بنكيران للفرنسيين: لا تعتبروننا سوقا بل شركاء... وسنقوم بالإصلاحات اللازمة لنجعل حياتكم أسهل

طالب عبد الإله بنكيران الفرنسيين في ختام القمة المغربية والفرنسية، بأن يعتبروا المغاربة «شركاء» لا مجرد «سوق»
قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن العلاقات المغربية الفرنسية نشأت لتستمر، وشدد خلال لقائه رجال الأعمال الفرنسيين على هامش الاجتماع الفرنسي المغربي الحادي عشر رفيع المستوى٬ أن «المغرب ليس بلدا مغلوقا، بل كان دائما مفتوحا، وإذا كان كذلك، فهو لصالح الفرنسيين»، وخاطبهم بقوله: «لا تعتبروننا سوقا بل شركاء، لنشكل وحدة تجمع الجميع، ويكون لها إشعاع أكبر، وسنقوم بالإصلاحات اللازمة لنجعل حياتكم أسهل».

منطق الشراكة هذا، تبلور خلال الاجتماع المغربي الفرنسي، الذي اختتم بالرباط، من خلال التوقيع على 13 اتفاقية للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات، بينها اتفاقيتا قرض بقيمة 107 ملايين أورو من الوكالة الفرنسية للتعاون، تخصص 50 مليونا منها لتمويل برنامج الوكالة الوطنية للموانىء للاستثمار بالموانىء الجهوية٬ و57 مليون أورو لتمويل البرنامج الثالث لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.

وتوزعت الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وفرنسا خلال هذا الاجتماع، بين اتفاقية للتعاون في مجال تطوير الاستعمال السلمي للطاقة النووية٬ وأخرى للإعفاء المتبادل من التأشيرة لفائدة حاملي جوازات الخدمة، زيادة على تصريح مشترك لدعم التعليم والتكوين باللغة الفرنسية بالمدرسة، واتفاق إداري بين وزارتي العدل بالبلدين، وتصريحا بالنوايا بين وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها الفرنسية، إلى جانب اتفاق تقني يتعلق بالتكوين التطبيقي لأطقم المروحيات، وتصريح مشترك حول التوطين المشترك في المجال الصناعي.

كما توصل الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى خارطة طريق تحدد إطار وشكل ورزنامة تنفيذ الشراكة الجديدة بين المغرب وفرنسا في ميدان التعليم العالي والبحث٬ وتوقيع بروتوكول تفاهم بين المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا والأكاديمية الدبلوماسية بالمغرب من أجل دعم التعزيز المؤسساتي للأكاديمية وتكوين الأطر المغاربة الشباب من خلال تبادل الخبرات والمكونين والحركية المهنية ونقل الهندسة البيداغوجية، ومذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا والجامعة الدولية بالرباط من أجل مواكبة تطوير التكوين الأولي والمستمر بهذه الجامعة في مجال الحكامة الإدارية والترابية٬ إلى جانب اتفاقية إطار بين وكالة تطوير المبادلات التكنولوجية والاقتصادية والمالية الفرنسية ووزارة الاقتصاد والمالية.

ولم يتوقف دعم الجانب الفرنسي عند هذا الحد، بل خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية، تمويلات أخرى بقيمة 173 مليون أورو، على هامش اجتماع النادي المغربي الفرنسي لرجال الأعمال، ستخصص 150 مليونا منها لتمويل برنامج قطب تكنولوجي، ومناطق الصناعات المندمجة المندرجة في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الرامي إلى تطوير عرض «المهن العالمية للمغرب» والتي تضم «الأوفشورينغ» و»الإلكترونيك» وتجهيزات السيارات، وصناعة الطيران، والصناعة الغذائية، والنسيج والجلد. في حين ستخصص 23 مليون أورو المتبقية، لفائدة شركة نقل الدار البيضاء «كزا ترانسبور»من أجل تمويل جزئي للاستثمارات المتعلقة باستغلال الخط الأول لترامواي الدار البيضاء.

ودعمت الاتفاقيات التمويلية، بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق من أجل إنشاء معاهد تكوين تتعلق بمهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ومذكرة تفاهم بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل دعم إمكانات المغرب في مجال التكوين المهني في قطاع صناعة الطيران، واتفاق بين الوكالة الفرنسية للتنمية و»ميد زيد»، من أجل دعم الشركات والتعاون بين الأقطاب الصناعية بالمغرب ونظيرتها بفرنسا.