الدولة عاجزة عن إغلاق « بويا عمر » وهذا ما يقترحه وزير الصحة في انتظار المعجزة !

لاحظ وزير الصحة، الحسين الوردي، أن جميع نزلاء « بويا عمر » يعانون من اضطرابات نفسية ومع ذلك فإن 70c/o منهم لا يتلقون أي علاج وأن ظروف إيوائهم مزرية، ومعاملتهم جد سيئة، مما يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية لهؤلاء المرضى.
وأوضح الوردي، خلال اجتماع تشاوري، بحضور مختلف الأطراف المحلية المعنية من سلطات محلية ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أمس الأربعاء 15 أبريل 2015، بمقر عمالة قلعة السراغنة، حيث قدم عرضا حول نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة لتشخيص إشكالية المرضى المصابين بأمراض نفسية بضريح بويا عمر، ومناقشة الحلول الناجعة للتغلب على هذه الاشكالية، أنه أصبح من الضروري إيجاد الحلول الناجعة لهذه الإشكالية تماشيا مع التزامات المغرب الدولية والمبادئ الدستورية في مجال احترام حقوق الإنسان.
وبالنسبة للحلول المقترحة، قسمها الوردي على ثلاث مراحل، على المدى القريب، بإنشاء مركز طبي اجتماعي والرفع من الوعي وذلك بتنظيم حملات للتحسيس، من سنة إلى سنتين، وعلى المدى المتوسط، بتأهيل وتنظيم خدمات الإيواء العائلي، من ثلاث إلى 5 سنوات، وعلى المدى الطويل، بتطوير العرض العلاجي في مجال الصحة العقلية، والنفسية بجميع أنحاء المغرب للحيلولة دون التوجه لهذه الأماكن والخضوع للعلاج، والمراقبة الطبية المستمرة، ما فوق 5 سنوات.
وأول مقترح هو إحداث مركز طبي اجتماعي مستقل، حسب الوزير، بطاقة استيعابية ل120 سريرا، يهدف إلى حماية حقوق المرضى النفسيين وتسهيل الولوج للعلاج،و توفير خدمات الإدماج الاجتماعي و إعادة التأهيل للمرضى النفسيين و المدمنين.
وسينقسم المركز الطبي الاجتماعي إلى ثلاث فضائات، فضاء لإيواء المرضى، ويتوفر على قاعات للإيواء، وقاعات للأنشطة الثقافية، ومساعدة الإدماج في المجتمع، وفضاء للعلاج الطبي يشرف عليه ممرض وطبيب نفسي لدراسة وتتبع حالات المرضى، بالإضافة إلى فضاء إداري يتكون من إدارة مصلحة استقبال ومكتب للمساعدة الاجتماع.
وسييحتاج المركز إلى موارد بشرية كافية، متكونة من اطر طبية، طبيب، وممرض، ومعالج نفسي، ومساعدون اجتماعيون، وأطر إدارية، وتقنية ومن جمعيات المجتمع المدني، محتضنون وجمعية شرفاء بوي عمر.
ويمول المركز من طرف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والهبات والتبرعات.
وستناهز ميزانية بناء المركز الاجتماعي حوالي 18 مليون درهم، حسب وزير الصحة، أمام ميزانية التجهيز فإنها تناهز 7 مليون درهم، فيما التكلفة الإجمالية للمشروع تناهز 25 مليون درهم.
أما على المدى المتوسط فيجب تأهيل وتنظيم خدمات الإيواء العائلية وذلك بإيواء المرضى النفسيين المستقرة حالتهم في ظروف عائلية، وضمان استمرار الرعاية الصحية والاجتماعية، مع تحديد الضوابط والشروط القانونية والتنظيمية لتقديم الخدمات، وإنشاء دفتر التحملات لضبط جودة الخدمات المقدمة، وتحديد آليات المراقبة والزجر عند مخالفة احترام هذه الضوابط.
أما الحلول على المدى البعيد، من وجهة نظر الوردي، تهتم الوزارة بتطوير العرض الصحي في مجال الصحة النفسية، من أجل تشجيع المرضى لاستعمال هذه الخدمات، وعدم اللجوء للأضرحة. ومن المشاريع المنجزة، يضيف الوزير، هناك إنجاز 5 مصالح مندمجة للطب النفسي والعقلي بالمستشفيات العامة بالناضور، وتزنيت، وسيدي قاسم، وشفشاون، والحي المحمدي بالدار البيضاء، وإعادة ترميم مستشفى الأمراض العقلية بمدينة تطوان، وإحداث 5 مراكز لعلاج الإدمان، بكل من وجدة، والرباط، ومراكش، والناظور، وتطوان، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وتخصيص ما يفوق 2% من ميزانية الدواء لأدوية الصحة النفسية، إضافة إلى إنجاز 5 مصالح مندمجة للطب النفسي والعقلي بالمستشفيات العامة بالناضور، وتزنيت، وسيدي قاسم، وشفشاون، ولحي المحمدي بالدار البيضاء.