شجرة الأركان بالأطلس الكبير.. عنصر لحماية البيئة ومصدر عيش عدد من الأسر

تعتبر شجرة الأركان عنصرا مهما في المحافظة على التوازن البيئي بمنطقة الأطلس الكبير التي تتسم بمناخ شبه جاف أو جاف، بالاضافة الى كونها مصدرا اقتصاديا للساكنة المحلية.
ويشمل الأثر الايجابي لهذه الشجرة، على الرغم من الإكراهات التي تعاني منها بسبب العوامل الطبيعية أو سوء استغلالها، عدة جوانب الاقتصادية والاجتماعية وطبيعية، وذلك بالنظر الى انه يستخرج من ثمرها زيت الاركان التي اصبح لها صيت وطلب عالمي لما لها من فوائد صحية كثيرة، بالاضافة الى استعمال هذه الثمار كعلف للماشية.
ويولي المغرب، الذي يستعد لاحتضان القمة العالمية ال22 للتغيرات المناخية، منذ سنوات، أهمية كبيرة لشجرة الأركان من اجل حماية منظومتها من الهشاشة والسعي الى تكاثرها من خلال عدة برامج مختلفة تهم، على الخصوص، تحسيس الساكنة بالدور الذي تلعبه هذه الشجرة في المحافظة على التربة وانعاش الاقتصاد المحلي.
وفي هذا الصدد، ولأهمية دور هذه الشجرة باعتبارها مصدرا للطاقة (حطب التدفئة) والعلف، وفي إنتاج زيت الأركان وفي حماية التربة وتحسين الظروف البيئية والحد من زحف الرمال ومحاربة التصحر ومساهمتها بشكل فعال في استقرار الساكنة بالأرياف، أصبح تثمين شجرة الأركان مطلبا ملحا بالنسبة لكل الفاعلين المعنيين.
وفي سياق متصل، تسعى المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للأطلس الكبير، وبوتيرة تصاعدية، إلى تشجير وتخليف 13 ألف و806 هكتار من الأركان في أفق سنة 2024، وذلك من خلال تفعيل المشاريع المبرمجة في إطار المخطط العشري 2015 – 2024، والتي تتوافق مع برامج التهيئة التي تنفذ بطريقة تعتمد منهجية علمية بحتة تأخذ بعين الاعتبار نتائج البحث الغابوي لضمان تكيف واستمرارية هذا الصنف الغابوي في ظل الإكراهات المناخية الآنية والمستقبلية .
وتواصل المديرية مقاربتها في تدبير المجال الغابوي، وفق عمليات ممنهجة من حيث النوعية والجودة والمردودية، ما مكنها من تحقيق إنجازات مهمة بفضل المجهودات الجبارة التي تبذلها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في إطار برنامجها العشاري 2015-2024 الذي يعتبر استمرارية للمخطط العشري 2005-2014 .
وحسب المديرية فإن خير دليل على منهجية التدبير الغابوي بالأطلس الكبير يكمن في المنظومة الإيكولوجية للأركان، حيث أن لهذا الصنف الغابوي أدوارا متعددة، فهو مصدر للطاقة والعلف إضافة لدوره الاقتصادي في إنتاج زيت الأركان ومشتقاته ودوره الايكولوجي في حماية التربة وتحسين الظروف البيئية والحد من زحف الرمال ومحاربة التصحر ومساهمته وبشكل فعال في استقرار الساكنة بالأرياف.
وتتواجد منظومة الأركان بالأطلس الكبير تحت مناخ شبه جاف إلى جاف بمنطقة حاحا بين الصويرة واكادير وكذلك بمنطقة الشياظمة وبغابات الصويرة غزوة، ونكنافة، وبسهول افرخس وسهول ايت عسي وكرتي وإد اوسارن .
وتبقى التغيرات المناخية إلى جانب الاستغلال غير المعقلن من رعي جائر وجمع ثمار الأركان وحطب التدفئة من أسباب هشاشة هذه المنظومة بالمنطقة والتي تحد بشكل مباشر من إمكانية التخليف الطبيعي لهاته المنظومة الغابوية، ما يستدعي اللجوء إلى التخليف الاصطناعي عبر غرس شجيرات الأركان التي يتم إنتاجها بالمشتل الغابوي أوناغة بالصويرة (220 ألف شجيرة أركان سنويا)، بحيث ومنذ 2005 تم تخليف أكثر من 4150 هكتار من الأركان بالمنطقة .
ولتخفيف الضغط على هذه الثروة الطبيعية من رعي مكثف وغيره، تتبنى المندوبية السامية رؤيا قيادية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات البيئية والاجتماعية و الاقتصادية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية وتعطي الأولوية فيها للتنمية المندمجة للمناطق الغابوية، اعتمادا على مبدأ تشاركي أخذا بعين الاعتبار ضرورة التوافق بين المحافظة على الثروات الغابوية و تلبية حاجيات الساكنة المحلية.
من جهة أخرى، تساهم المديرية في تطوير سلاسل الإنتاج المرتبطة بمنتجات الأركان وفق منهجية تعتمد التدبير المستدام للموارد مع كافة الفرقاء . كما تنظم ذوي الحقوق في جمعيات رعوية، إذ تتواجد بالصويرة 9 جمعيات رعوية تنظم ذوي الحقوق على مساحة تقدر بحوالي 1494 هكتار تستفيد سنويا من منح المقاصة عن حقوق الانتفاع في المناطق المحظورة من الرعي، بتعويض يبلغ 350 درهما للهكتار في السنة، وتنظم الساكنة القروية وخاصة العنصر النسوي في تعاونيات نسائية لاستغلال وتثمين زيت الأركان لتحسين وضعيتهن السوسيو اقتصادية .
وللتذكير فالأركان المتواجد بالصويرة ينتمي إلى المحيط الحيوي للأركان المعترف به من طرف اليونسكو في 1998 والمدمج ضمن شبكة دولية لهذا النوع من المحميات. كما تصنف شجرة الأركان كموروث جيني استنادا لبرتوكول ناكويا ( اليابان في 29 أكتوبر2010) المعتمد بالتوافق مع اتفاقية التنوع البيولوجي، صنف وجب المحافظة عليه إذن لأهميته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، الشيء الذي يجعله مجالا ذا أولوية بالنسبة لتدبيره المستدام على المديين القريب والبعيد .