً يرد للأمة حقوقها التى اغتصبها الطغاة، ويساوى بين المواطنين، ويضع حداً للتمييز الدينى، وإنما وُضع هذا المشروع ليكون غطاء للطغيان وسنداً لنظام يعتقد أنه يمثل الشريعة وينوب عن صاحبها، وإذن فهو مصدر السلطة وليست الأمة كما هى الحال فى النظم الديمقراطية، إذ لا سلطة لمخلوق، إذا كانت سلطة الخالق ممثلة فى النظام!

بل نحن نرى أن النظام سبق مشروع الدستور بما اتخذه من إجراءات وأصدره من إعلانات بدت كأنها «بروڤات» أو تجارب مهدت لمشروع الدستور، وبدا مشروع الدستور كأنه اعتراف بها وتصديق عليها وتطبيق لما أمر به المرشد وأعلنه الرئيس. حملة الدكتور «مرسى» على التيارات المدنية التى اعتبرها معادية لهوية مصر العربية والإسلامية، وقراراته وإعلاناته التى جمع بها بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحصن بها قراراته ضد السلطة القضائية، وضربه عرض الحائط بأحكام المحكمة الدستورية، وإقالته النائب العام، وحملات الإخوان الدائمة على الصحفيين والإعلاميين الذين سماهم مرشد الإخوان «سحرة فرعون»، وتكفيرهم للمعارضين وإرهابهم وإراقة دمائهم. كل هذا سبق مشروع الدستور الذى جاء ليترجم قرارات الرئيس ويفرض علينا فكره وفكر جماعته ويخضعنا لحكمها.

من المادة الأولى فى هذا المشروع المعيب يتلاعب الذين وضعوه والذين صاغوه بمقومات وجودنا التى نشأنا على احترامها والاعتزاز بها فيسقطون أركاناً أساسية لا نستطيع دونها أن نستحضر ماضينا ونعيش حاضرنا ونتمثل ما نحن عليه من تعدد يحقق لنا التنوع والتفاعل والغنى، ويحمينا من الطغيان الذى يفرض الرأى ويطلب الإجماع، ويتهم المعارضين بشق عصا الطاعة والمروق والعصيان.

تقول هذه المادة الأولى التى تحدد مقوماتنا السياسية بعبارات لا تخلو من الركاكة إن «الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية هنا نتذكر كلام الدكتور مرسى الذى سبقت الإشارة إليه! ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية، وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية».

ولا يستطيع أحد أن يشك فى عروبة مصر إذا اعتبرنا العروبة ثقافة جامعة ومجالاً مفتوحاً أمام شعوب المنطقة تتلاقى فيه، وتتبادل الخبرة والمنفعة، وتتفاعل ويسهم كل منها بنصيبه ويعبر عن خصوصيته.. ولا جدال كذلك فى أن غالبية المصريين مسلمون لهم فى الإسلام تاريخهم واجتهاداتهم التى تنبع من ثقافتهم وتستجيب لحاجاتهم التى تختلف قليلاً أو كثيراً عن حاجات غيرهم، أقول إننا بهذا الفهم ننتمى للعروبة والإسلام، لكننا إلى جانب العروبة والإسلام ننتمى لتاريخنا الذى سبق الإسلام وتلاه.

لقد سبقت حضارتنا غيرها من الحضارات الإنسانية وبقيت مزدهرة مؤثرة فيما حولها آلاف السنين، ولقد بدأت عقيدة التوحيد فى مصر، وموسى نبى اليهودية تعلم فى قصر فرعون وعرف التوحيد أول ما عرفه فى مصر، والثالوث المسيحى الذى وحد بين السماء والأرض امتداد للثالوث المصرى إيزيس وأوزوريس وحورس، ومصر العربية الإسلامية لم تأت من فراغ أو مجهول، وإنما هى امتداد لمصر الفرعونية المسيحية، ومصر كيان كامل بذاتها وليست جزءاً من غيرها كما جاء فى مشروع الدستور الذى لم يشر بكلمة إلى علاقتنا بحضارة البحر المتوسط وبالحضارة الغربية بوجه عام، وهى طرف أساسى فى حوارنا الذى لم ينقطع مع العالم، لا فى الماضى ولا فى الحاضر.

دولة البطالمة التى اتحد فيها الشاطئان المصرى واليونانى، وامتزجت الحضارتان، وتربعت الإسكندرية على عرش العالم القديم بمنارتها الهادية ومكتبتها الجامعة وشعبها المختلط الذى جمع بين شعوب البحر المتوسط كلها، المصريين واليونانيين واليهود والرومان.

ولست فى حاجة للتذكير بالدور الأساسى الذى لعبته أوروبا فى نهضتنا الحديثة التى يريد الإخوان والسلفيون أن يمحوها من تاريخنا ويعيدونا إلى ما كنا عليه تحت حكم بكوات المماليك وولاة العثمانيين.

لقد اتصلنا بالعصور الحديثة وعلومها وفنونها ونظمها السياسية ومؤسساتها حين اتصلنا بأوروبا، وبفضل الأوروبيين عرفنا الدولة الوطنية والديمقراطية والدستور وحقوق الإنسان، بل نحن لم نعرف أنفسنا، ولم نكتشف حضارتنا القديمة إلا بجهود الفرنسيين والإنجليز والألمان والإيطاليين والروس.

والذين لم يذكروا حضارة مصر الفرعونية ومصر المسيحية ومصر الحديثة لم يقعوا فى سهو أو خطأ غير مقصود، لأنهم أشاروا فى السطور التى قدموا بها مشروعهم للحضارة الفرعونية وللكنيسة المصرية، ولكنهم اعتبروهما ماضياً لم يعد له وجود فى الحاضر، فلا مكان لهما فى مشروع الدستور الذى أراد واضعوه ومعظمهم كما نعلم جميعاً من جماعات الإسلام السياسى أن يفتتحوا به مشروع الخلافة الإسلامية التى يسعون لإحيائها، ولهذا قرروا أن تكون مصر مجرد جزء من الأمتين العربية والإسلامية، أى أن تكون ولاية فى دولة الخلافة، ولو ضحوا بأعظم ما أنجزته مصر فى تاريخها.

وما الذى يبقى لنا حين نسقط من تاريخنا لاهوت الفراعنة ومبادئهم الأخلاقية، وقوانينهم وإيمانهم بالله الواحد، وبالبعث والحساب، وحين نهدم معابدهم ومقابرهم ونبدد آدابهم وفنونهم؟

وهل قدمنا بعد الفراعنة شيئاً يفوق ما قدمناه فى نهضتنا الحديثة؟ نحن لم نشارك فى ثقافة العصور الوسطى إلا بالقليل الذى كان فى معظمه نقلاً ومحاكاة لغيرنا، حتى إذا خرجنا من هذه العصور ودخلنا عصر النهضة حُلت عقدة ألسنتنا واستعدنا طاقتنا الخلاقة وقدرنا على الإبداع والتجديد، فترجمنا عن اللغات الأوروبية من علوم العصر وفكره وفلسفته، وقدنا حركة الإحياء الأدبية واللغوية وحركة الإصلاح الدينى والحركة الوطنية والدستورية وحركة تحرير المرأة والحركة العقلانية وحركات التجديد فى الشعر والقصة والنقد والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، فكيف نسقط هذا كله من حسابنا؟ وفى سبيل أى هدف ومقابل أى مكسب يجرد الذين وضعوا مشروع الدستور مصر من حضارتها القديمة ونهضتها الحديثة، ويحصرونها فى عصر واحد من عصور تاريخها، ويضنون عليها باعتبارها أمة مكتملة بذاتها، ويسلبونها هذا الحق الذى يعترفون به لغيرها، وهى أولى به وأحق.

يقولون إن «الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية وفى هذه العبارة ثلاث مغالطات، فالمصريون ليسوا مجرد شعب والعرب لم يصبحوا أمة بعد، والمسلمون أمم شتى وليسوا أمة واحدة.

المصريون ليسوا مجرد شعب، إذا كان المقصود بالشعب أنه جزء من كل، هو الأمة التى تحققت شروطها فى المصريين منذ وقت بعيد، فالأمة جماعة من البشر ترتبط فيما بينها بروابط تشخصها وتميزها عن غيرها منها الأرض والتاريخ واللغة والثقافة والدولة التى تمثل الأمة وترعى مصالحها وتعبر عن شخصيتها وإرادتها، ولا أظن أحداً ينكر أن هذه الشروط كلها متحققة فى المصريين، الذين سبقوا غيرهم إلى الاستقرار والاجتماع وزراعة الأرض والتوطن والوحدة القومية والدولة المركزية، ولا أظن أحداً فى المقابل يزعم أن هذه الشروط متحققة بهذا الاكتمال فى العرب أو فى المسلمين.

ولا شك أن بين الشعوب العربية ومنها مصر بالطبع روابط مشتركة تصلح لأن تكون أساساً لكيان مشترك، غير أننا لا نستطيع حتى الآن أن نقول إن العرب أمة واحدة، لأن الأسباب التى تفصل بين البلاد العربية تعادل الأسباب التى تجمع بينها، ونحن نرى أن مشروع الوحدة العربية الذى سار خطوات فى عقود سابقة عاد فى العقود الأخيرة فتراجع بشدة، لأن الحكام الطغاة الذين رفعوا شعاراته شوهوه وعطلوه وأساءوا إليه، وكما فعلوا فى الماضى يفعلون فى الحاضر، فالطغيان لا يصنع الوحدة ولا يحميها، سواء كان طغياناً دينياً أو دنيوياً، بل إن الطغيان يهدم ما هو قائم موحد بالفعل، طغيان صدام حسين الدنيوى مزق العراق وأشعل الحرب بين العرب والأكراد، وطغيان عمر البشير الدينى فصل جنوب السودان عن الشمال، وطغيان حماس فصل القطاع عن الضفة، ولا أريد أن أستطرد فأتصور ما يمكن أن يحدث عندنا!

فإذا لم يكن العرب أمة واحدة، رغم الروابط القوية التى تجمع بينهم، فهل يكون المسلمون أمة واحدة؟

نحن نعرف أن المسلمين أمم شتى تمتد بلادهم من نيجيريا فى غرب أفريقيا إلى إندونيسيا فى شرق آسيا، ومن البوسنة وألبانيا فى جنوب أوروبا إلى أوغندا وجزر القمر. كلهم مسلمون، لكنهم شعوب وقبائل، سمر، وسود، وصفر، وبيض، لغات وثقافات وحضارات وتواريخ. وارتباطات ومصالح. كيف يكون العرب، والفرس، والترك، والمغول، والتتار، والشركس، والألبان، والأفغان، والهنود والسنغاليون، والماليون أمة واحدة؟

نستطيع بالطبع أن نتحدث عن مثل وقيم وعواطف ومشاعر وآمال تجمع بين المسلمين، لكننا لا نستطيع أن نعتبرهم أمة واحدة، فبأى منطق اعتبرهم الذين وضعوا مشروع الدستور أمة واحدة؟ بالمنطق الذى شرحته فى بداية هذا المقال، وهو المنطق الذى يخلط بين الدين والسياسة، وبين لغة القانون وخطبة الجمعة، والذى أراد للدستور أن يكون غطاء للطغيان، وسنداً لنظام يعتقد أنه مفوض من الله، وأنه ممثل للشريعة، وأنه لا يسأل عما يفعل، فليست فيه للأمة حقوق، ولا للأفراد حقوق. لا فصل فى هذا الدستور بين السلطات، ولا استقلال للقضاء، ولا حرية للصحافة، ولا مساواة بين المسلم وغير المسلم ولا بين الرجل والمرأة. إنه وثيقة تنازل عن كل ما حققناه فى نهضتنا الحديثة، وثيقة تنازل عن حقنا فى الحرية، وعن حقنا فى الكرامة، وعن حقنا فى المساواة. دستور يصلح لإمارة إخوانية ولا يصلح لمصر.

دستور يردنا للعصور الوسطى، ويفتح علينا أبواب العنف، ويمكن الإخوان وحلفاءهم من الانفراد بالسلطة والبقاء فيها، وإلا فالميليشيات حاضرة مستعدة.

فلنحم أنفسنا من هذا المستقبل المظلم، ولنقل غدا لهذا المشروع: لا! لا! لا!.