وقعت تركيا والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين اتفاقا يسمح للحكومات الأوروبية بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى أوروبا قادمين من تركيا، في خطوة أبرزت تحسن العلاقات بين أنقرة ودول الاتحاد الثماني والعشرين. وتقع تركيا على طريق رئيسي للهجرة غير الشرعية من إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا ويخشى البعض في غرب أوروبا أن توسع عضوية تركيا من حدود الاتحاد الأوروبي لتصل إلى حدود إيران والعراق وسوريا.
وخلال مراسم أقيمت في أنقرة وقع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ومفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الاوروبي سيسيليا مالمستروم أيضا اتفاقا لإجراء مناقشات حول إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك المسافرين إلى أوروبا.
ويمثل هذان الاتفاقان علامة جديدة على تحسن العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بعد أن بدآ جولة جديدة من محادثات العضوية الشهر الماضي عقب توقف استمر ثلاث سنوات.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها أثناء المراسم "تبدأ عملية جديدة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي."
وأضاف "توقيعاتنا اليوم تفتح الأبواب الأوروبية أمام سفر المواطنين الأتراك دون تأشيرات."
وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005 بعد مرور 18 عاما على تقديم الطلب. لكن مجموعة من العقبات السياسية منها جزيرة قبرص المقسمة واعتراض ألمانيا وفرنسا على عضوية تركيا عطلت التقدم في هذا المسار.
وأرجأ الاتحاد الأوروبي المفاوضات مؤخرا احتجاجا على حملة أمنية شنتها الحكومة التركية على المظاهرات المناوئة لها في الصيف.
وعبرت مالمستروم عن أملها في أن يصادق الجانبان على اتفاق إعادة المهاجرين دونما تأجيل وأن يتم إحراز تقدم كبير قريبا في الحوار الخاص بإلغاء التأشيرات رغم أنها رفضت تحديد إطار زمني.
وقالت لرويترز "في هذا الخريف كانت هناك انطلاقة جديدة في العلاقات... (الاتفاق) يمكن أن يساهم في بناء الثقة وقد يؤدي إلى أنواع جديدة من التعاون."
وأغلقت تركيا مؤقتا فصلا واحدا فقط من بين 35 فصلا يجب أن تتفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي لتتماشى قوانينها مع معايير الاتحاد. وأمامها 13 فصلا آخر مفتوحا.
