المغاربة مستاؤون من مؤسسات الدولة وغير راضون على أوضاعهم المعيشية، وغاضبون من مستوى الخدمات الاجتماعية، ويؤيدون تولي حزب العدالة والتنمية السلطة، وليس لديهم مشكل مع تولي المتدينين للمناصب العامة هذه بعض الخلاصات التي توصل إليها تقرير حول "المؤشّر العربي" لعام 2011 والذي صدر الجمعة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات في الدوحة. وكشف التقرير الذي تناول 12 دولة وشمل 85 بالمائة من سكان الوطن العربي، بواقع 16173 مقابلة، فإن المغاربة لا يجدون حرجا في استلام حزب ديني للسلطة في حال حصوله على الأصوات اللازمة في الانتخابات كما حصل مع حزب العدالة والتنمية السلطة، إذ أبدى 48 في المائة من المغاربة تأييدهم، فيما رفض 31 في المائة، ومع ذلك كشف التقرير العربي أن 42 في المائة من المغاربة يؤيدون وصول حزب سياسي يفصل بين الدين والسياسة، بينما أبدى 30 في المائة معارضتهم لتسلم حزب علماني السلطة.
النزوعات الدينية للمغاربة بدت واضحة في أول تقرير لمركز الأبحاث والدراسات، وحول مدى تدين المغاربة فقد أظهرت الدراسة أن 73 في المائة من المغاربة متدينون و11 في المائة غير متدين و2 في المائة غير مؤمن. وحول موقف المغاربة من مقولة إن الممارسات الدينية ممارسات خاصة يجب فصلها عن الحياة السياسية والاجتماعية، فقد كشف التقرير أن 35 في المائة يوافقون على هذا الفصل بينما أبدى 36 في المائة، معارضتهم. وعن جواب هل تفضل أن تتعامل مع أشخاص متدينين أم لا فرق لديك؟ أجاب 70 في المائة أنه لا فرق لديهم بين متدين وغير متدين في تعاملاتهم الاقتصادية، والاجتماعيّة، والإنسانية، بينما 21 في المائة من المستجوبين يفضلون الاقتصار في تعاملاتهم على المتدينين.
وحول تأثير العلماء في العملية الانتخابية، أبدى 34 في المائة موافقتهم هذا التأثير فيما عارض 20 في المائة أي دور للعلماء في التأثير على مسار الانتخابات، وفيما يتعلق بتأثير مؤسسة العلماء على قرارات الحكومة، فإن 44 في المائة توافق على حدوث هذا التأثير، فيما عارضته 27 في المائة من العينة المستوجبة. نفس المنحى عبرت عنه مجموعة المستوجبين المغاربة من تولي المتدينون للمناصب العامة في الدولة، حيث كشفت الدراسة العربية أن 34 في المائة أبدوا تأييدهم لتولي المتدينين المناصب العامة فيما عارض هذا التوجه نحو 36 في المائة. فيما يتعلق بثقة المغاربة بمؤسسات الدولة فقد أظهرت الدراسة التي أجريت خلال سنة 2011 محدودية ثقة المغاربة بمؤسساتهم، باستثناء مؤسسة الجيش التي سجل الانطباع الأقل سوءا بشأنها لدى المغاربة مقارنة بمؤسسات دستورية أخرى، ووفقا لنتائج الدراسة فقد عبر 24 في المائة من العينة المستجوبة عن ثقتهم بشكل كبير في هذه المؤسسة، وفي المقابل كشف التقرير أن 28 في المائة لا يثق في المؤسسة العسكرية. موقف المغاربة من الحكومة أثناء قيادة عباس الفاسي لها لم تحصل سوى على 3 في المائة من ود المغاربة، بينما عبر 42 في المائة بشكل لا يقبل الشك عدم ثقتهم بالحكومة التي انتهت ولايتها. الموقف من البرلمان لم يكن بأحسن حالا، حيث حاز فقط 2 في المائة من حب المغاربة، بينما أبدى 44 في المائة من العينة عدم رضاهم عن مؤسستهم التشريعية. وحول ما اذا كانت هذه المؤسسة تعبر في تشريعاتها عن المشكلات الحقيقية المواطنين، فقد عبر 7 في المائة فقط من المغاربة عن تجسيد هذه المؤسسة لهمومهم، فيما عارض 49 في المائة أن يعبر البرلمان عن آمال المغاربة.
فيما يخص انتشار الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العمومية، فقد أقر 84 في المائة بانتشار الفساد، فيما عبر 1 في المائة فقط عن عدم وجود الفساد داخل بنيات الدولة. وأبرز التقرير الذي يضم 90 صفحة غياب الجدية لدى حكومة عباس الفاسي في محاربة الفساد، حيث عبر فقط 5 في المائة من المغاربة عن اعتقادهم بأن حكومة عباس الفاسي كانت جدية في محاربة هذه الظاهرة، بينما اعتبر 64 في المائة من الذين تم استمزاج آرائهم أن الحكومة المنتهية ولايتها غير جادة. وفيما يتعلق بمدى اهتمام المغاربة بالشؤون السياسية، فقد أوضحت الدراسة أن 7 في المائة مهتم جدا و21 في المائة غير مهتم، فيما 37 في مهتم قليلا. أما المصدر الأكثر ثقة بالنسبة للمغاربة لمتابعة الشأن السياسي، فقد تقدم التلفاز كمصدر اعلامي للشأن السياسي بنسبة 39 في المائة متبوعا بالصحف الورقية 12 في المائة، والانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي 8 في المائة، و5 في المائة بالنسبة للمجلات الأسبوعية، فيما لم يعبر 32 في المائة عن قناعتهم بشكل واضح. الموقف المغربي من الربيع العربي كان حاضرا في تفاصيل الدراسة العربية، حيث أيد 71 في المائة من المغاربة الإطاحة بنظام بنعلي، فيما عارض 5 في المائة قيام الثورة في تونس، وبرر 29 في المائة من المستوجبين لموقفهم بفساد نظام بنعلي فيما 21 في المائة بالاستبداد. نفس الموقف عبر عنه المغاربة اتجاه الثورة المصرية حيث أيد 75 في المائة الإطاحة بمبارك. ورفض 74 في المائة من المغاربة توريث الحكم للأبناء بالنسبة للأنظمة، الجمهورية، 17 في المائة يؤيدون التوريث في الأنظمة الرئاسية العربية.
