أحزاب المعارضة.. أزمات متتالية

منذ تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، إثر اكتساح حزب العدالة والتنمية لانتخابات 25 نونبر 2011، بدأت التحليلات تتجه إلى تلمس وجه المعارضة التي ستواجهها هذه الحكومة، التي حملتها رياح الربيع المغربي إلى سدة الحكم. أحد التحليلات كان يشير إلى أن كلا من حزبي البام والأحرار غير مؤهلين للقيام بوظيفة المعارضة، ولهذا فإن وجود حزب الاتحاد الاشتراكي في صف المعارضة من شأنه خلق توازن سياسي مع حكومة يقودها الإسلاميون. وبعد مرور أكثر من سنة على حكومة بنكيران، شهدت تنظيم 11 محطة انتخابية جزئية، تبين أن حزب العدالة والتنمية مازال يحظى بالشعبية، فقد حصل على 5 مقاعد في هذه الانتخابات، علما أنه فضل عدم الترشح في ثلاث دوائر منها، ودعم حليفه حزب التقدم والاشتراكية لاسترجاع مقعده في دائرة اليوسفية. ويتضح أن أسبابا كثيرة جعلت أحزاب المعارضة البرلمانية ضعيفة وغير قادرة على مواجهة حكومة بنكيران، منها تأثير أزمة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي خرج ضعيفا من مؤتمره التاسع، وضعف حزب الأحرار، بسبب ضعف زعيمه صلاح الدين مزوار، الذي تورط في فضيحة الحصول على تعويضات من وزارة المالية، وتراجع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تتجاذبه التيارات المختلفة.
مؤتمر الاتحاديين يسقطهم في الهاوية
بعد اتخاذ المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي لقرار الخروج إلى المعارضة، وعدم قبول العرض الذي قدمه لهم عبد الإله بنكيران، كانت الأنظار تتركز على طبيعة المعارضة التي سيخوضها الاتحاديون باعتبارهم المؤهلين لخوض معارضة حقيقية للحكومة التي يقودها الإسلاميون، خاصة مع وجود شخصيات اتحادية معروفة بتجربتها في المعارضة مثل عبد الهادي خيرات، وإدريس لشكر، ومحمد بوبكري وأحمد الزيدي، لكن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان يجر وراءه أزمة الإطاحة بمحمد اليازغي من قيادة الحزب سنة 2007، وما تبعها من أزمات بعد المؤتمر الثامن، وانتخاب عبد الواحد الراضي كاتبا أول، كان يراهن على عقد مؤتمره التاسع لإعطاء انطلاقة جديدة له، وتصحيح الاختلالات، وظهر الحزب في صورة إيجابية، عندما ترشح أربعة من قادته لمنصب الكاتب الأول، هم فتح الله ولعلو، وإدريس لشكر، والحبيب المالكي، وأحمد الزيدي، وجرت الحملات في ظروف جيدة، وكان يمكن أن يتحول المؤتمر إلى عرس ديمقراطي يعطي انطلاقة جديدة للحزب، لولا الاتهامات التي خرجت للعلن بشأن تدخل رجال السلطة ومسؤولي الإدارة الترابية لحث المؤتمرين على التصويت لصالح لشكر. هنا بدأت صورة الحزب تهتز، خاصة بعد إصدار تيار أحمد الزيدي لبيان يتهم، مباشرة، جهات وزارة الداخلية بالتدخل في شؤون مؤتمر الاتحاد، وتأييد مرشح ضد آخرين. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تواصلت الاتهامات بمناسبة انتخاب اللجنة الإدارية للحزب، حيث تم توجيه اتهامات بالتزوير في عمليات التصويت إلى المنظمين، وزكى ذلك تصريح عبد الواحد الراضي، رئيس المؤتمر، الذي قال إن ما وقع «غش وليس تزويرا». هكذا خرج الاتحاد الاشتراكي أكثر ضعفا من مؤتمره التاسع. فمعظم برلمانييه يعارضون القيادة الجديدة، والاتهامات بالتدخل في شؤون المؤتمر لم تتوقف بعد، بعد إدلاء قيادات في الحزب بتصريحات للصحافة، بشأن الطرق التي استعملتها الداخلية للتأثير على نتائج انتخاب الكاتب الأول، وآخر فصول هذه الأزمة، استدعاء المكتب السياسي للاتحاد لكل من البرلمانيين، عبد العالي دومو، وعلي اليازغي، للمثول أمام لجنة تأديبية، بسبب تصريحاتهما بشأن الخروقات التي عرفها المؤتمر. وحسب مصدر اتحادي، من تيار الزيدي، فإن لجنة التأديب غير قانونية، وإن دومو واليازغي لن يمثلا أمامها، وفي حالة اتخاذ أي إجراء ضدهما فإن ردود الفعل ستكون أكثر قوة، حيث قال المصدر: «إذا اتخذت أي إجراءات ضد البرلمانيين، فإننا سنتجه إلى ما هو أبعد من الاستقالة الجماعية من الحزب». هذا الوضع المحتقن داخل الاتحاد يجعل حزب عبد الرحيم بوعبيد بعيدا عن تشكيل معارضة قوية لحكومة بنكيران.
البام منشغل ببنائه الداخلي
لم يحقق حزب الأصالة والمعاصرة نتائج إيجابية في مختلف الانتخابات الجزئية التي عرفها المغرب مؤخرا، بخلاف القفزة التي عرفها الحزب في أول انتخابات جماعية شارك فيها سنة 2009، حيث احتل الرتبة الأولى، وتمكن من تسيير عدد من الجماعات والمدن. ويعود سبب تراجع الحزب سياسيا إلى عدة أسباب، منها، أولا، الانتقادات التي وجهت إليه بكونه حقق اكتساحا للانتخابات، رغم أنه حزب جديد، بسبب كونه مدعوما من طرف السلطة. ثانيا، تصدر أسماء رموزه في مظاهرات حركة 20 فبراير المطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد. ثالثا، خروج زعيم الحزب ومؤسسه، فؤاد عالي الهمة، من المشهد الحزبي، وعودته إلى العمل إلى جانب الملك. رابعا، انتخاب الحزب لمصطفى الباكوري أمينا عاما، وهو شخصية تقنوقراطية تبتعد عن الأضواء السياسية. وحسب عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فإن «فوز العدالة والتنمية وأحزاب الأغلبية في الانتخابات الجزئية ليس مقياسا للقول بأنه لم تعد هناك معارضة لحكومة بنكيران». ويبرر وهبي المعارضة الباهتة التي يخوضها حزبه في مواجهة الحكومة بالقول: «نحن نمارس معارضة موضوعية، ولا نريد أن ندخل البلاد في مواجهة في ظل هذه الظروف الصعبة»، مضيفا: «ما يهمنا في هذه المرحلة هو الاستقرار السياسي، ولهذا فإننا لا نرى أنه من المصلحة أن ندخل في مواجهات سياسية كبيرة في هذه المرحلة». ويشير وهبي إلى أن المعارضة التي يخوضها حزبه تكتفي بإثارة قضايا تتصل بتدبير الملفات من طرف الحكومة، وقال: «أي مواجهة الآن ستكون لها انعكاسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش، وهذا ما نأخذه بعين الاعتبار».
كما يفسر وهبي سبب ضعف معارضة حزبه للحكومة بأسباب داخلية، تعود إلى إعطاء حزبه الأولوية، في هذه المرحلة، لبنائه الداخلي، وقال: «منذ المؤتمر الأخير للحزب نركز على البناء التنظيمي للحزب، وتأسيس منظمات موازية».
الأحرار منشغلون بتعويضات رئيسهم
منذ أن أطاح صلاح الدين مزوار بمصطفى المنصوري، بدأ حزب التجمع الوطني للأحرار يتخبط تنظيميا، ويظهر كحزب تابع لحزب الأصالة والمعاصرة. الحزب الذي كان يتموقع في الوسط، ويتحاشى الدخول في الصراعات السياسية، ويحتفظ بعلاقات جيدة مع جميع الأحزاب، أصبح، فجأة، حزبا ضعيفا غير قادر على اتخاذ قراراته، داخل مؤسساته، وهو ما انعكس سلبا على طريقة معارضته للحكومة، ولعل الضربة القاضية التي تلقاها حزب الأحرار جاءت من زعيمه مزوار، الذي تورط في الحصول على تعويضات كبيرة من وزارة المالية عندما تولى المسؤولية فيها ما بين 2007 و2011. هذا الحدث يمكن اعتباره أكبر صدمة تلقاها حزب الحمامة، حيث تأثر الحزب كثيرا بالانتقادات التي وجهت إلى زعيمه، الذي يدعي حمل مشروع سياسي في حين أنه يمد يده إلى المال العام.
لكن بعيدا عن هذه التعويضات، فقد ظهر مزوار كقائد ضعيف عندما لم يدع إلى عقد اجتماع المجلس الوطني لحزبه للحسم في قرار المشاركة في الحكومة، حيث بدا مزوار كأنه اتخذ قرار عدم المشاركة في الحكومة بشكل انفرادي، واكتفى بطرح الأمر في المكتب التنفيذي. مصدر من حزب الحمامة أكد أن مزوار طرح موضوع الخروج إلى المعارضة في اجتماع المكتب التنفيذي، وأخبر الأعضاء بأن لديه تعليمات بالخروج إلى المعارضة، وعندها صادق المكتب على القرار، في حين طالب آخرون بعقد المجلس الوطني، وهذا ما لم يتم. ومن تداعيات هذا الموقف، بروز ظواهر لم يكن يعرفها الحزب، مثل الاحتجاج أمام مقره في حي الرياض من طرف أعضاء في المجلس الوطني، واتخاذ مزوار لقرار طرد بعضهم. كل هذه العوامل جعلت الحزب يظهر ضعيفا، ومنشغلا بمشاكله، إلى درجة أنه إلى حد اليوم لم يتمكن من عقد اجتماع مجلسه الوطني.