المدعي العام يطالب بسجن ميسي 22 شهرا و »برشلونة » يصدر بيان رد

كشفت وثائق قضائية، يوم أمس الخميس، عن أن المدعي العام الاسباني طالب بسجن ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لمدة 22 شهرا؛ ضمن قضية احتيال على سلطات الضرائب الاسبانية، فيما يخص أكثر من أربعة ملايين يورو « 4.5 مليون دولار ».
وقالت صحيفة « إيل بايس » الإسبانية إن ميسي ووالده خورخي متهمان في القضية، بحسب ممثل وزارة المالية الإسبانية والمدعي العام الذي طالب بسجنه 22 شهرا، إلا أن قاضي محكمة فيلانوفا اعتبر أن ميسي غير مذنب؛ كونه لم يكن على دراية بعملية التهرب الضريبي؛ وبالتالي يجب عدم توجيه أي تهمة لنجم برشلونة، فيما طالب بحبس والده عاما ونصف، لتوليه إدارة أعمال ميسي بشكل كامل خلال تلك الفترة.
في المقابل، نفى اللاعب الأرجنتيني جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن محاميه سيعملون على قضية التهرب الضريبي، وسيؤكدون أن كل ما أثير عنه في هذه القضية باطل.
إلى ذلك، أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا، مبديا دعمه المطلق لصاحب الكرات الذهبية الأربع، وهذا نصه:
أولا: يرى النادي أن هناك تباينا غريبا في الرأي بين النيابة العامة، التي قررت عدم اتهام ميسي بالتهرب الضريبي في 25 سبتمبر الماضي، والرأي الذي أعرب عنه النائب العام الخميس، والذي يقول عكس ذلك تماما.
ثانيا: تبدي أسرة نادي برشلونة، كل المودة والتضامن مع ميسي وعائلته في هذا الوضع غير العادي، وسيواصل النادي تقديم الدعم والمساعدة الكاملة، على المستوى القانوني والمالي والإداري لأسرة اللاعب في هذه الأحداث.
ثالثا: نادي برشلونة يدين تراكم القرارات المتطرفة غير المقبولة على الإطلاق، والتي بدأت منذ فترة طويلة بنيلها من حسن سير العمل في النادي واستقرار الرياضيين، وسيواصل النادي العمل أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن حقوقه المشروعة، وعلى استعداداته لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تأتي في الأوقات المقبلة.
ومن المنتظر أن يخضع الثنائي ليو وخورخي ميسي للمحاكمة في ثلاث جلسات، وإن ثبت تورطهما سيتم سجنهما.
يُشار إلى أنه سبق ووُجهت في 2013 إلى ميسي ووالده تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الإسبانية، بقيمة تزيد عن 4 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية في كل من بيليز والأوروغواي.