كنزة الغالي والخريف يتحركان في أمريكا الوسطى ودول الكاريبي

تباحثت الدكتورة كنزة الغالي، نائبة رئيس مجلس النواب، والسيد احمد الخريف أمين وعضو مكتب مجلس المستشارين، مع السيد Santiago Ulises Rivas Leclaír، الأمين العام التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي (فوبريل)، وذلك يوم الاثنين 25 يناير 2016 بعاصمة جمهورية غواتيمالا وعلى هامش أشغال الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى.
هذا الأخير نوه بمستوى التعاون المتين بين المؤسسة التشريعية المغربية ومنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي والتي توجت بالتوقيع،على اتفاقية إطار تؤرخ لانضمام المغرب لهذا المنتدى بصفته عضوا ملاحظا، وهو الانضمام الذي ترك انطباعا متميزا لدى الدول الأعضاء، حيث رغم توفر المنتدى على ممثل أساسي بآسيا، كان في حاجة أساسية لممثل للدول العربية والإسلامية بحجم بلد مثل المغرب.
كما ذكر بالللقاءات والمباحثات الأولى التي أجراها مع الدكتورة كنزة الغالي خلال اجتماعات المنتدى، والجهود المهمة التي بذلتها في التعريف بقضايا المغرب وسبل تعزيز التعاون والرقي بالعلاقات الثنائية لتشمل قطاعات اقتصادية وتجارية إلى جانب التنسيق السياسي والدبلوماسي، وهو العمل الذي سيتوج باختيارها رئيسة بالإجماع للجنة مقاربة النوع وتكافؤ الفرص التابعة لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي (فوبريل) خلال أشغال الدورة ال 32 لمنتدى (فوبريل) التي احتضنتها العاصمة الدومينيكانية وهو ما يعكس أيضا المكانة الاعتبارية التي يحظى بها المغرب لدى دول أمريكا الوسطى والكاراييب.
الأمين العام التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي (فوبريل)، نوه بحفاوة الاستقبال والنتائج المثمرة للقاءات التي اجراها اثناء زيارته للمغرب خاصة اثناء استقباله من طرف السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، او خلال استقبال استقبال الدكتور محمد الشيخ بيد الله لوفد من رؤساء منتدى برلمانات دول أمريكا الوسطى والكاريبي(الأرجنتين، السلفادور، الهندوراس، الدومنيك، نيكاراكوا، البليز، والمكسيك) برئاسة السيد Henry Mora Jiméne، وهي اللقاءات والمباحثات التي ساهمت في تعزيز التعاون والرقي بالعلاقات الثنائية لتشمل قطاعات اقتصادية وتجارية إلى جانب التنسيق السياسي والدبلوماسي.
من جهتها، نوهت الدكتورة كنزة الغالي بمستوى العلاقات الثنائية بين الجانبين والتي يعمل البرلمان المغربي على تعزيزها والرقي بها لتشمل قطاعات اخرى اساسية، خاصة وأن هناك تحديات وقضايا مشتركة من بينها على الخصوص التغيرات المناخية وحقوق الإنسان والهجرة والمساواة بين الجنسين وتعزيز الاستثمارات الخارجية.