البنك الدولي يحاكم النظام الصحي بالمغرب ويطالب بنهج سياسة عادلة في المجال

اعتبر البنك الدولي أن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل بعض أدنى مستويات الانفاق على الرعاية الصحية، مشيرا إلى تباين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية وأن الرعاية تقل عما يتوقعه المواطن.

وخلصت أحدث استراتيجية لقطاع الصحة بالمنطقة أصدرها البنك الدولي اليوم في تونس، وأعلن عن مضامينها في ندوة صحفية نظمت بالدارالبيضاء، إلى إمكانية تغيير هذا الاستثمار في أنظمة صحية عادلة وخاضعة للمساءلة.

وأبرزت الندوة أن حكومات المنطقة لا تنفق سوى 8 بالمائة في المتوسط من موازنتها على الرعاية الصحية مقابل 17 بالمائة في المتوسط تنقها بلدان التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وفي تشريحه للنظام الصحي بالمغرب، اعتبر البنك الدولي أن أكثر من نصف إجمالي المصروفات على الصحة بالنسبة للساكنة هي مصروفات خاصة، بما يفيد بشدة حسبه إمكانية حصول المواطن – وخاصة الفقراء منهم وغير المؤمن عليهم، وسكان القرى- على الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن ثلث المغاربة فقط هم من يتمتع بالصحة التأمينية، ويزداد هذا الوضع تعقيدا تبعا له، في ضوء عدم توزع الأطباء وغيرهم من المهنيين في مجال الرعاية الطبية توزعا عادلا.

وأبرزت المعطيات التي قدمتها هذه المؤسسة الدولية في هذا السياق، أن هناك طبيب واحد لكل 1.600 مواطن، مقابل طبيب لكل 800 مواطن في تونس، ولكل 350 في مصر.

وفي هذا الصدد قال سايمون جراي، مدير منطقة المغرب بالبنك الدولي، رغم أن المغرب حقق تقدما هاما في الصحة العامة خلال العقود الماضية، وخاصة الحد من وفيات الأطفال، فإن مؤشرات التنمية البشرية ما زالت تظهر أن هناك شوط طويل لنقطعه مقارنة ببلدان مثل الأردن وتونس.

وأعلن بأنه سيتم تعديل هذه الاستراتيجية حسب السياق الوطني، وسيعتمد في ذلك على مبادئ تمكين المواطن وتحسين المساءلة في القطاع وذلك من أجل تقديم خدمات جيدة للرعاية الصحية، مبرزا أن البنك الدولي مستعد لمساندة المغرب في هذا المسعى وتوفير مساندة مالية لمواجهة التحديات القائمة والناشئة.