مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس المستشارين

صادق مجلس النواب في جلسة عامة عقدها اليوم الأربعاء بإجماع النواب الحاضرين على « مشروع قانون تنظيمي رقم 32.15 يقضي بتغير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
وأوضح وزير الداخلية، محمد حصاد، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن هذا المشروع يتوخى ملاءمة أحكام المادة الأولى منه مع المستجدات التي عرفها التقسيم الترابي للمملكة على إثر اعتماد التقسيم الجهوي الجديد التي تم بموجبه تقليص عدد الجهات من 16 جهة إلى 12 جهة.
وذكر الوزير أنه أصبح من اللازم، مسايرة للتقسيم الجهوي الجديد، إعادة النظر في مقتضيات المادة السالفة الذكر، بالتنصيص على الجهات الجديدة، وتحديد المقاعد المخصصة لكل دائرة تشريعية برسم كل هيئة من الهيئات الناخبة الممثلة في المجلس المذكور، مع الاحتفاظ بالعدد الإجمالي للمقاعد المخصص حاليا لكل هيئة ناخبة.
وقال إنه تم تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة، عوض التوزيع الحالي، الذي يخصص لكل مجلس جهوي عددا من المقاعد تتراوح بين مقعد واحد وثلاث مقاعد، وذلك رغبة في تحقيق تمثيلية متساوية، ومتكافئة، إعمالا لمبدأ الإنصاف بين الجهات المنصوص عليه في الدستور.
وأضاف أن المشروع ينص على إعادة توزيع المقاعد بين الجهات، طبقا لأحكام الدستور، وبالتناسب مع عدد سكان كل جهة، استنادا للإحصاء العام للسكان والسكنى برسم 2014، بهدف ملاءمة توزيع عدد المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات الترابية الأخرى، من جماعات، وعمالات، وأقاليم، على ضوء التقسيم الجهوي الجديد.
وينص مشروع القانون التنظيمي على أن مجلس المستشارين يتألف من 120 عضوا، يتوزعون على 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، ينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.