مندوبية السجون غاضبة جدا من الAMDH وهذا ردها على تقريرها السنوي

يبدو أن التوتر لا يزال سيد الموقف في علاقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمؤسسات الدولة. فبعد غضب الحكومة على تقرير الجمعية الأخير برسم وضع المغرب الحقوقي خلال 2015، قررت المندوبية العامة للإدماج وإدارة السجون الرد على « رفاق الهايج » ومعاقبتهم بوقف أي تعامل مع « الجمعية » وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها، وذلك على خلفية التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خصوصا في شقه المتعلق بأوضاع السجون المغربية.
وقال بلاغ لمندوبية التامك، يتوفر موقع « فبراير.كوم » على نسخة منه، أنه ردا على الادعاءات الواردة في التقرير السنوي ل »الجمعية المغربية لحقوق الإنسان » لسنة 2015 في شقه المتعلق بأوضاع السجون المغربية، والمغالطات العديدة التي حفل بها التقرير المذكور بعيدا عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول، « من قبيل وجود 120 حالة وفاة 19 منها أسبابها غير واضحة »، تقرر » وقف أي تعامل مع هذه الجمعية وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها ».
وأضاف بلاغ المندوبية، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بحالات الوفيات داخل المؤسسات السجنية، فإن 80 في المائة من تلك الحالات كانت لأشخاص يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، والذين استفادوا جميعهم من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية أو في مختلف المستشفيات العمومية، موضحة أنه لم تسجل خلال سنة 2015 أية حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي، وذلك وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة، علما أن 82 في المائة من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية.
إلى ذلك، أوردت المندوبية أن « نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية التي تبلغ 2 في الألف تبقى نسبة متدنية مقارنة مع نسبة الوفيات على المستوى الوطني والتي تبلغ 5.6 في الألف، وهو ما يعكس قيمة الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة من أجل توفير الرعاية الطبية لكافة نزلاء المؤسسة السجنية بشراكة مع القطاع المعني، مضيفة أنها تبقى واعية بإشكالية الاكتظاظ وانعكاساتها على ظروف الاعتقال، لكنها بالمقابل تؤكد أن « عدد المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة يبقى محدودا »، إذ أنها تحرص على الحفاظ على علاقة القرب بين السجين وذويه، وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة إبقاء السجناء رهن إشارة المحاكم المختصة. كما تعمل المندوبية العامة « جاهدة على التخفيف من حدة الاكتظاظ، عبر بناء سجون جديدة، في انتظار إقرار العقوبات البديلة للتخفيف من هذه الظاهرة »، وفق تأكيدات البلاغ نفسه.