عياش ل »فبراير.كوم ».. اتهموني بصناعة قصص تزعزع ولاء المواطنين علما أن الهواتف حجزت قبل إنجازها!

« ما سمعته في بعض الأحيان كان خياليا! ولا أخفيك أنني فوجئت عند سماعي للعديد من الأسئلة التي وجهت لي! » والتصريح للشاب عبد الصمد عياش الذي أكد ل »فبراير.كوم » أنه لم يكن موضوع تهمة واضحة لحد الآن، لكن استضافته من طرف الشرطة القضائية في الرباط لمدة عشر ساعات، وأسئلة المحققين، وضعته أمام عبارات ثقيلة من قبيل، زرع الفتنة وزعزعة ولاء المواطنين والإساءة إلى صورة المغرب في الخارج..!
وأضاف عبد الصمد عياش في تصريحه ل »فبراير.كوم « : »كيف يمكن لتدريب في « الملتيميديا » وصحافة المواطن، أن يسيء لصورة المغرب في الخارج أو أن يزرع الفتنة أو يزعزع ولاء المواطنين للمؤسسات الدستورية، خصوصا وأن الخطاب الرسمي لا يكف عن تبني المشاريع التي تسعى إلى تطوير هذا المجال، واحتراما لسرية التحقيق، لن اخوض في التفاصيل، غير أنني أؤكد مرة أخرى، أن تطوير مجال الصحافة والميلتيميديا في المغرب هو الكفيل بتحسين صورة المغرب في الخارج، أما الإصرار على التضييق وعدم الانفتاح على تجارب رائدة في العالم في مجال « الميلتيميديا » وخنق الصحافة وحرية التعبير، لا يمكنه إلا أن يشجع على الفكر المنغلق..، وما استنتجته من خلال 10 ساعات في ضيافة الشرطة القضائية، أن المغرب وكأنه مصصم على إعادة ممارسات الماضي، ومصمم على الحفاظ على مراتبه المتأخرة في مجال حرية التعبير والصحافة. ولا أفهم ما سر كل هذا التضييق وأنا أسأل عن عملي بالجمعية المغربية لصحافة التحقيق وعن عملي السابق في مركز ابن رشد، وأسأل عن نشاطي السياسي والجمعوي وعلاقتي بجمعية الحقوق الرقمية...
ما استطيع قوله الآن أن الأسئلة التي طرحت علي من موقعي كمكلف بالتنسيق واللوجيستيك في منظمة « فري بريس أنليميد »، وقد ساءلوني عن زعزعة ولاء المواطنين لمؤسسات الدولة، وزرع الفتنة، عبر المشاركة في تنظيم تداريب في الوسائط المتعددة لفائدة الصحافيين والمدونين ونشطاء المجتمع المدني، ولم تكتف أسئلة المحققين باستفساري حول « ستوري مايكر »، بل ذهبت بعض الأسئلة إلى اتهامي بخدمة أجندة دولية تتغيأ زعزعة استقرار المغرب عبر المساعدة على نشر أشرطة وقصص تسيء إلى سمعته في الخارج، رغم أن ذلك لم يحدث، وما كان ليحدث لأن مهمة الصحافي هي نقل الحقيقة كما يتم تدريسه في المؤسسات الرسمية للدولة، زد على ذلك أن السلطات حجزت الهواتف، ابان مباشرة أشغال الدورة التكوينية، لذلك لم يتسن للمشاركين أصلا انجاز أي قصة »!
إن القصة بدأت بحجز هواتف الصحافيين المشاركين في الدورة التدريبية، وهي الهواتف التي اقتنتها كما جرت العادة، منظمة فري بريس من تاجر يتواجد في السوق المغربية، عبر تحويل الأموال مباشرة إليه، وبما أنها شريك جمعية « لاميج « في التكوين، فقد تكلفت بتوفير الهواتف التي تعتبر وسيلة أساسية لنجاح التدريب، وفعلا تم اقتناء 26 هاتفا من بائع معين، وبناء على هذا التحويل تتهمني أسئلة المحققين بأني أصر على تلقي أموال سرية من الخارج بطرق غير قانونية، مع العلم أنني لم أتلق أية أموال، والمنظمة اقتنت الهواتف من السوق المغربية وتتوفر على فاتورة عن ذلك بإسمها وليس باسم أي أحد »
إقرأ أيضا: