مجلس جطو أنجز 127 مهمة رقابية ورفع تقريره السنوي إلى الملك

ارتفع عدد المهمات التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات ليصل إلى 127 مهمة رقابية شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية، حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، بالموازاة مع إصدارها 42 رأيا بخصوص الحسابات الإدارية للجماعات الترابية التي لم تصادق عليها المجالس التداولية المختصة، في حين واصل المجلس الأعلى للحسابات مراقبة تسيير بعض الأجهزة العمومية الخاضعة لاختصاصه، حيث أنجز 16 مهمة رقابية، مع تركيزه على المهام التقييمية للمشاريع والسياسات العمومية، والتي تنصب على مواضيع ذات بعد أفقي، متوخيا من ذلك تعزيز
دوره في مجال المساعدة التي يبذلها للحكومة والبرلمان.
وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات، قبل إصدار هذا التقرير السنوي، بنشر أربعة تقارير تتعلق بمهام تقييم موضوعاتية، كانت إحداها، والتي تهم منظومة المقاصة بالمغرب، بطلب من البرلمان إعمالا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.
وترصد الملاحظات البارزة للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة
2013 الملاحظات الرئيسية المسجلة من طرف المحاكم المالية في ميدان مراقبة التدبير
واستخدام الأموال العمومية.
ورفع المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي لسنة 2013 إلى الملك محمد السادس مسجلا أن سنة 2013 تميزت سنة بتحسن في أداء المالية العمومية ببلادنا مقارنة مع السنة الفارطة، خصوصا فيما يتعلق بعجز الميزانية الذي تقلص إلى مستوى إلى 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7.4 % سنة 2012، والذي يعود بالأساس إلى التراجع المهم الذي عرفته نفقات المقاصة (انخفاض بنسبة 24.2 %) تبعا للقرار الحكومي برفع الد
عم تدريجيا عن المواد البترولية.
ورغم هذا التحسن الملحوظ، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن المالية العمومية لا زالت تواجه بعض المصاعب، خصوصا على مستوى الدين العمومي الذي يعرف ارتفاعا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، والمداخيل الجبائية التي عرفت بعض التراجع، وكذا أهمية كتلة الأجور بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، هذا بالإضافة إلى المخاطر المحتملة لعدم إصلاح نظام التقاعد.
ودعا التقرير، الذي رفعه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك، في ظل هذه الظروف، وفضلا عن الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها السلطات العمومية،
والتي يتوجب تعزيزها، إلى الرفع من جودة التدبير العمومي وإرساء حكامة جيدة، لأنهما يشكلان إحدى الدعائم التي من شأنها المساهمة في تجاوز التحديات التي تواجهها المالية العمومية.
وأكد التقرير أن تدخلات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات تتوخى المساهمة في
تحسين هذا التدبير، من خلال المهمات الرقابية التي تنجزها، والتي تهدف إلى ضمان
ممارسة مراقبة مندمجة، ومتوازنة، على جميع المتدخلين في مختلف أعمال التدبير العمومي، من خلال التأكد من أن الأموال العمومية استعملت في احترام تام للمساطر والقواعد القانونية الجاري بها العمل، وكذا تقييم النتائج المحققة من طرف الأجهزة الخاضعة للمراقبة بمعايير الفعالية والاقتصاد والكفاية في إطار احترام الممارسات الجيدة على المستوى التقني والمالي والبيئي، وذلك مقارنة بالأهداف المحددة سلفا.
وأشار التقرير إلى أن المراقبات التي تنجزها المحاكم المالية، والتي ترتكز في وضع
برامجها ومساطر ممارسة اختصاصاتها على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية
والتواجهية والجماعية في اعتماد النتائج الرقابية، وتحقيقا لهذا التوازن، تتسم بخاصيتين أساسيتين، الطابع الوقائي والبيداغوجي، وذلك بإثارة انتباه المدبرين العموميين إلى النقائص
المسجلة على مستوى تدبيرهم والثغرات التنظيمية والهيكلية التي تسببت فيها،
وتقديم توصيات بخصوص المخاطر التي تستوجب تعديلات وتقويمات ضرورية.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس التفاعل الإيجابي لأغلب الأجهزة التي خضعت للمراقبة مع
هذه التوصيات من أجل تجاوز مظاهر سوء التدبير من قبيل الممارسات غير القانونية، وقصور أنظمة الحكامة والمراقبة الداخلية وضعف التخطيط في برمجة المشاريع الاستثمارية.
أما الخاصية الثانية، فهي الطابع الزجري، والذي يهدف إلى مساءلة مسؤولي الأجهزة العمومية أمام المحاكم المالية في الحالة التي تشكل فيها الأفعال المنسوبة إليهم عمليات للتسيير بحكم الواقع أو تفضي إلى متابعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون
المالية قد تثير مسؤوليتهم الشخصية والحكم عليهم عند الاقتضاء بعقوبات مالية وكذا في حالة اكتشاف أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية حيث تتم إحالتها على وزارة العدل قصد إعمال مسطرة المتابعة الجنائية.
وأوضح التقرير، طبقا لذلك، أن المحاكم المالية تحرص على تحقيق التوازن في برامجها
السنوية بما يضمن ممارسة كل الاختصاصات الموكولة لهذه المحاكم بمقتضى القانون
وتوسيع مجالات تدخلاتها، إن على مستوى نوعية الأجهزة التي تخضع للمراقبة، أو على
مستوى المواضيع المشمولة بهذه المراقبة، إذ تهدف من خلال ذلك إلى حماية مبادئ وقيم
الحكامة الجيدة والشفافية والإدلاء بالحسابات العمومية.