كثلة الأجور التي بلغت 91 مليار درهم تؤكد فشل المغادرة الطوعية

ليست هذه مزحة ولكنها الحقيقة، والحقيقة الصادمة التي كشفت عنها آخر أرقام وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط بناء على دورية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن قبل ذلك لنتفق أولا على أن الهدف الأسمى الذي وضعته حكومة إدريس جطو لسياسة المغادرة الطوعية هو تقليص حجم كتلة الأجور التي تستهلك الملايير من الميزانية العامة، ولنتفق كذلك على أنه يفترض أن تنخفض هذه الكتلة بعد تطبيق إجراءات المغادرة الطوعية، لكن الحصيلة سوداء، وما يؤكد هذا الكلام هو ما جاء في نفس دورية الضمان الاجتماعي والتي صدرت يوم أمس، والتي تقول في إحدى فقراتها أن عدد السكان النشيطين بلغوا أزيد من 11 مليون منهم حوالي 10 مليون ونصف المليون من المستخدمين، وأن حجم كتلة الأجور بلغت 50 مليار درهم في سنة 2005، وهي السنة الثالثة من عمر حكومة إدريس جطو، وأن هذه الكتلة ارتفعت إلى 79 مليار درهم في سنة 2010، والمثير في دورية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذه الكتلة قد تقفز في نهاية السنة الماضية إلى سقف 91 مليار درهم في نهاية السنة الماضية.
ومن جهة ثانية، فقد كشفت نفس الدورية أن مليون و200 ألف عامل غير مصرح به في الصندوق الوطني الوطني للضمان الاجتماعي.