ست سنوات حبسا لرجال تعليم تهكموا على المؤسسات وتبجحوا ب « داعش » في شيشاوة

رفض متهمان الإجابة على كامل الأسئلة التي طرحتها عليهما رئاسة غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، كما أبديا عدم موافقتهما لمؤازرتهما من طرف محام. وأقرا الظنينان، اللذين هما أخوين، ضمنيا وبشكل صريح ما نسب إليهما من إشادة بأفعال تُشكل جريمة إرهابية والسعي للسفر إلى بؤر التوتر بسوريا ومبايعة أمير « داعش »، علما أن متهما رفض طرح أسئلة عليه حول ما يحمله من أفكار، بل رفض المثول أمام هيئة الحكم للاستماع إلى المنطوق، وسبق أن أُخرج من قاعة الجلسات لصياحه.
وتوبع الظنينين في ملفين منفصلين، وهما معلمان يقطنان بمدينة شيشاوة، من مواليد 1982 و1986 متزوجان، واحد منهما مطلق وأب لطفلين، واللذين وجهت لهما تهمة الإشادة بأفعال تُكوِّن جريمة إرهابية والإشادة بتنظيمات إرهابية.
وكان المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة قد أحال الظنينين على الغرفة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للاشتباه في تبنيهما أفكارا متطرفة.
في هذا الصدد نسب تمهيديا إلى متهم أنه يؤمن بفكرة الجهاد منذ سن مبكر، وأنه يناصر الجماعات المتطرفة في العراق والشام، وأنه على استعداد للالتحاق بتنظيم « داعش » في أي وقت، مضيفا أنه حمَّل بحاسوبه مواضيع جهادية، إلا أنه تراجع عن تصريحه أمام قاضي التحقيق، مؤكدا أنه يبدي تعاطفه مع تنظيم الدولة الإسلامية، لكونه مُعجب بما تقوم به، وأنه لا يتذكر ما إذا كان قد أشاد بزعيم تنظيم « داعش »، وأنه يفكر في الالتحاق بفلسطين للجهاد.
وصرح المتهم الآخر ابتدائيا أمام قاضي التحقيق أنه يُكفر الأجهزة المشرعة لما يُخالف الشرع والأجهزة التنفيذية والقضائية، وأنه أينما وجد شرع الله سيذهب إليه، في حين أوضح خلال الاستماع إليه تفصيليا أنه لا ينتمي إلى أي تيار سلفي جهادي ولا يحمل أي فكر جهادي، مضيفا أنه أصبح يؤمن بالجهاد مع الجهة الأصلح أينما كانت عبر ربوع العالم، وأن الدولة الإسلامية تتوفر على صفوف قوية ولم يقم بمبايعة أميرها أبو بكر البغدادي…
وأشار الظنين أنه لم يسبق أن دعا إلى جواز الجهاد ضد رموز الدولة أو أية مؤسسة حكومية، وقام بالتنويه بقوة « داعش » وليس بأعمالها القتالية، ورفض الالتحاق بهذا التنظيم إثر دعوة تلقاها عبر « الفايسبوك »…
من جهته، استعرض ممثل النيابة العامة، الأستاذ خالد الكردودي، وقائع النازلة والتمس إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، مع جعل العقوبة في الحد الأقصى.
أما الدفاع فاعتبر أن موكليه، اللذين ينوب عنهما في إطار المساعدة القضائية، هما ضحية إجرام، ومتاجرة بالأشخاص، وجمود الفقه، فضلا عن نتاج واقع ضغط سياسي واجتماعي واقتصادي، طالبا من المحكمة معرفة الأشخاص الذين يمثلون أمامهم، لكونهم مختلين ويخوضون في مسائل شرعية بدون علم، علما أن الله تعالى يُعبد بالعلم، يقول الأستاذ خليل الإدريسي، والذي تساءل بقوله: » لماذا لم يذهب هؤلاء لمناصرة الفلسطينيين؟ ولماذا اتجهوا بهم نحو بؤر التقتيل…
وكانت المحكمة تتكون من الأستاذ عبداللطيف العمراني، وعضوية الأستاذين الصغيور والمواق، والأستاذ خالد الكردودي، والسيد الجيلالي كاتبا للضبط.