حالة استنفار داخل البرلمان خوفا من الأسبوع القادم

تسود هذه الأيام حالة من الاستنفار داخل ردهات البرلمان على بعد أيام قليلة من تحديد تاريخ الجلسة العامة التي سيتم فيها انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية حيث من المرتقب أن تنعقد هذه الجلسة الأسبوع القادم.
وتعود أسباب حالة الاستنفار، حسب مصدر مطلع، إلى القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي يعطي الحق لمجلس النواب بانتخاب ثلاثة أعضاء، بينما ينتخب مجلس المستشارين ثلاثة أعضاء آخرين، لكن القانون يشترط ضرورة حصول كل مرشح على ثلثي الأعضاء على الأقل، وهنا تكمن الخطورة بسبب غياب النواب الذين يستعدون في دوائرهم للانتخابات التشريعية التي لا يفصلهم عنها سوى بضعة أشهر.
كما أن عقد هذه الجلسة خلال شهر رمضان الكريم زاد من قلق الكثيرين داخل البرلمان، وهو ما جعل رئاسة مجلس النواب، حسب المصدر ذاته، تدق ناقوس الخطر وتطلب من رؤساء الفرق تعبئة النواب لضمان نصاب التصويت، أي ضرورة حصول كل مرشح على 264 صوت على الأقل.
وفي حالة غياب النواب وعدم توفر العدد الكافي من الأصوات ستتعثر عملية التصويت ولن تعتمد النتائج، وسيتقرر بالضرورة عقد جلسة أخرى استدراكية، لكن بنفس الشروط دائما.
يشار أن الاحزاب السياسية، قد حسمت في أمر مرشحيها والذين سيتم التصويت عليهم بالاقتراع السري من طرف أعضاء البرلمان ويتعلق الامر ب : المحامي محمد بن عبد الصادق عن حزب العدالة والتنمية، ندير المومني عن الأصالة و المعاصرة، المحامي محمد الأنصاري عن حزب الاستقلال،
المحامي عبد العزيز العلوي الحافظي عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، المحامي محمد المريني عن
الاتحاد الاشتراكي و المحامي محمد الجواهري عن الحركة الشعبية .