النقابات التي ستخوض إضرابا عاما وطنيا ومسيرة عمالية وحدوية في فاتح ماي

دعا الاتحاد المغربي للشغل (التوجه الديمقراطي) النقابات الثلاث، التي تنسق في ما بينها، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى الإعلان عن الانسحاب من دورة الحوار الاجتماعي، الذي وصفه ب »العقيم والمغشوش »، المنطلقة يوم 10 فبراير 2015، وعن الإعلان في الوقت نفسه، عن إضراب عام وطني وحدوي جديد لعموم الشغيلة، وبتنظيم مسيرة عمالية وحدوية في فاتح ماي.
وأشارت التنسيقية إلى أنها استبشرت خيرا بميلاد التنسيق النقابي يوم 29 يناير 2014، وبعد ذلك بإصدار المذكرة المطلبية المشتركة التي رفعتها المركزيات الثلاث لرئيس الحكومة يوم 11 فبراير 2014، موضحة أنهم كتوجه ديمقراطي، نظموا إضرابا وطنيا ومسيرة وطنية بالرباط يوم 6 فبراير 2014 ودعموا وشاركوا في المسيرة الوطنية العمالية ليوم 6 أبريل 2014 بالدار البيضاء، ثم في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر 2014.
ولكن، حسب رسالة وجهتها السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي إلى المركزيات النقابية الثلاث، حصلت « فبراير. كوم » على نسخة منها، كان جواب الحكومة، التي وصفتها ب »الرجعية واللاشعبية »، في مواجهة مبادرات ونضالات الحركة النقابية « هو تجاهل مطالب الشغيلة، والتسويف والتماطل ».
وأوضحت أنه بعد إضراب 29 أكتوبر الناجح لجأت الحكومة والباطرونا إلى « الانتقام من العديد من المشاركين والمشاركات فيه، ولم يفتح الحوار إلا يوم 10 فبراير 2015، ثلاثة أشهر ونصف بعد الإضراب العام، وبعد فتح الحوار ظلت الحكومة تتجاهل المطالب النقابية الأساسية والملحة، وأرادت انتهاز فرصة الحوار لتحقيق مطالبها ومطالب الباطرونا، ومخططاتها بشأن ملف التقاعد (الثالوث الملعون)، وتكبيل حق الإضراب، والتراجع عن بعض مقتضيات مدونة الشغل للمزيد من استغلال العمال، وعن بعض الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011″.
وقالت « لا داعي لإعطاء أي مهلة جديدة للحكومة، التي تعتبر أن (مرونة النقابات) مؤشر عن ضعفها، مما يشجعها على المضي في خطتها العدوانية. والجميع يعرف أن الحكومة الرجعية الحالية اختارت أن تُرضي المخزن وحده، ضدا على المصالح الشعبية، وأن تأتمر بإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. لذا، فالحوار سيظل عقيما ومغشوشا، وحتى إذا قبلت الحكومة ببعض التنازلات ستكون إما عبارة عن فتات الموائد أو تنازلات شكلية، لن يتم تفعيلها في نهاية المطاف، كما هو الشأن بالنسبة للتنازلات التي حصلوا عليها في إطار اتفاق 26 أبريل 2011، والتي ما زالت حبرا على ورق بعد مرور أربع سنوات!! ومن جهة أخرى ستكون هذه التنازلات الحكومية التافهة أو الشكلية مقابل تمرير بعض مخططاتها الجهنمية التي سبق الإشارة إليها أعلاه ».
ودعت في الأخير، إلى « اتخاذ الموقف الحازم الذي سيمكن من رفع التحدي والحفاظ على كرامة الحركة النقابية العمالية وذلك بالانسحاب الفوري من مهزلة الحوار الاجتماعي الحالي والإعلان عن تاريخ لإضراب عام وطني وحدوي جديد مع إرفاقه بالأشكال النضالية الرادعة للاحتقار الذي طبع تعامل الحكومة مع المطالب العادلة للشغيلة. ومن الإجراءات النضالية المساعِدة على رفع التحدي سيكون من الإيجابي الإعلان عن تنظيم تظاهرات فاتح ماي المقبل كتظاهرات عمالية وحدوية بين مكونات التنسيق النقابي وسائر النقابات المناضلة الغيورة على الوحدة النقابية ».