الداخلية قد تؤجل الانتخابات المحلية خوفا من اكتساح العدالة والتنمية

تلوح في الأفق بوادر معركة سياسية حول تاريخ إجراء الانتخابات المحلية التي سبق للملك محمد السادس أن أعلن إجراءها خلال السنة الحالية.
أطراف في السلطة وطيف واسع من الأحزاب السياسية، بما فيها أحزاب الأغلبية الحكومية، تدفع نحو تأخير موعد إجراء الانتخابات المحلية التي سبق للملك محمد السادس أن أعلن إجراءها في غضون السنة الحالية، وذلك خوفا من اكتساح إسلاميي حزب عبد الإله ابن كيران لنتائج هذه الانتخابات.

وفيما قال وزير الداخلية، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن أي موعد لإجراء هذه الانتخابات لم يتم تحديده حتى الآن، وأضاف في ما يبدو تحضيرا لإعلان عدم إجراء هذه الاستحقاقات في السنة الحالية، إن إكراهات كثيرة تحول دون الحسم في هذا الموضوع، منها ورش الجهوية المتقدمة الذي لم تصدر قوانينه بعد.
قال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، والذي ترأس أول أمس لقاء مع أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات بحزب العدالة والتنمية، إن حزبه ينتظر التوصل بتصور وزارة الداخلية حول الإعداد للانتخابات المحلية، وأضاف أنه طلب من لجنة حزبه المكلفة بالانتخابات، "إعداد ورقة واقعية ومعقولة وقابلة للتنزيل"، مضيفا أن مشاورات جرت في إطار أحزاب الأغلبية، توصّلت إلى إسناد مهمة التشاور والإعداد للاستحقاقات المقبلة للأغلبية الحكومية وليس وزارة الداخلية. ف"وزارة الداخلية كانت في السابق هي من يتحاور مع الأحزاب السياسية، والآن الأغلبية الحكومية هي من سيتحمل مسؤوليته تماشيا مع منطق الدستور الجديد".

مصدر حضر اجتماع أول أمس الذي شارك فيه ابن كيران، قال إن الشروط التي كان يطرحها حزب العدالة والتنمية في السابق من اجل ضمان نزاهة الانتخابات، من قبيل رفع يد وزارة الداخلية عنها وتغيير اللوائح الانتخابية الحالية أصبحت متجاوزة. وهو ما أكده ابن كيران الذي قال ل"أخبار اليوم" إن ما سيتم تغييره "هو ما يسمح به الوقت، ولن نحاول تغيير كل ما هو قديم فقط لأنه قديم، فاللوائح الانتخابية مثلا، لا يمكن إلغاؤها بالكامل ووضع لوائح جديدة، والمراجعة الشاملة لهذه اللوائح تتطلب حوالي خمسين يوما، وهو ما سيكون صعبا للغاية".