الاستقلال يعض بأسنانه على رئاسة مجلس النواب ويدعو بنكيران الذي فقد الأغلبية للاستقالة أخلاقيا!!

رغم أن حزب الاستقلال قرر الانسحاب من الحكومة ووضع استقالة وزراءه الستة باستثناء محمد الوفا وزير التربية الوطنية، فلا يبدو أنه يرغب في الاستغناء عن رئاسة مجلس النواب التي تخول لهم الحصول على منصب الرجل الثالث في الدولة.

ففي الوقت الذي يدفع فيه عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية بضرورة تنحي كيم غلاب من رئاسة المجلس، خرج حزب الاستقلال ليتحدث مع من وصفهم ب"العقلاء" حول رئاسة المجلس بين الدستور والأخلاق.

الاستقلاليون الذين أبانوا عن تشبثهم بمنصب رئيس المؤسسة التشريعية الأولى، برروا ذلك بضرورة العودة إلى الفصل 62 من الدستور الذي ينص على أن انتخابات رئاسة المجلس وأعضاء مكتبه ومسؤوؤلي اللجان الدائمة في بداية الولاية التشريعية الثالثة وهي نفس المقتضيات التي نص عليها الفصل 17 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ومن الناحية الأخلاقية، التي يدفع بها قادة العدالة والتنمية بضرورة أن يتماشى مع قرار حزبه وأن يستقيل بدوره، دعا الاستقلاليون كما ورد في صدر الصفحة الأولى لجريدة "العلم" لسان حال الحزب، إلى تعميم الدعوة إلى إعمال الأخلاق، فالأغلبية التي أعطت الثقة لرئيس الحكومة لم تعد قائمة، وأخلاقيا فإن رئيس الحكومة مدعو إلى تقديم استقالته من الرئاسة وانتظار تعيينه من طرف الملك وأن يبحث له عن أغلبية جديدة.