عقدت لجنة الإشراف للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام اجتماعها الدوري، مساء الاثنين 6 أبريل 2015، وهو أول اجتماع يأتي عقب الجمع العام الأخير، المنعقد يومي 27 و28 فبراير الماضي تحت شعار « عقوبة الإعدام انتقام ومس بالكرامة ». وتداولت في العديد من القضايا التنظيمية والبرنامجية والحقوقية. فبخصوص الجانب التنظيمي، تم انتخاب أعضاء سكرتارية لجنة الإشراف حيث تم تجديد الثقة في النقيب عبد الرحيم الجامعي منسقا للائتلاف ومصطفى الزنايدي، نائبا له وسليمة بقاس مقررة، وأيمن عويدي نائبا لها، وعبد الله مسداد مكلفا بتتبع الشؤون المالية. وفيما يتعلق برنامج وأفاق العمل، قررت لجنة الإشراف تعيين لجينة لإعداد خطة للعمل متكاملة تراعي نتائج وتوصيات الجمع العام الأخير ومختلف الالتزامات مع الشركاء، وكذا الاستحقاقات المقبلة. واستحضرت لجنة الإشراف المستجدات الوطنية والدولية الأخيرة، وخاصة مسودة القانون الجنائي التي نشرتها وزارة العدل والحريات مؤخرا، حيث اندهشت لمضمونه وأجزائه التي جاءت مكرسة لعقوبة الإعدام، رغم تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بتلك العقوبة. وأكدت اللجنة تحفظاتها على المشروع في صياغته الحالية وقررت إصدار موقف بشأنه وتنظيم عدد من الفعاليات في هذا الإطار.
