هذا ما قرر اتحاد كتاب المغرب فعله للتضامن مع صاحب رواية « جزيرة الذكور »

تتسع يوما بعد آخر دائرة الهيئات المدنية والحقوقية المتضامنة مع « عزيز بنحدوش » صاحب رواية « جزيرة الذكور »، وآخرها إتحاد كتاب المغرب، حيث أدان هذا الأخير ما وصفه ب « الإجهاز المتعمد على حرية التعبير والإبداع والتخييل »، مطالبا ب « مزيد من استقلالية القضاء، والتمييز، وإحقاق الحق ورد الاعتبار لهذا المبدع المغربي الموهوب، في المرحلة الاستئنافية المقبلة. »
وأعلن الإتحاد في نفس البلاغ أن « الاعتداء على كاتب ومبدع ومثقف، هو اعتداء على جميع فئات المجتمع، وعلى كل القوى الحية، كما أن كل تضييق على حرية الإبداع والكتابة، مهما كانت الأسباب والحيثيات، هو تضييق على حق الشعب في الوجود، وكل سجن أو تضييق على حرية الكاتب، هو في العمق سجن للمجتمع، ولمستقبله. »
وختم الإتحاد بيانه بمجموعة من الخطوات التي يعتزم اتخاذها للتعبير عن تضمانه الفعلي مع عزيز بنحدوش، والمتمثلة في « تنصيب محام، للترافع نيابة عن كاتبنا، فضلا عن مراسلة المؤسسات الرسمية في الموضوع، من جهات حكومية، وخاصة وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، ومن مجالس دستورية ذات الاهتمام بقضايا الحقوق والحريات، ومطالبتها بإنصاف كاتبنا، وضمان سلامته، والكشف عن ملابسات هذه القضية التي تمس بوضعية حقوق الإنسان ببلادنا، كما سيسعى الاتحاد، في مستوى آخر، إلى استصدار بيان تضامن وتنديد من الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، فيما سيطرح قضية كاتبنا ضمن تقرير الحريات، في إطار اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام، في شهر سبتمبر القادم بدبي. »، بحسب تعبير ذات البلاغ.
وجدير بالذكر أن ابتدائية ورازازات أدانت قبل حوالي أسبوع الروائي عزيز بنحدوش بالسجن غير النافذ مدته شهرين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضد شخصان بجماعة تزناخت نواحي ورزازات اتهماه من خلالها بتقديمهما في روايته « جزيرة الذكور » كمتورطين في ظاهرة « الأطفال الأشباح » التي كانت سائدة بالمدينة والنواحي في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.