هذا ما أغضب المغرب في تقرير الخارجية الأمريكية

أثار تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب غضب الدولة المغربية، حيث استدعت الحكومة المغربية سفير الولايات المتحدة الامريكية بالرباط « دوايت بوش »، مساء أمس، للإحتجاج ضد ما أسمته « المضمون الإفترائي » للتقرير.
وقد عرضت خلال هذه المقابلة، على السفير الأمريكي ثلاث حالات تؤكد، حسب بلاغ وزارة الداخلية، « التلاعب الواضح والأخطاء الفاضحة في الوقائع التي تشوب تقرير الخارجية الامريكية ».
الحالة الاولى تتعلق ب »وفاء شرف، حيث يزعم تقرير الخارجية الأمريكية أنها أدينت بسنتين حبسا من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب، والتبليغ عن جرائم كانت على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي الذي تم إجراؤه، وعمليات التنصت القانونية التي أشرفت عليها النيابة العامة في هذا الإطار، مكنت من التأكيد بشكل قاطع أن المعنية اختلقت بالكامل سيناريو حول اختطافها المفترض، وحرضت أفراد أسرتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة لتعزيز أطروحتها، وهو السبب الذي كان وراء إدانتها طبقا لمقتضيات القانون المغربي الجاري به العمل بتهمة التبليغ الكاذب وتقديم حجج مزيفة تتعلق بجريمة وهمية وإهانة الشرطة القضائية وموظف أثناء أداء مهامه ».
أما الحالة الثانية فتتعلق ب »أسامة حسن، حيث زعم تقرير الخارجية الأمريكية أنه أدين بثلاث سنوات حبسا من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب والتبليغ عن جرائم كان على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي كشف بشكل قاطع الطابع الافترائي والكاذب لادعاءات المعني بالأمر، بما أن صديقه كذب أقواله وصرح بأنه كان برفقته في نفس التوقيت الذي زعم أنه تعرض فيه للاختطاف. كما تؤكد تسجيلات مصورة (فيديو) متاحة هذه الوقائع ».
أما الحالة الثالثة فتتعلق ب »حميد المهداوي، حيث جاء في تقرير الخارجية الامريكية أنه « يوم 29 يونيو، أدانت محكمة بالدار البيضاء حميد المهداوي، رئيس تحرير الموقع الالكتروني الإخباري « بديل »، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمة القذف في حق المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي »، إلا أن التقرير لم يتحر بتاتا عن صحة الوقائع التي نقلها، مبرهنا بذلك عن الإهمال بل وربما سوء نية محرريه، ذلك أن الحموشي لم يكن ، في الفترة التي تعود لها هذه المزاعم ضده، مكلفا بالإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني ».
وأدان بلاغ الداخلية المغربية، السلوك الأمريكي، مؤكدا أن « المغرب دولة مؤسسات، ويتوفر على هيئات وطنية ذات مصداقية وجدية معترف بهما على نطاق واسع، ويتعلق الأمر بمؤسسات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وغيرها)، وأخرى للتقنين والحكامة (الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومحاربة الرشوة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وغيرها)، مشيرا إن هذه المؤسسات،الغيورة على اختصاصاتها، تبقى المعنية الأولى بتطور وضعية حقوق الإنسان في المملكة ».